مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وافق عليها بالمداولتين الأولى والثانية.. وأحالها للحكومة

مجلس الأمة يقر اتفاقية «المقسومة»

2020/01/22   08:06 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة يقر اتفاقية «المقسومة»

«الخارجية»: إقرارها حسم لكل جدل ولحظة تاريخية تجسد المصير المشترك
الكندري: لا تتضمن تنازل عن أرض أو ثروة أو امتياز أو إعادة تقسيم


وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء في المداولتين الاولى والثانية على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية ويحيله الى الحكومة.
كما وافق المجلس في المداولتين الاولى والثانية على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية ويحيله الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون «مذكرة التفاهم» في المداولة الاولى بموافقة 54 عضوا ورفض ستة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.
واظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون «مذكرة التفاهم» في المداولة الثانية موافقة 55 عضوا ورفض ستة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 61 عضوا.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون «الاتفاقية الملحقة» في المداولة الاولى بموافقة 55 عضوا ورفض سبعة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.
واظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون «الاتفاقية الملحقة» في المداولة الثانية موافقة 55 عضوا ورفض سبعة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.
وكان مجلس الامة انتقل في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروعي القانونين المشار إليهما.
ونصت المادة الاولى من مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على التالي "الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية والملاحق ارقام (1) و(2) و(3) و(4) المرفقة بها والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 هجري الموافق 24 ديسمبر 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون".
في حين نصت المادة الاولى من مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على التالي "الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والملاحق ارقام (1) و(2) و(3) المرفقة بها والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 هجري الموافق 24 ديسمبر 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون".
من جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ان إقرار مجلس الأمة مشروعي قانوني الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لحظة تاريخية في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد في مداخلة له بعد إقرار مجلس الامة في المداولتين الأولى والثانية مشروعي قانوني الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم انهما حصنتا الروابط الأخوية وجسدتا المصير المشترك لعلاقات راسخة سينطلق البلدين في رحابها لمستقبل واعد وزاهر للأجيال القادمة.
وقال ان تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار مشروعي القانونين عكس بكل فخر ملحمة وطنية كويتية وبصورة رائعة من صور التفاني للدفاع عن حقوق الكويت ومصالحها في احترام كامل للدستور الكويتي كمرجعية يشكل الملاذ الآمن للجميع وهو الأساس الذي تنطلق منه وزارة الخارجية في المواقف والعلاقات مع الاشقاء والأصدقاء بلا استثناء.
وفي السياق، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إنه في العام 2000 تم التصويت على اتفاقية تقسيم حدود بحرية من نواب مؤتمتين أكثر مني أمثال أحمد السعدون ومسلم البراك وغيرهما، مضيفا «توقيع الاتفاقية الجديدة أشبه بمحضر صلح على سوء تقدير».
وأضاف النائب أن الاتفاقية تعتبر مكسبا للكويت ولا تنتقص من سيادتها، ومشاركتنا في منفذ ميناء الزور البحري مكسب لنا.
وتابع «عندما علمنا في اللجنة الخارجية بإنهاء الخلاف مع السعودية أخذنا على عاتقنا متابعة الاتفاقية منذ البداية وطلبنا عرضها في جلسة علنية، والخط الفاصل بين السعودية والكويت هو حد دولي مرسوم نهائيا وليس خطا إداريا».
وقال إن من حق أي دولة الاستثمار في أي جانب من الدولة الثانية شريطة احترام سيادة الدولة والتوافق مع الطرف الثاني، ومن يعترض أو ينتقد الاتفاقية فإن نواياه طيبة لكن معلوم أنه لا مجال لتعديلها.
وأضاف «لو افترضنا أن الكويت أمنت المنطقة فطبقا للقانون الدولي تلزم الكويت بتعويض مالي عن المباني الموجودة في المنطقة.. هناك من لا يكذب لكنه لا يقول الحقيقة كاملة، وطبقا للاتفاقية يعد خط تقسيم المنطقة المغمورة خط حدود بحرية تفصل بين الكويت والسعودية وهذا تأكيد للمؤكد».
واستطرد «الكويت في سنة 1965 انتهت من مسألة تقسيم الحدود مع السعودية وهذا أمر منته ليس مطروحا في الاتفاقية الملحقة المعروضة أمامنا، والاتفاقية الملحقة جاءت بسبب الخلاف بين الكويت والسعودية بعد تمديدها عقد الامتياز المبرم العام 1965 وفقا لفهم الكويت».
وتابع «أمامنا مشروع ومذكرة ملحقة ليس فيها إعادة تقسيم ثروة أو حدود أو تنازل الكويت عن أرض أو حق مالي، والمجلس لا يملك تعديل المشروع بل التصويت بالموافقة أو الرفض».

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1303
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top