محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

«حقوق الإنسان»: الكويت من أولى الدول المصادقة على اتفاقيات مكافحة الاتجار بالبشر

2020/07/31   12:27 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي جاسم المباركي
  رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي جاسم المباركي



(كونا) - أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي جاسم المباركي الخميس إن الكويت من أولى الدول التي صادقت على الاتفاقيات الأممية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة كما أصدرت القوانين ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك في بيان صادر عن (الديوان الوطني) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو سنويا وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 192/68 باعتباره داعما لزيادة الوعي المجتمعي في هذا الشأن مع ضرورة حماية حقوق ضحايا الإتجار بالأشخاص.
وقال المباركي بحسب البيان إن هذه المناسبة الأممية تمثل إعلانا عالميا من جميع الدول والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بضرورة تقديم الحماية وتعزيز حقوق الضحايا والتوعية بمخاطر جرائم الإتجار بالأشخاص على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وأضاف أن دولة الكويت أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سعيا منها لملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.
واستطرد قائلا إنه والتزاما بأحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان وتعديلاته وتحديدا ما تم النص عليه في مادته التاسعة بتشكيل (لجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر) فقد شملت اختصاصات عدة لاسيما متابعة تطبيق أحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وذكر أن الاختصاصات المشار إليها آنفا تضمنت كذلك نشر الثقافة الخاصة بها ودراسة وتقييم مدى تقدم جهود الدولة في هذا المجال ومراجعة الضمانات القانونية اللازمة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها ومتابعة قضايا الرأي العام ذات الصلة بالتعذيب والتمييز العنصري والإتجار بالبشر.
ولفت المباركي إلى أن (اللجنة) قدمت تقريرها عن العام 2019 إلى مجلس إدارة (الديوان) متناولا حالة تطور أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت المتصلة بالإتجار بالأشخاص ورؤية اللجنة بشأن الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة وما قامت به في هذا الصدد والشواغل الواجب دراستها والعمل على تلافيها وتقييمها للتشريعات الوطنية وما يمكن اقتراحه أو تعديله لمعالجة أي سد أو قصور أو فراغ تشريعي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7508
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top