مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

أعلنت أن هناك 1760 وظيفة بالخارج لغير الكويتيين

«الميزانيات» لـ «الخارجية»: زيادة معدلات التكويت

2020/01/30   10:07 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة
  مجلس الأمة

الوزارة حولت للسفارات والقنصليات أكثر من 6 أضعاف المبلغ المعتمد لها
تقوم بتكرار تسوية حساب العهد لديها بصورة غير صحيحة محاسبيًّا


ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية المنتهية الأخيرة 2019/2018 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه وحضر الاجتماع وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.
وأوضح مقرر اللجنة النائب رياض العدساني أن إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية العامة للدولة لا يقلل من جهود الجهات الحكومية كافة وإنما يتطلب التصحيح لما فيه المصلحة العامة .
وأضاف أن الاجتماع انتهى إلى ما يلي: 1- تم بيان أن الوزارة حولت للسفارات والقنصليات بالخارج نحو 651 مليون دينار في حين أن المعتمد لها كان نحو 101 مليون دينار، وذلك حسب بيانات الحساب الختامي الواردة من الحكومة إلى مجلس الأمة رسميًّا.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطأ في مخرجات النظام الآلي لتنفيذ الميزانية (الأوراكل) وأنها حولت فعليًّا للخارج 157 مليون دينار، وهو ما أكدته وزارة المالية أيضًا أثناء الاجتماع، وطلبت اللجنة من وزارة المالية فحص المبلغ المذكور وتصحيح الإجراءات من منطلق الرقابة والمحاسبة، وموافاة اللجنة بما يعبر عن الواقع، كما أن اللجنة سترسل كتابًا رسميًّا لوزارة المالية بعدما لاحظت أن مثل هذا المبرِّر تكرر من أكثر من جهة حكومية.
واستقر رأي اللجنة إلى ضرورة تصويب مخرجات النظام الآلي لكونها وثيقة رسمية سيتم المصادقة عليها لاحقًا في مجلس الأمة وتصدر بقانون ما يتطلب أن يعكس الحساب الختامي واقع الميزانية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بما هو معتمد في الميزانية عند التحويل للخارج؛ إذ إن المبلغ الذي تقر به كل من وزارة الخارجية والمالية أعلى أيضًا مما هو معتمد بالميزانية، وقد تعهد وزير الخارجية بالالتزام بما هو معتمد له في الميزانية.
2- رغم تنبيه اللجنة في تقريرها السابق، عند إقرار مجلس الأمة ميزانية الدولة للسنة المالية 2020/2019، بألّا تقوم وزارة الخارجية بتكرار تسوية حساب العهد لديها بصورة غير صحيحة محاسبيًّا من خلال استخدام مبالغ محتجزة في حساب (الأمانات) إلا أنها استمرت في هذه المعالجة غير السليمة.
علمًا بأن كلًّا من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بيّنا في تقاريرهما أن هذه المعالجة أسفر عنها استخدام للاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها مع عدم تمكنها من التحقق من صحة هذه التسويات لأربع سنوات مالية.
وقد تعهدت الوزارة بإيقاف هذه المعالجة، وأنها ستنسق مع وزارة المالية في تسوية حساب العهد حسب قواعد تنفيذ الميزانية، مع التعاون مع الأجهزة الرقابية في إطلاعهم على المستندات المؤيدة عند تسوية المبالغ المتبقية.
3- أهمية الربط الإلكتروني بالسفارات والقنصليات بالخارج، حيث لم يتم ربط إلا 9 بعثات من أصل 106 بعثات، علمًا بأن العقد الذي وقعته وزارة الخارجية بقيمة 699 ألف دينار في هذا الشأن يفترض إتمامه في سنة 2021/2020، وقد أوضحت الوزارة أنها ماضية في التنفيذ، وهو ما ستتابعه اللجنة.
4- أهمية تقدير بنود الميزانية بما يعكس الاحتياجات الفعلية، حيث قدر في بند (الاشتراكات الخارجية) الخاص بمساهمات الكويت في المنظمات الدولية والإقليمية بـ 26 مليون دينار في حين أن الصرف الفعلي 16 مليون دينار.
وقد بين الوزير اتفاقه مع هذه الملاحظة، وأنه سيتم التقدير بصورة أدق أخذًا في الاعتبارات أن هناك اشتراكات ثابتة تدفعها الكويت وأخرى مساهمات طوعية يتم مراجعتها دوريًّا بما يحقق الأهداف العليا للدولة.
5- أوضحت اللجنة أهمية زيادة معدلات تكويت الوظائف في البعثات التمثيلية بالخارج وفق الضوابط والشروط وبما يحقق المصلحة العامة خاصة وأن الوزارة متفقة مع اقتراحات السلطة التشريعية في هذا الشأن مع الأخذ بالاعتبارات والمعوقات كافة التي تبينها الوزارة.
وتبين أن هناك 1760 وظيفة بالخارج لغير الكويتيين من ذوي الشهادات الجامعية التخصصية في السفارات والقنصليات، وقد تحفظت وزارة المالية في السنة المالية الأخيرة على قيام وزارة الخارجية بعدم الالتزام بقواعد التعيين وفق قواعد تنفيذ الميزانية ما ترتب عليه تغطيتها بـ 5 ملايين دينار من الاعتماد التكميلي.
علمًا بأن وزارة الخارجية تخالف قواعد تنفيذ الميزانية منذ عامين في شأن استخدام مبالغ من الاعتماد التكميلي المخصص للتعيينات والتوظيف، وقد تعهد الوزير بمراجعة شاملة لهذه الملاحظة.
6- لا بد من الالتزام بالخطة السنوية التي تضعها الوزارة في شراء العقارات بالخارج لتستخدم كمقار للبعثات الدبلوماسية، حيث لوحظ أن الوزارة تستهدف عقارات خارج خطتها، حيث لدى الوزارة حاليًا 46 عقارًا مقيمة في سجلاتها بـ 518 مليون دينار في حين أنها في الحساب الختامي مقيمة بأقل من ذلك، ما يتطلب وجود انسجام في البيانات لتعكس الواقع الفعلي، مع التشديد على أهمية الشراء في الدول ذات الاستقرار السياسي والاقتصادي.

«حقوق الإنسان البرلمانية» حددت أولوياتها
عقدت لجنة حقوق الإنسان أمس الخميس اجتماعًا فرعيًّا حددت خلاله أولوياتها للمرحلة المقبلة، كما أعلنت عن زيارة سوف تقوم بها اللجنة إلى السجون لتفقد أوضاعها.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن اللجنة حددت مجموعة من الأولويات منها النظر في قوانين الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ومناقشة موضوع تجار الإقامات والاتجار بالبشر.
وبين أن من الأولويات التي حددتها اللجنة موضوع المراجعة الدولية الثالثة لملف الكويت في حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بما يتضمنه من التزامات وانتقادات، ولفت النظر إلى مدى تقدم الكويت في هذا الملف، وكذلك ما رصد عليها من ملاحظات ومخالفات ومن تعهدات تقبلتها دولة الكويت.
وأفاد الدمخي أن من ضمن أولويات اللجنة أيضًا متابعة الديوان الوطني لحقوق الإنسان والقيام بزيارة لمقر الديوان الجديد، وملف حقوق المقيمين بصورة غير قانونية وقانون الحقوق المدنية لهذه الفئة.
وبين أن من ضمن الأولويات تفقد أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز والتأكد من مدى التزامها بالتوصيات التي وردت في تقريرين سابقين للجنة، معلنًا عن زيارة ستقوم بها اللجنة للسجون.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

109.3758
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top