مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

أكدت أن الاعتماد الكلي عليها يحمل المال العام مبالغ إضافية

«الميزانيات»: الحد من التوسع في العقود الاستشارية بـ«الأشغال»

2020/01/27   02:34 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الميزانيات»: الحد من التوسع في العقود الاستشارية بـ«الأشغال»

«المحاسبة» أكد ضعف الوزارة في الرقابة على أعمال المكاتب الاستشارية
«هيئة الطرق» لا تزال تواجه صعوبات بشأن نقل اختصاصاتها وتنازعها من الجهات الأخرى
لا ترسية عقود للشركات المخالفة عليها ما لم تقم بالإجراءات التصحيحية


ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانات الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 2018 /2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وحضر اجتماع اللجنة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس.
ولاحظت اللجنة انخفاض الإيرادات الفعلية للهيئة العامة للطرق عما قدر لها في الميزانية للسنة المالية 2018 /2019 وبنسبة 96% ، إضافة إلى أن نسبة الصرف لم تتجاوز 6% من الميزانية المرصودة بمبلغ 13 مليون دينار.
وأضافت أنه للسنة الثالثة على التوالي تستمر الهيئة في تحقيقها خسائر بلغت نحو 1.8 مليون دينار، نتيجة عدم تفعيلها اختصاصاتها وممارسة أنشطتها وفقا لقانون إنشائها ولوائحها التنظيمية ما انعكس على نتائج أعمالها.
وأشارت إلى أنها قامت بإدراج المبالغ الخاصة بالمشاريع والصيانة الجذرية في ميزانية وزارة الأشغال بدلا عنها للسنة الثالثة على التوالي وذلك لاستمرار الوضع ذاته وتكرارالأسباب ذاتها .
وبينت ان من تلك الاسباب المتكررة عدم اصدار هيكل تنظيمي معتمد حتى الآن والذي أعاق نقل بعض الإدارات والموظفين من الجهات الأخرى وعدم الاعتماد على نظام مالي آلي معتمد من وزارة المالية لضبط الرقابة الداخلية.
وبينت انه رغم انتقال بعض الاختصاصات من وزارة الأشغال، إلا أن الهيئة لا تزال غير قادرة على تفعيل ما نقل لها بسبب عدم جاهزيتها ماليا وفنيا في ظل تقاذف المسؤوليات ما بين الجهات الحكومية والهيئة، وأكدت اللجنة مسؤولية الحكومة لحل مثل تلك القضايا العالقة نتيجة إصدار قانون لم تستطع تطبيقه.
وذكرت أنه فيما يخص وزارة الأشغال العامة ، ونظرا لأنها الجهة المنفذة فعليا لمشاريع الطرق، فقد ركزت اللجنة في اجتماعها على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا في آخر 3 سنوات.
وذكر ان الصرف الفعلي لـ ( الصيانة الجذرية للطرق والتحسينات على الأراضي من مبان وساحات) بلغ 79 مليون دينار منها 60% للطرق.
وناقشت اللجنة اعتماد الوزارة الكلي على المكاتب الاستشارية بدلا مما لديها من الكفاءات من المهندسين في القيام بأعمال تأهيل الشركات وتحديد متطلبات العقود الفنية وإعداد وثائق مناقصاتها ودراسة العروض والإشراف على تنفيذها ، خاصة أن الديوان أكد ضعف الوزارة في الرقابة والإشراف على معظم أعمال تلك المكاتب ووجود أخطاء جسيمة لا علم للوزارة فيها.
واكدت اللجنة اكدت ضرورة الحد من التوسع في العقود الاستشارية والحرص على استغلال بند التدريب الذي تتضمنه تلك الاتفاقيات بصقل خبرات الموظفين وتقليل مثل تلك العقود الاستشارية والتي تحمل المال العام مبالغ إضافية.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا ما لوحظ من ضعف في استيفاء عقود صيانة الطرق للإجراءات السابقة للتعاقد والتي أدت إلى انسحاب المناقص الأقل سعرا ، وقد أكدت الوزيرة متابعتها لمثل تلك الحالات ومبرراتها إن وجدت واتخاذ إجراء بشأنها.
وأكدت اللجنة تبنيها أي مقترحات نحو أي تعديل تشريعي بشأن قانون المناقصات العامة بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية.
كما ناقشت اللجنة ظاهرة تطاير الحصى وجودة الخلطة الإسفلتية وأكدت الوزيرة انها منذ توليها الحقيبة الوزارية تقوم باجتماعات شبه يومية لوضع تصور واضح وقابل للتنفيذ في موضوع الطرق ومشاكلها ، وستقدم الحكومة عرضا مرئيا للمجلس حول خطة الوزارة في اصلاح الطرق بكامل حيثياتها.
كما أكدت الوزيرة توجيه كتب رسمية للجهات المعنية بشأن الشركات المخالفة وعدم الترسية عليها في عقود أخرى ما لم تقم بالإجراءات التصحيحية.
وبين عبد الصمد أن اللجنة بحثت أعمال مشروع ميناء مبارك الكبير حيث لوحظ تدني الصرف عليه وذلك لضعف أداء المقاول ما تسبب في تأخر انجاز المشروع عن موعده المقرر سنتين إضافيتين ليكون في منتصف 2022 ، كما أن الحكومة لم تحدد بعد الجهة المستفيدة من الميناء.
وتؤكد اللجنة ضرورة الحرص على ربط وتوجيه التوظيف لمثل هذه المشاريع الحيوية بدلا من اسنادها لشركات تديرها مثلما حصل مع مستشفى جابر وغيره من المشاريع الكبرى.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7518
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top