مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وجهها لوزير الداخلية للحد من التلاعب بنتائجها

المطير يحاصر تزوير الانتخابات.. بحزمة أسئلة برلمانية

2020/07/19   01:14 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المطير يحاصر تزوير الانتخابات.. بحزمة أسئلة برلمانية

لماذا لم تلتزم إدارة الانتخابات بإيضاح صفة القيد أمام اسم الناخب؟
ما هي البيانات والمستندات التي تستند عليها بدقة لجان القيد؟
لماذا لم يتم تعليق كشوف الناخبين ولماذا لم تقم الوزارة بإلغاء الوفيات؟


وجه النائب محمد براك المطير حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الداخلية أنس الصالح، بشأن القيود الانتخابية، موضحًا أن الهدف من الأسئلة هو محاربة والحد من تزوير إرادة الناخب والتلاعب بنتائج الانتخابات.
وتطرق المطير في أسئلته إلى لجان القيد والتسجيل بالقيود الانتخابية، وتحديث قيود الناخبين بحذف المتوفين أو مِمَّن فقدوا صفة الناخبين.
وتساءل المطير عما وصفه بعدم التزام إدارة الانتخابات بإيضاح صفة القيد أمام اسم الناخب، سواء كان تسجيلا جديدا أو انتقال من منطقة لأخرى داخل الدائرة أو انتقال من دائرة لأخرى على الرغم من أن قانون الانتخاب من المواد 8 إلى 4 يستلزم ذكر هذا البيان أمام اسم الناخب.
وبمراجعة الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادرة في ‎10‏ مارس 2020 وجدنا إغفال ذكر هذا البيان أمام إسم التاخب بالمخالفة للقانون. فما هو مبرر مخالفة أحكام القانون؟ ومن يتحمل مسئولية ذلك؟ وما هو الإجراء المتخذ بحقه؟ مع تزويدي بقيود الناخبين بسي دي فيه ذكر دقيق للبيانات التي تم إسقاطها في النشر بجريدة الكويت اليوم المذكورة؟.
وأضاف المطير لماذا لم تلتزم الوزارة بالنشر المقرر بأحكام قانون الإنتخاب بلزوم أن تنشر أسماء الناخبين مرتبا هجائيا؟ وما هو سبب تعمد عدم نشرها هجائيا بالمخالفة لصريح حكم القانون؟ ومن المسئول عن نشرها بشكل عشوائي وغير مرتبة هجائيا وبشكل خاطئ وبالمخالفة لأحكام القانون؟ وما هو الجزاء أو الإجراء المتخذ بحق المسئول عن ذلك؟
وقال إن هناك عدد كبير من الناخبين ممن وردت عناوينهم في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 10 مارس 2020 ناقصة حيث ذكرت المنطقة دون عنوان أو ناقصة من بيان القطعة وأحيانا الشارع وأحيانا أخرى رقم المنزل ؛ فما هو السبب في هذا النشر الناقص لبيان عناوين الناخبين؟ ومن المسئول عن ذلك؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي أتخذ بحقه، يرجى تزويدي بسي دي يحتوي على بيانات عناوين التاخبين كاملة وصحيحة حسبما هو مقرر بالقانون؟
وقال إنه يلاحظ أن نشر أسماء المتوفين في جريدة الكويت اليوم شابته عيوب خطيرة في عدم الإلتزام بما استلزم قانون الانتخاب حيث يلاحظ أن من نشرت أسماؤهم في جريدة الكويت اليوم عدد ‎10‏ مارس 2020 قد بلغ عددهم حوالي ستة آلاف متوفى وهو يمثل وفيات ما يقارب 9 سنوات، فلماذا لم تقم الوزارة بإلغاء هذه الوفيات سنويا كما قرره القانون؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟
كما يلاحظ أن هناك تعمد في النشر لأسماء المتوفين مع تعمد عدم ذكر تاريخ الوفاة أمام كل متوفى؛ وهو ما يتعذر معه التدقيق بإلغاء قيود المتوفين ومراقبتهاء فلماذا لم تقم الوزارة بذكر تاريخ الوفيات كما قرره القانون؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟.. برجاء تزويدي بسي دي فيه بيانات تاريخ وفاة الناخبين كاملة وصحيحة حسبما هو مقرر بالقانون.
واستفسر المطير عن الجهة التي تبت بصفة نهائية بقيود الناخبين في كل منطقة من المناطق وفي كل دائرة من الدوائر سواء الإضافة أو التعديل أو الحذف أو التحديث السنوي حسبما هى مقرر بالقانون؟ وما هو دور لجنة القيد بكل منطقة؟ وما هو دور إدارة الانتخابات؟ وما هو النموذج الذي يتم تعبئته لإجراء التعديل أو الحذف أو الإضافة؟ وهل تستقل إدارة الإنتخابات بأي إجراء مما سبق أم تحصل على اعتماد لجنة القيد بكل منطقة؟ ومن الذي يباشر التحديث التلقائي الذي تتولاه الوزارة بحذف الوفيات أو من فقدوا الصفات أو بقبول من نقلوا أو انتقلوا من دائرة لأخرى؟.
وأضاف: ماهي البيانات والمستندات التي تستند عليها بدقة وحصرا لجان القيد أو إدارة الإنتخابات لتقيد ناخب جديد أو حذف إسم ناخب مقيد أو تعديل بياناته أو نقله لمنطقة أو دائرة أخرى؟.
وقال إن وزارة الداخلية أعلنت في موقعها أن لجان قيد الناخبين ستتوقف عن العمل اعتبارا من ‎12‏ مارس 2020 إلتزاما بقرار مجلس الوزراء بتعطيل أعمال الوزارات والجهات الحكومية؛ وأنها سوف تعلن عن موعد بديل عن فترة غلق لجان القيد من 12 إلى ‎20‏ مارس؛ فهل تم تعويض فترة الغلق المذكورة؟ وإذا لم يتم لماذا لم يتم ذلك؟ وما هو الإجراء الذي اتخذته الوزارة لتعويض تلك الفترة؟ وإذا لم تتخذ أي أجراء فما هو سبب ذلك؟ وكيف ستتم مواجهة التداعيات القانونية لغلق لجان القيد وإهدار حق المواطنين والناخبين في هذا الخصوص؟.
وأضاف يلاحظ أن كشوف الناخبين لم يتم تعليقها في مخافر الشرطة ولا في أية أماكن عامة أخرى وهو ما حمل بعض المواطنين من الناخبين إلى إثبات حالة مدون فيها ذلك وبإقرار رسمي من مخافر الشرطة رسميا بذلك حسب الوثائق التي لدينا؟ فلماذا لم تقم الوزارة بتعليق كشوف الناخبين كما قرره القانون؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟
وقال إن المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 أوجبت أن تتم مراجعة دورية بشكل سنوي كافة قيود الناخبين وفقا للوارد بفقراتها من أ إلى و ولكن هناك تقصير أو تعمد أو إهمال عن الإلتزام بالمراجعة السنوية لكافة القيود. وهو الواضح من النشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ ‎10‏ مارس وكذلك ‎١١‏ أبريل ‎2020 حيث جاء النشر قاصرا على القيود عن سنة ‎2020 بالرغم من المخالفات الجسيمة التي ذكرناها في البنود السابقة وطلبنا بيانا وردا تفصيليا بشأنها؟ ومع ذلك فإنه لم تشمل المراجعة السنوية القيود القديمة والمسجلة في سنوات ماضية ؛ مما ترتب عليه وجود خلل جسيم في صحة وسلامة بيانات الناخبين بالنسبة لتغيير سكنهم الفعلي، فمنهم من باع بيته ولا زال قيده القديم قائم ؛ ومنهم من ألغيت منطقته السكنية وقيده القديم لا يزال قائما ؛ ومنهم من غير بطاقته المدنية لسكنه الفعلي ومازال قيده القديم قائما، فلماذا لم تقم الوزارة بالتحديث السنوي لكشوف الناخبين القديمة وتركت كما هي خلافا لما قرره القانون للوزارة من سلطة في هذا الشأن من إختصاص بالمراجعة والتحديث وسلطة للتحري والتحقيق؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟.
وقال إنه لوحظ وجود أسماء لديها نقل متكرر لقيودها الإنتخابية بعضها وصل سبع مرات ويعضها أقل وربما أكثر من ذلك ؛ لذا يرجي إفادتي عن سند هؤلاء في تغيير مكان قيودهم الإنتخابية بشكل متكرر؟ وهل أجرت الوزارة بواسطة لجان القيد التحري والتحقيق الذي أستوجبه القانون للإستيثاق من صحة القيود الانتخابية؟ فإذا كان الجواب بالنفي أرجو إيضاح مبررات ذلك؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟ و إن تم ذلك فأرجو تزويدي بمحاضر التحقيق أو إفادات عنها بصورة دقيقة وموثقة.
وتساءل عن دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية في ضمان سلامة البيانات الخاصة بسكن المواطنين والناخبين منهم على وجه التحديد؟ وما هي المستندات التي تستند عليها بدقة وحصراً الهيئة لإجراء أي تعديل أو تغيير على سكن الناخبين (المواطنين)، وما هو إجرائها للتثبت من صحة البيانات والمستندات المقدمة لها في هذا الخصوص؟ وهل تقوم بمطابقة ما هو مدون لديها من بيانات أو يقدم لها من طلبات تعديلها مع ما هو مقيد بجداول الناخبين في لجان القيد والذي ينشر سنويا ويحتفظ به لدى إدارة الإنتخابات سواء للناخب الجديد أو الذي يحذف إسمه كناخب مقيد أو تعدل بياناته أو يتم نقله لمنطقة أو دائرة أخرى؟ وما هي الإجراءات والضمانات التي تطبقها للحفاظ على صحة بيانات السكن الفعلي؟ وما هو موقفها من التباين في عنوان السكن المدون بالبطاقة المدنية؟ والعنوان المدون للحصول على خدمات أخرى صحية أو تموينية أو حقوق تعليمية أو انتخابية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7564
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top