محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

مجلس الوزراء يكلف لجنة التحفيز الاقتصادي تنفيذ برنامج تمويل الوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات كورونا

تخفيض الميزانيات الحكومية 20%

2020/06/05   09:39 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الوزراء
  مجلس الوزراء

تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات
الموافقة على مقترح عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لخمس سنوات
الحفاظ على مواصلة القطاع الخاص لأنشطته لمواصلة دورة الرئيسي في البناء والتطوير واستمراره في استقطاب القوى العاملة الوطنية


اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بشأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) والمتضمن شرحا للوضع القائم جراء انتشار الفيروس والذي لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في دولة الكويت على وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها وعليه تم محاكاة البدائل الممكنة لتقدير الأثر الاقتصادي للأزمة على أعمال وأنشطة القطاع الخاص موضحا بأن التأخر في الاستجابة السريعة لأوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة عليها مما قد ينتهي بإفلاسها.
وعليه تم عرض العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي سريع وفعال للوحدات الاقتصادية والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية من خلال تخفيض سعر الخصم وكلفة الاقتراض وتوفير الدعم.
كما عرض على المجلس برنامج التمويل الميسر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل الواحد لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنه سماح.
وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي معربا عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا على أهمية الحفاظ على مواصلة القطاع الخاص لأنشطته لمواصلة دورة الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية الكويت 2035 لاسيما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره لاستقطاب القوى العاملة الوطنية تماشيا مع سياسة الحكومة لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص وقد كلف المجلس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الفتوى والتشريع.
ومن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الورقة الثانية (المالية العامة) الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية والمتضمنة جدولا بالإصلاحات المالية المطلوب إقرارها بأدوات تشريعية أو تنفيذية وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها بالأداة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات وقرر كذلك تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020/2021 وذلك بحد أدنى 20 في المئة.
كما كلفها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن جدولا زمنيا لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة والجهات المسؤولة عن إصدارها والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة وذلك خلال شهر من تاريخه.
وقد حث سمو رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1359
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top