محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

مجلس الوزراء يكلف ديوان المحاسبة مراجعة ما أثير عن تعاملات مشبوهة مع مسؤولين صينيين والحكومة الماليزية

تحقيق في شبهات فساد بمشروع خارج الكويت

2020/05/20   03:47 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
طارق المزرم
  طارق المزرم

تكليف «نزاهة» و«التحريات المالية» فحص المعاملات لتبيان ما إذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها إلى النيابة العامة
مجلس الوزراء: ملاحقة مظاهر التعدي على المال العام ولن نتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه


صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم أنه في اطار الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء لملف مكافحة الفساد واستكمالا للاجراءات التي باشرتها الحكومة لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير بمحاربة آفة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله والقضاء على أسبابه وأدواته.
فقد استعرض مجلس الوزراء ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد.
كما تدارس المجلس توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول هذا الموضوع بعد دراسة كافة جوانبه وأبعاده ولاسيما في نطاق أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والقوانين الأخرى.
وقد قرر المجلس تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات وذلك ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت حول المساس بالمال العام إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعمال اختصاصها المنوط بها بفحص المعاملات المشار إليها أعلاه وتحديد ما إذا كان ثمة شبهات جريمة فساد واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة.
كما تم تكليف وحدة التحريات المالية القيام بفحص المعاملات المشار إليها واتخاذ ما تراه لازما للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها لتبيان ما اذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة إلى النيابة العامة.
وأكد مجلس الوزراء حرصه على المال العام والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كافة أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها مؤكدا أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد كافة الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كافة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

124.9974
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top