مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وافقت على قانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن «كورونا» على سوق العمل

«الصحية البرلمانية»: حماية الكويتيين في القطاع الخاص

2020/07/12   10:05 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة
  مجلس الأمة

الكويتي المخفض راتبه تتولى الدولة دفع الفارق له
الكويتيون العاملون بـ «الخاص» 72 ألف مواطن
الاستمرار في صرف تأمين البطالة لمدة 6 أشهر أخرى


وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل أمس على مشروع قانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد على سوق العمل على ان يعمل به من تاريخ 12 مارس 2020 كما جاء في مادته السابعة.
وقالت اللجنة عقب الاجتماع إن المادة الأولى في المشروع بقانون تنص على أن " لصاحب العمل المتضرر الذي توقف نشاطه كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50% وذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور على ان يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع.
واضافت ان المادة الاولى اجازت لصاحب العمل ايضا الاتفاق مع كل او بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن 30% من الأجر أيهما أعلى وذلك خلال فترة توقف النشاط، وعند انتهاء الخدمة في أي من الحالتين تحسب مستحقات العامل على أساس الأجر المستحق له قبل تخفيضه وتكون مدة التخفيض والاجازة ضمن مدة الخدمة.
واوضحت اللجنة ان المادة الاولى نصت على ضرورة اخطار صاحب العمل ،الوزارة بالاتفاقات المبرمة مع العمال خلال المدد التي يحددها قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون.
واضافت ان المادة الثانية تنص على "يزداد الدعم المقرر للعمالة الوطنية وفق القانون رقم 19 لسنة 2000 والمعدل بقانون رقم 230 لسنة 2003 نتيجة تطبيق أحكام المادة السابقة بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق هذا القانون والأجر بعد تخفيضه.
وشرحت ما تعنيه تلك المادة موضحا ان عدد الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص يبلغ 72 ألف مواطن بفرض أن أحدهم يتقاضى راتباً قدره 1000 دينار من الشركة غير دعم العمالة وتم تخفيض راتبه إلى 500 دينار تتولى الدولة دفع الفرق البالغ 500 دينار أي يتقاضى راتبه كاملاً، ففي هذه المادة تمت حماية الكويتي من تخفيض راتبه.
وأشارت إلى أن المادة الثالثة تنص على " استثناء من المادة السادسة من القانون رقم 101 لسنة 2013 المشار إليه تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمرار في صرف تأمين البطالة لمدة 6 أشهر أخرى عند انتهاء مدة الصرف المشار إليها في تلك المادة بما لا يجاوز مدة العمل بهذا القانون".
ولفتت الى ان المادة الرابعة من المشروع بقانون تنص على أنه "استثناء مما ورد في أي قانون آخر لا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال".
وقالت ان المادة الخامسة تضمنت أن "يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص القرارات والشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها القطاعات الاقتصادية المشمولة في هذا القانون".


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7515
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top