محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

الديوان طالب بالشفافية وتصويب الانحرافات

«الوطني لحقوق الإنسان»: تحقيق فوري في «اختفاء قيادات أمنية».. «وتعنيفها»

2020/09/12   04:24 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
«الوطني لحقوق الإنسان»: تحقيق فوري في «اختفاء قيادات أمنية».. «وتعنيفها»



أكد بيان صادر عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان ضرورة التحقيق القانوني الفوري والشفاف فيما صدر من معلومات أدلى بها نواب في جلسة مجلس الأمة خصصت للتصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية، ونشرت في وسائل إعلام محلية وتتلخص في حوادث اختفاء وتعنيف لقيادات أمنية متهمة بتسريب تسجيلات ووثائق سرية وبشكل يخالف صريح مواد دستور الدولة والإجراءات الواجب اتباعها في مسألة الإحالة للتحقيق المتضمنة قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأضاف البيان بأن التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزءًا من القانون الوطني بعد المصادقة والتوقيع عليها من قبل دولة الكويت والتي ترسم وبلا ضبابية الطرق القانونية لأعمال التحقيق المتعارف عليها في القانون الدولي والتي يجب أن تكون تحت طائلة الدستور ودولة المؤسسات كالبرلمان والرأي العام من خلال وسائل نشر وتداول المعلومات .
وأضاف البيان بأنه غني عن القول بأن الكويتيين، دولة وشعبًا، قد أكدوا بعد تحرير البلاد من كارثة الغزو العراقي في العام 1990 مناهضتهم لجميع الممارسات الشاذة وغير الإنسانية التي مارسها الجيش العراقي ضد المدنيين وبأوامر مباشرة من رئيس النظام العراقي آنذاك، وأنه يجب التأكيد على أن تاريخ الكويت الذي توج بصدور دستور الدولة عام ١٩٦٢ لم يستوعب في أي حقبة زمنية مثل هذه الممارسات وأنه لطالما عُرِفت الكويت بالدولة المضيفة للمظلومين والملاحقين من قبل أنظمتهم السياسية.
وبموجب ما سبق يطلب الديوان الوطني لحقوق الإنسان بضرورة إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة الدورية وتنقيتها من جميع ما يمكن أن يثير الشبهة تجاه أعمالها والتأكد من مدى اتساقها مع القانون والدستور والاتفاقيات الدولية وعلى رأس ذلك ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي أصبحت جزءًا من القانون الوطني .
وختم الديوان بيانه بالتأكيد على أن دوره المرسوم وفقًا لقانون إنشائه هو في الرقابة على أجهزة الدولة ومتابعة أدائها وتصويب أي انحراف قد يبدو بالممارسة العملية، وأن التهم الموجهه للضباط المعنيين يجب أن تثبت وفقاً لتحقيق مهني شفاف وتتوافر معه كافة الضمانات القانونية للدفاع عن أنفسهم، مع التأكيد على أن التعذيب وسيلة منبوذة محليًا ودوليًا وهي من السلوكيات الحاطة بالكرامة الإنسانية والتي بذل تجاهها المجتمع الدولي جهودًا مضنية لفضحها ومراقبتها والمحاكمة عليها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1247
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top