الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وقع عليه 10 نواب في الجلسة التي شهدت دمج استجوابي الكندري والسبيعي ضد الخالد

كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء

2020/09/22   08:49 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء

الخالد: الحكومة واجهت تحديات كبيرة ونفذت مشاريع تنموية وخدمية خلال فترة وجيزة
لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا عما يدخل في اختصاصه
عبد الكريم الكندري: رئيس الوزراء لم يرد على أي من محاور الاستجواب واكتفى باستعراض الإنجازات
السبيعي: لا محاسبة للمتجاوزين على المال العام
القطاع النفطي يحتاج إلى انتفاضة وإحالات كبيرة للنيابة العامة


وقع 10 نواب على كتاب عدم تعاون مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد الاستجوابين الذين واجههما في الجلسة المنعقدة أمس.
والنواب الموقعون هم (محمد المطير، عبدالكريم الكندري، محمد هايف، ثامر السويط، عبدالله فهاد العنزي، حمدان العازمي، نايف المرداس، الحميدي السبيعي، رياض العدساني، وبدر الملا).
وكان مجلس الأمة، ناقش في جلسته العادية أمس مناقشة الاستجوابين المقدمين غلى رئيس الوزراء من قبل النائبين د. عبدالكريم الكندري، والحميدي السبيعي بعد موافقة المجلس على دمجهما.
وفي رده على محاور الاستجوابين، أكد الخالد أن الاستجوابات مرحب بها، وأن مواجهتها فرصة سانحة لكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي، مؤكدًا أن المسؤول العام مؤتمن على مصالح الوطن والمواطن.
وقال الخالد إنه "وفقًا لتفسير المحكمة الدستورية لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا عما يدخل في اختصاصه وكذلك عن الوقائع اللاحقة لتوليه مسؤوليته، مؤكدًا أن "المستجوبين لم يتدرجا في استخدام الأدوات الدستورية كما أن هناك مثالب شابت الاستجوابين".
وأضاف أنه " لو أعاد النائبان المستجوبان النظر بالمواضيع المطروحة بمحاور الاستجوابين لوجدا أنها تدخل في اختصاصات وزراء آخرين".
ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة واجهتها الحكومة منذ تشكيلها، وفي ظل أوضاع خطرة عاشتها المنطقة التي تمثل الكويت جزءًا منها إضافة إلى أزمة كورونا إلا أن الحكومة ورغم كل ذلك حرصت ألّا يؤثر ذلك على برامجها التنموية.
وأوضح أنه خلال الفترة القصيرة السابقة من عمر الحكومة تم تطوير 21 مشروعًا أهمها ما يخص الطرق مثل طريق مدينة المطلاع والدائري الأول والدائري السابع وشارع الغوص والنويصيب، إضافة إلى إنجاز حزمة من الخدمات في خيطان وجنوب السرة والنويصيب.
وردًا على الخالد، قال النائب د. عبد الكريم الكندري إن الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بمثابة كشف حساب إلى الشعب من الحكومة عن الفترة الماضية، معتبرًا أن الخالد لم يرد على سؤال واحد من محاور الاستجواب الذي تضمن 56 موضوعًا.
وأضاف الكندري في تعقيبه على رد رئيس الوزراء أن سمو رئيس الوزراء يعيد نفس الخطأ الذي يقع فيه أغلب الوزراء في أنه يأتي إلى القاعة ثم يقرأ الرد مكتوبًا على محاور الاستجواب، رغم أنه تسلم الاستجواب منذ شهر .
وأشار إلى أنه في محور التجسس، كان السؤال "هل الفلاش فيه تسجيلان للتجسس والصندوق الماليزي"؟ وكان يفترض أن رئيس الوزراء يقوم بتسليمهما لوزير الداخلية كونه يعلم أنه يتعلق بأكبر قضية مالية في الكويت، لكن رئيس الوزراء تنصل من الرد وتحدث عن الإجراءات التي قام بها.
وبين الكندري أن مشكلة الحكومة في محاربة الفساد هي أنه إذا تم عرض قضية ترد بأنه تم إحالة الموضوع لمكافحة الفساد والنيابة.
وأفاد أنه في السنوات الماضية، كان الفساد واضحًا لكن الوفرة المالية جعلت الناس لا يشعرون به، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء لم يتخذ أي إجراء لتطهير أي مؤسسة موجودة في الكويت.
وأضاف أن الكويت لا تتحمل 5 سنوات أخرى من ضغط الوافدين وخلل التركيبة السكانية كما حدد رئيس الوزراء لعلاج المشكلة، خاصة وأن 5 مليارات دينار من الدعم تذهب للوافدين.
وبين الكندري أن رئيس الوزراء لم يعرض حلولًا لمشكلات الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضًا قضية الكويتيين بلا رواتب التي قال إنها حلت لكن برغم ذلك هناك ناس من دون راتب حتى الآن".
ولفت الكندري إلى أن الكويت في الترتيب العالمي في أزمة كورونا تصل إلى المرتبة 37 ومقارنة بالأموال التي أنفقت يعتبر 585 حالة التي توفيت ليس بقليل.
وقال الكندري إن الحكومات السابقة استخدمت الجناسي كسلاح لتخويف الناس وهذا الكلام ليس سرًّا، ورئيس الوزراء كان وزيرًا في حكومة أصدرت هذه القرارات، لذلك هو يتحمل إذا استمرت الآثار في عهد حكومته.
وأكد الكندري أن الوطن يستحق أفضل مما هو عليه، مشيرًا إلى أن إبعاد المصلحين وتهجيرهم خارج الكويت يجب ألّا يطول أكثر.
وشدد الكندري على أنه لا خيار أمام الجميع لا انتشال الوطن من وحل الفساد، وأن المساءلة السياسية هي طريق الإصلاح.
من ناحيته، اعتبر النائب الحميدي السبيعي خلال مرافعته أن سياسات القطاع النفطي تتم خارج الدستور وخارج الدولة، كما أنه بات قطاعًا مترهلًا، مشيرًا إلى أن من يتولى حقيبة النفط لا يستطيع إصدار قرارات في هذا القطاع.
وقال السبيعي إن مساءلة رئيس الوزراء عن هذا المحور باعتباره رئيس المجلس الأعلى البترول وهو المسؤول عن سياسات القطاع، منتقدًا الصلاحيات الواسعة الممنوحة  لقيادات الشركات النفطية فيما يخص التعيينات والترقيات من دون حسيب أو رقيب على تخبط القرارت التي يتخذونها .
وبين أن القطاع النفطي يستوعب جميع شباب الكويت لكن المستغرب أن ٢٠٪؜ من العاملين فيه مواطنون و٨٠٪؜ وافدون لأن التوظيف يتم من دون معيار إنما بحسب الأهواء والواسطات.
وأشار إلى أن مجلس الأمة شكل لجنة تحقيق بشأن التعيينات والترقيات، وانتهت إلى تقرير فني دقيق وفق المستندات بأن القطاعات النفطية تتعامل مع شركتين أو ثلاث شركات للتعاقد والتعيين بينما مهندسو البترول الكويتيون لا يجدون وظيفة.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يهدر الملايين من المال العام في رواتب ومزايا مبالغ فيها لبعض العاملين، إضافة إلى إقرار تعويضات بمبلغ 80 مليون دينار لإحدى الشركات بدعوى تضررها من الأمطار، مبينًا أن هذه الشركة عينت رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية السابق رئيسًا لها بفرعها في الكويت.
وحمل السبيعي رئيس الوزراء المسؤولية، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول غض الطرف عن الفساد في القطاع النفطي وبين أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية طالب في توصياته بتحويل المتجاوزين إلى النيابة، كما تضمن التقرير صفقات بالمليارات أهدرت .
وأوضح السبيعي أنه اضطر إلى تقديم الاستجواب، لأنه فقد الثقة في الإصلاح، مؤكدًا أن القطاع النفطي يحتاج إلى انتفاضة وإحالات كبيرة للنيابة العامة.
وعن المحور الثاني قال السبيعي إن الحكومة مستمرة في نهج الحكومة السابقة، في عدم إقرار الحقوق والواجبات للمواطنين، مبينًا أن سلاح سحب الجناسي استخدم في فترة من الفترات لإرهاب الناس وظلمهم، وهذا يقتضي إعلان عدم التعاون مع هذه الحكومات سواء الحالية والقادمة.
وأوضح السبيعي أن أعز ما يملك الإنسان هو المواطنة وعندما تسحب المواطنة منه وتمنعه من اللجوء للقضاء فهو ظلم أكبر من ظلم سحب المواطنة، مضيفًا " لا قهر أكبر من قهر سحب المواطنة من رجل شريف".
وقال إن اللجنة المشكلة بتوجيهات أميرية لنظر القضية استمروا في دراستها عامين ثم أعادوا أربع أو خمس جنسيات وتركوا الباقي وهو ما يقارب ٤٠ جنسية، يسأل عنها رئيس الحكومة.


 أبرز ما ورد في رد رئيس الوزراء على استجوابه

هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الحكومة على رأسها الوضع الصحي
المنظومة الصحية متماسكة ولن تنهار.. واجهنا الفيروس بشدة وحققنا أقل معدل وفيات
المنظمات الصحية في بعض الدول انهارت بسبب تفشي هذا الوباء
الكويت من أوائل الدول التي اعتمدت تحليل (PCR) منذ شهر يناير
لم يصرف أي مبلغ مالي على عقود كورونا إلا بعد موافقة الجهات الرقابية 
إجمالي ما تم صرفه هو 500 مليون دينار وليس مليار دينار كما ذكر في الاستجواب
التركيبة السكانية نتيجة تراكمات منذ عدة عقود وتحتاج إلى وقت لمعالجتها 
حصرنا حالات كويتيين بلا رواتب وشكلنا فريقا فنيا لفرزها
لم ولن أقبل أي انتهاك لخصوصية الناس والاتهام الوارد في الاستجواب يخالف الحقائق
كيف يقال إن الحكومة الحالية تسير على نفس نهج الحكومة السابقة بسحب الجناسي؟


أبرز النقاط الواردة بمرافعة الكندري

الصندوق الماليزي والتجسس على المواطنين كانا اختبارًا جديًا لحكومة الخالد
ماذا تريد الحكومة من خلال التجسس على المواطنين والنواب؟
الحكومة أخفقت في إدارة أزمة كورونا بسبب قراراتها المتذبذبة
رئيس الوزراء لم يتخذ أي احترازات حتى تم اكتشاف أولى الحالات
تأخر استجابة الحكومة بإغلاق المطار أدى الى دخول آلاف المسافرين المصابين
قيمة تعاقدات الكمامات لوزارة الصحة وباقي الوزارات خلال الأزمة وصلت الى مليار دينار
كل مناقصات الحكومة تم رفضها من قبل ديوان المحاسبة بينما وافقت عليها لجنة المناقصات
مشكلة كويتيين بلا رواتب كانت الحكومة تستطيع حلها في أول اجتماع لها منذ 24 فبراير 
حسن الإدارة يكون في عدم تمكين تجار الأزمات من استغلال المواطن
الحكومة لا تمتلك رؤية ولا توجها واضحا بشأن التركيبة السكانية

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7611
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top