الرياضة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

الوطن تنشر الأدلة التي استندت عليها المحكمة الرياضية الدولية في حكمها بإسدال الستار على دعوى الاتحاد الكويتي ضد الفيفا

حيثيات حكم «كاس»: المحكمة لم تنظر في القضيتين المرفوعتين من الاتحاد السابق

2020/01/23   07:41 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
حيثيات حكم «كاس»: المحكمة لم تنظر في القضيتين المرفوعتين من الاتحاد السابق

طلال الفهد يقاضي الفيفا أمام «كاس» مطالبا بإلغاء قرار تشكيل لجنة انتقالية والتخلي عن شرط عودة المجلس المنحل
اليوسف تقدم إلى «كاس» بطلب سحب القضية في ديسمبر والفيفا يدعم طلبه
«كاس» حولت مسار القضية من إبطال قرار الفيفا بتشكيل لجنة انتقالية إلى شرعية طلب سحب القضية
هل الجمعية العمومية التي انتخبت اليوسف رئيسًا كانت شرعية؟ هو السؤال الذي تمحورت حوله عقيدة «كاس» لفض النزاع
الفيفا برر تخليه عن شرط إعادة المجلس المنحل لرفع الإيقاف بأن الشرط لم يعد قائمًا بعد تعديل القانون رغم أن الشرط كان متلازمًا مع


كتب محرر الشؤون الرياضية:
أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) حيثيات الحكم الخاص بإغلاق ملف القضية المرفوعة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد ضد قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فيما يخص تشكيل لجنة انتقالية لإدارة الاتحاد الكويتي عقب رفع الإيقاف عن الكويت في ١٨ يناير ٢٠١٨ وكذلك قرار كونغرس الفيفا باعتماد قرار المكتب التنفيذي وذلك في ١٦ مارس ٢٠١٨، حيث كشفت الحيثيات ان حكم محكمة كاس جاء بعد أن طلب الاتحاد الحالي برئاسة الشيخ أحمد اليوسف سحب القضية ووقف الإجراءات المقابلة بصفته رئيسًا للاتحاد وقت رفع الدعوى من قبل الاتحاد السابق بتاريخ ٨ فبراير ٢٠١٨ وهو ما أخذت به محكمة كاس وقبلت سحب الدعوى مع تغريم الاتحاد الحالي برئاسة الشيخ أحمد اليوسف مبلغ ٢٠ ألف فرنك سويسري لمصلحة الفيفا باعتباره من طلب سحب الدعوى.
ويتضح من حيثيات الحكم أن محكمة كاس لم تنظر في القضيتين المرفوعتين من الاتحاد السابق برئاسة الشيخ طلال الفهد ضد قرار الفيفا بتشكيل لجنة انتقالية لإدارة الاتحاد الكويتي عقب رفع الإيقاف والتخلي عن شرط من الشروط الثلاثة التي وضعها الفيفا لرفع الإيقاف وهو تمكين مجلس الإدارة الذي تم حله من قبل الحكومة برئاسة الشيخ طلال الفهد من مهامه بالاتحاد، وركزت كاس على مسألة من هو الاتحاد الشرعي وقت تقديم القضية وذلك بعد أن أرسل الشيخ أحمد اليوسف بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٨ خطابًا الى محكمة كاس يطلب سحب القضية بصفته رئيسًا منتخبا للاتحاد الكويتي لكرة القدم، حيث خاطبت كاس بتاريخ ٤ ديسمبر الطرفين المتنازعين في القضية وهما المدعي (الاتحاد السابق برئاسة الشيخ طلال الفهد) والمدعى عليه (الفيفا) تطلب رأيهما بطلب سحب الدعوى، فكان رد المدعي أن رفض الأمر باعتبار أن من رفع القضية هو الاتحاد الكويتي المنتخب في ٢٠١٤ برئاسة الشيخ طلال الفهد وأن الشيخ أحمد اليوسف لا يملك الصفة كونه انتخب بصورة غير قانونية في ٢٠١٨، في المقابل دعم المدعى عليه (الفيفا) طلب الشيخ أحمد اليوسف بسحب القضية بصفته الممثل الشرعي للاتحاد الكويتي وليس المدعي في القضية بل أن الفيفا جادل بأن الشيخ طلال الفهد لم يستطع إقناع العمومية بأحقيته بالاستمرار وأن قرار تشكيل اللجنة الانتقالية جاء تماشيًا مع نص المادة الثامنة بالنظام الأساسي للفيفا والمتعلق بالظروف الاستثنائية التي تتيح له تعيين لجنة انتقالية لتسهيل عمل الاتحاد الكويتي.
وعلى إثر ذلك طالبت محكمة كاس الشيخ أحمد اليوسف بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٨ بتقديم ما يثبت أنه الرئيس الشرعي والدلائل التي تثبت إجراءات انتخابه رئيسًا إضافة لرأي خبير قانوني، كما طلبت من المدعي تقديم الدلائل على أنه ما زال الممثل الشرعي للاتحاد الكويتي.
وفي ظل إصرار المدعي (الاتحاد السابق) على أنه الممثل الشرعي وطلب استمرار تعليق القضية لمدة ٦ أشهر وأن الشيخ أحمد اليوسف لم ينتخب بصورة شرعية مقابل إصرار الفيفا على موقفه الداعم لشرعية اتحاد الشيخ أحمد اليوسف وتأييد طلبه بسحب القضية، قررت كاس أن تعقد جلسة استماع في ٢١ و٢٢ مايو ٢٠١٩ لتوجيه اسئلة للمدعي والمدعى عليه إلا أن تعثر انعقاد الجلسة أدى لكاس أن توجه الاسئلة في كتب للطرفين، وطلبت ردًا عليها لإثبات من كان الممثل الشرعي للاتحاد الكويتي خلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر ٢٠١٨، وكان لافتا أن الفيفا ركز خلال توضيحاته لأسباب دعمه لشرعية اتحاد الشيخ أحمد اليوسف أن الاتحاد السابق برئاسة الشيخ طلال الفهد لم يرفع أي قضية في المحاكم الكويتية وفقا للقانون الكويتي ضد إجراءات الجمعية العمومية التي انتخبت الشيخ أحمد اليوسف رئيسًا، إضافة إلى أن تخليه (الفيفا) عن شرط إعادة المجلس المنحل يعود إلى أن الشرط كان قائما قبل صدور التشريع الجديد في الكويت.
وبينما أخذت محكمة كاس بدفع الفيفا بأن الشيخ طلال الفهد لم يرفع أي قضية في المحاكم الكويتية ضد الجمعية العمومية التي انتخبت الشيخ أحمد اليوسف، فإنها رفضت دفوعات المدعي بأن الجمعية العمومية قد عقدت بتأثير مباشر من الحكومة الكويتية وأن الفيفا قام بتعيين ثلاثة أعضاء في اللجنة الانتقالية محسوبين على الحكومة الكويتية، حيث أكدت كاس أن لا دلائل موثقة على كلام المدعي بهذا الشأن وأنه لا يرقى لأن يكون محل نزاع قانوني بقدر ما هو رأي شخصي، وبالتالي قبلت بدفوعات الفيفا وبكتاب الشيخ أحمد اليوسف وقررت أن طلبه بسحب القضية صحيح، ولم تلتفت لطلب المدعي الأساسي بإلغاء قرار المكتب التنفيذي بتشكيل لجنة انتقالية أدت لاحقا إلى إجراءات انتخاب الشيخ أحمد اليوسف رئيسًا.
والمعروف أن الفيفا قام بتاريخ ١٦ اكتوبر ٢٠١٥ بإيقاف الكويت بعد صدور تشريعات جديدة في الكويت في ٢٣ اكتوبر ٢٠١٤ اعتبرها الفيفا تمس استقلالية الحركة الرياضية، وفي ٢٥ اغسطس ٢٠١٦ قامت الهيئة العامة للرياضة وبعد صدور القانون ٣٤/ ٢٠١٦ بحل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ طلال الفهد.
في ٣٠ أغسطس ٢٠١٦ أكد الفيفا أنه لا يعترف بإجراءات الحكومة بحل الاتحاد وتعيين لجنة انتقالية وبأنه يعترف فقط بالشيخ طلال الفهد رئيسًا ومجلس إدارته الممثل الشرعي للاتحاد.
وفي ٩ و٢٠ يناير ٢٠١٧ أكد الفيفا أن رفع الايقاف عن الكويت لن يتم إلا بتحقيق الشروط التالية:
١- أن يكون القانون الكويتي متوافقا مع النظام الأساسي للفيفا.
٢- إعادة مجلس الإدارة المنتخب بصورة شرعية والذي تم حله من قبل الحكومة وتمكينه من مهامه.
٣- سحب الحكومة الكويتية لجميع القضايا المرفوعة منها ضد الفيفا.
وهذه الشروط كانت منسجمة مع شروط اللجمة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف.
وفي ٢٩ اغسطس ٢٠١٧ انعقدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتعديل وإضافة مواد على النظام الاساسي تتيح لها إسقاط عضوية مجلس الإدارة (النظام الأساسي كان مخالفا للقانون ٣٤/ ٢٠١٦) وإثر ذلك قامت العمومية في ٦ سبتمبر ٢٠١٧ بإسقاط عضوية مجلس الإدارة المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد على الرغم من أن المجلس لم يكن متواجدًا في ظل قرار الحل، وقامت العمومية بتشكيل لجنة انتقالية برئاسة إبراهيم شهاب.
وفي ٣١ أكتوبر ٢٠١٧ تم انتخاب مجلس إدارة برئاسة الشيخ أحمد اليوسف.
وكرد فعل على إجراءات العمومية قام الفيفا بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠١٧ بإرسال خطاب إلى أمين سر الاتحاد السابق سهو السهو يبلغه بأن الفيفا لا يعترف بالجمعية العمومية التي عقدت في ٢٩ اغسطس ٢٠١٧ وأية إجراءات تم اتخاذها أو ستتخذ لاحقا، وأعاد الفيفا تأكيده على الشروط الثلاثة لرفع الإيقاف.
وبتاريخ ٢٧ اكتوبر ٢٠١٧ وخلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينو أن لا تراجع عن تنفيذ الشروط الثلاثة لرفع الإيقاف.
في ٣ ديسمبر ٢٠١٧ استعجل مجلس الأمة إقرار قانون رياضي جديد حمل الرقم ٨٧/ ٢٠١٧ قال المجلس إنه تم بالتوافق مع الفيفا، وفجأة وبعد يومين وصل رئيس الفيفا انفانتينو إلى الكويت معلنًا أن المكتب التنفيذي وافق على رفع الإيقاف عن الكويت بعد تعديل القانون دون أن يوضح موقفه من شرط إعادة المجلس المنحل.
ورغم الكتب التي أرسلها الشيخ طلال الفهد للفيفا يستوضح موقفه من القرار، إلا أن الفيفا تجاهل رسائله وقام بتاريخ ١ فبراير ٢٠١٨ بتعيين لجنة انتقالية لإدارة شؤون الاتحاد برئاسة الدكتور مشعل شاهين الربيع مهمتها تعديل النظام الأساسي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الكويتي.
إثر ذلك خاطب الشيخ طلال الفهد الفيفا مستفسرا عن دوافع القرار بتشكيل لجنة انتقالية والتخلي عن شرط إعادة مجلس إدارته وعن مبادئه الواردة بالنظام الأساسي إضافة لتعيين أشخاص محسوبين على الحكومة باللجنة الانتقالية، إلا أن الفيفا لم يرد على كتب الشيخ طلال الفهد.
وفي ٨ فبراير قام الشيخ طلال الفهد برفع دعوى إلى محكمة كاس ضد قرار الفيفا بتشكيل لجنة انتقالية.
وفي ١٤ مارس ٢٠١٨ قام الشيخ طلال الفهد بمخاطبة مجلس الفيفا (الكونغرس) يطالبه بإعادة النظر في قرار المكتب التنفيذي تشكيل لجنة انتقالية، إلا أن المجلس لم يعر أي اهتمام وصوت مع قرار المكتب التنفيذي.
وفي ٥ أبريل ٢٠١٨ قام الشيخ طلال الفهد بتقديم قضية جديدة إلى كاس ضد قرار مجلس الفيفا.
وفي النهاية قام الشيخ أحمد اليوسف بطلب سحب القضية واستجابت كاس لطلبه!!

المزيد من الصورdot4line


حيثيات حكم «كاس»حيثيات حكم «كاس»  اضغط للتحميل  
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7632
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top