الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

أكد أن مخالفة البنوك غير الملتزمة بمخاطبة التحريات المالية تصل إلى 500 ألف دينار

«المركزي»: تدابير رقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي

2020/02/11   06:24 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
بنك الكويت المركزي
  بنك الكويت المركزي

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متوافق مع المعايير الدولية
تجميد حسابات شركات التداول لدى البنوك يتطلب قرارا من السلطة القضائية
عند الاشتباه بعملية غسل أموال يتوجب على البنك مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة


أكد بنك الكويت المركزي حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ضمن المنظومة القانونية التي تحدد إطار عمل البنك في هذا المجال.
وانطلاقا من دور بنك الكويت المركزي في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال فقد كان له دور أساسي في صدور القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، بحيث جاء القانون متوافقا مع المعايير الدولية.
وقد رسم القانون الأدوار المنوطة بكل من الجهات الرقابية والإشرافية وحدد الالتزامات المطلوبة تجاه مكافحة غسل الأموال.
وفي نطاق الدور المطلوب من بنك الكويت المركزي بموجب هذا القانون أصدر تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو 2013، وتم تحديثها في مايو 2019، بما يتماشى مع التطورات في المعايير الرقابية، حيث يتعين على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لما ورد في القانون، والمتابعة المستمرة لجميع العمليات.
وفي حال الاشتباه بعملية غسل أموال من قبل أي من البنوك فإنه يتوجب على البنك بموجب القانون مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة دون إخطار بنك الكويت المركزي، حيث إن وحدة التحريات المالية هي الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات، لتتولى من ثم جمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية، ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.
في حين يختص بنك الكويت المركزي بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في تعليمات البنك المركزي، وفي حال تكشّف لبنك الكويت المركزي من خلال مهام التفتيش وجود أي مخالفة لدى البنك في تطبيق التعليمات، فإنه يقوم بتوقيع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى 500 ألف دينار كويتي، وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون، ويتم عرض الجزاءات المطبقة على البنك في اجتماع الجمعية العامة.
أما فيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر منصات تداول العملات الأجنبية والذهب على الإنترنت، فإن تلك الشركات غير مرخصة من بنك الكويت المركزي، ولا يقع ضمن اختصاصاته الإشراف على هذا النشاط، وفي إطار المنظومة القانونية المشار إليها فإن تجميد حسابات تلك الشركات لدى البنوك المحلية يتطلب قرارا من السلطة القضائية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.124
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top