مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

قلم شاب!!

تصاريح.. مريم

حميد علي البلام
2020/02/13   10:05 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image



- بداية 2020 كنا متفائلين بسنة جديدة و طموحات جديدة و بتفائل نحو حكومة جادة للعمل على الإصلاح في جميع مؤسسات الدولة !!
لا أعلم أين منازل الوزراء و ما هي الشوارع التي يسيرون عليها الذين تجعلهم غير مستوعبين مدى حجم الفساد على المشاريع الحكومية الخاصة في الطرق ، هل من الممكن أنهم راضون عن أداء جهاتهم ؟ هل المجتمع من حولهم لا يعاني من هذه المشاكل ؟
كل هذه التساؤلات تصب نحو استنتاج واحد بأن معايير أختيار الوزراء لم تكن موفقة و لم تضع الحكومة الشخص المناسب في هذه المناصب الحساسة .
عندما نقرأ في الصحف تصريح الوزيرة مريم في كل اسبوع تصريح جديد وكأن الوزيرة لا تعلم ما هو وضع المجتمع الكويتي ، في التصريح الأول تطرقت الى مسألة تخفيض رواتب موظفين الدولة مع ان كانت هناك مطالبات عن طريق النقابات وجمعيات النفع العام بزيادة الرواتب بسبب الغلاء المعيشي وزيادة الاحتياجات الأسرية وعدم الحفاظ على أسعار السلع والمنتجات و عدم وضع خطة جادة لمراقبة زيادة أسعار السلع و "مريم" تريد تخفض الرواتب ( والله خوش ) وردة فعل الشارع الكويتي كانت ضد الوزيرة بكل حرف وكلمة صرحت بها .
- التبرير غير مقنع من معاليها و يدل على عدم توافر الحلول لديها في حل المشاكل و خصوصاً في دولة لن نقول غنية و لديها الموارد لكن في دولة لديها صندوق تنموي يمنح قروضا خارجية للدول هذا الشيء يبين قوة الدولة مادياً فليس من المنطق أن يتحمل المواطن البسيط تقاعس كبار المسؤولين في إدارة شؤون الدولة و اتت في تصريح آخر في الوفد الحكومي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة وزيرة المالية مريم العقيل التي افتتحت كلمة الوفد بالحديث عن السعادة وحقوق الانسان في دولة الكويت "أي سعادة معاليج" و أي حقوق إنسان في ظل وجود فئة تظلم من قبل الجهاز المركزي بالتعامل السيىء و المستندات الشفهية التي لا يتم الإستناد عليها إلا من قبل الجهاز المركزي و أي حقوق وهم أصحاب شهادات عليا يتم تعينهم برواتب مخفضة ، وعدم قبولهم في المدارس ومعالجتهم في المستشفيات إلا بعد التوقيع على مايثبت وجود صلة قرابة من دون اثبات حقيقي من قبل الجهاز .
في التصريح الثالث لها صرحت بأن إجمالي مصروفات السفر للأسر الكويتية تفوق ٥ مليون دينار .
هل المواطن يسافر على نفقة الدولة أم هو عبارة عن جزء من راتبه أو إدخار الأسرة لكي تأتي الوزيرة بهذا التصريح و لا أعلم هل من اختصاص الوزارة مراقبة الشعب في مصروفاته و مدخراته أم ان واجب الوزارة متابعة الملفات التنموية التي تعزز الاقتصاد الوطني ، تأتي التصاريح بأن المواطن الكويتي لا يعاني من أي قصور مادي على سبيل المثال ‏( لا أزمة قروض لدينا في الكويت! ) الأسر الكويتية التي تعاني من ثقل القروض وتطالب بإسقاط القروض بسبب معاناتها من الأقساط العالية عليهم ونعلم أن البنك المركزي يعلم بزيادة الفائدة وعدم استقرارها إلا في البنوك الاسلامية ويتم سداد الجزء الأول من الأقساط من الفائدة ثم أصل القرض .
- أعتقد لم يتم اختيار الأفضل من حيث الكفاءة للوزارة وعدم وضع خطه وبرنامج من أجل تقديم ما هو أفضل للوزارة ، فلم تأتي الوزيرة بما يبشر بمستقبل أفضل و لم تأتي إلا بتصاريح لا تسمن ولا تغني من جوع .

حميد علي البلام
@hah__87
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

265.6248
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top