مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

طالبوا بتعديل السياسات الحكومية المالية لإعادة الثقة للمواطنين بأداء الحكومة

النواب بجلسة الميزانية: المرحلة المالية حرجة
2020/09/09   09:14 ص
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
النواب بجلسة الميزانية: المرحلة المالية حرجة

اتفاق مع المالية لتقديم مشروع قانون بإدراج ميزانية التسليح ضمن الميزانية العامة
العجز في الميزانية المقبلة هو أكبر عجز في العشر سنوات الماضية

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على المشروع بقانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020، بموافقة 32 عضوًا وعدم موافقة 19 عضوًا .
ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2018 ، بموافقة 27 عضوًا وعدم موافقة 24 عضوًا.
وأوضحت بيانات الميزانية الجديدة 2020 /2021 أن الإيرادات الإجمالية المقدرة تبلغ 7.5 مليارات دينار، منها 5.6 مليارات دينار إيرادات نفطية، و1.9 مليار إيرادات غير نفطية.
وقدرت المصروفات الإجمالية بمبلغ 21.555 مليار دينار منها 19.2 مليار مصروفات جارية، و2.3 مليار مصروفات رأسمالية، فيما قدرت زيادة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 14.05 مليار دينار تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
وأوضحت بيانات الحساب الختامي عن السنة المالية 2018 /2019 أن المصروفات الفعلية بلغت 21.84 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات المحققة 20.558 مليار دينار، وبلغ العجز الفعلي في الميزانية 1.3 مليار دينار.
وخلال مناقشة هذا البند قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد إن هناك اتفاقًا مع وزارة المالية لتقديم مشروع قانون بإدراج ميزانية التسليح ضمن الميزانية العامة للدولة.
وأضاف في مداخلة له خلال الجلسة أنه قبل عشر سنوات كانت الميزانية 11،25 مليار دينار لتصبح الآن 22،50 مليارًا وبالمقابل الخدمات تسوء لأنه لا يوجد ربط بين الميزانية والأداء، معتبرًا أن هناك كثيرًا من المؤسسات الحكومية غير منتجة.
وطالب النواب في مداخلات لهم خلال المناقشة بتعديل السياسات الحكومية المالية لإعادة الثقة للمواطنين بأداء الحكومة، مؤكدين أن الكويت تمر بمرحلة مالية حرجة.
وقال النواب إن العجز في الميزانية المقبلة هو أكبر عجز في العشر سنوات الماضية حيث يصل إلى أكثر من 14 مليار دينار .
ولفت النواب إلى أن الأمر خطر ومقلق بسبب عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة لتخفيف المصروفات مع زيادة الإيرادات، مشيرين إلى أن العجز المتوقع خلال خمس سنوات سيصل إلى 64 مليار دينار .
وقالوا إن هناك اختلالات في الميزانية الحالية دون تقديم علاج لها، إضافة إلى فشل الخطط الإنمائية للبلد وعدم وجود جهاز تنفيذي يتابع المشاريع مطالبين بتفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط .
وأشاروا إلى أن من المعضلات التي تواجه الدولة خلل التركيبة السكانية وعدم تنويع مصادر الدخل والالتفات الى القطاعات التي تدر إيرادات مثل قطاع الاتصالات، مقترحين إعادة استغلال أراضي الدولة والعقارات الخالية بما يدر دخلًا على الميزانية العامة، وتطوير شركه المشروعات السياحية، وتنمية الجزر لتوفير موارد جديدة.
وأشار نواب إلى أهمية إعادة النظر في الدعم وفقًا لشرائح بحسب دخل المواطن، وتحصيل رسوم على الطرق الجديدة والاهتمام بأملاك الدولة وتعديل القانون الخاص بها خاصة وأن هناك عقودًا انتهت منها سوق شرق ولا زالت تحت يد الشركات.
وانتقد نواب تضخم وترهل الجهاز الإداري للدولة بسبب التوسع في إنشاء الهيئات، معتبرين أن وجود 350 عضوًا في 36 مجلس إدارة أمر مكلف وغير مقبول.
وأكد النواب ضرورة إعاده النظر في سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي ووضع آلية جديدة لتكافؤ الفرص، كما طالبوا بوضع جميع الجهات تحت الرقابة ومنها الديوان الأميري وهيئة أسواق المال ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

98.9996 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top