الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

10 نواب تقدموا بالطلب عقب مناقشة الاستجواب المقدم لها من الدمخي

التصويت على طرح الثقة بالوزيرة أسيري.. 4 فبراير

2020/01/21   07:56 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
التصويت على طرح الثقة بالوزيرة أسيري.. 4 فبراير

وزيرة الشؤون: الاستجواب لم يتطرق لأي مواضيع تتعلق بتطوير عمل الوزارة.. وهو سقطة بتاريخ الحياة البرلمانية
عدم وضوح مادته وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية وآراء عدد من الخبراء.. وهناك شبهات دستورية تحيط به


تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري، أمس الثلاثاء، بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه للوزيرة من النائب الدكتور عادل الدمخي من محور واحد هو الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستورية.
ووقع على طلب طرح الثقة كل من النواب: رياض العدساني وعبدالله العنزي ومحمد هايف وخالد العتيبي ومحمد المطير ونايف المرداس وعبدالوهاب البابطين وثامر السويط والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالله الكندري.
من جهته، قال النائب الدكتور عادل الدمخي إن استجوابه الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري بصفتها دستوري، وإن محور الاستجواب معني بما صدر من الوزيرة بعد توليها مهام منصبها.
وأضاف النائب في جلسة مجلس الأمة أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله لوزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها، أن الاستجواب يناقش أمورا تدخل ضمن اختصاصات الوزيرة وليست مجرد أعمال، مشيرا إلى مسؤولية الوزيرة عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة وذلك وفقا للمادة (58) من الدستور.
وذكر أن ما نسب إليه بتوجيه استجواب للوزيرة بناء على أفعال ومواقف سابقة غير صحيح، مشددا على أنه لا يحاسب الوزيرة اليوم "على أمور سبقت توليها المنصب الوزاري".
وانتقد النائب ما أسماه باستمرار الوزيرة في التضليل بادعاء ان الاستجواب وجه اليها بناء على آرائها ومواقفها الشخصية.
ودعا اعضاء مجلس الامة الى تقديم طلب طرح الثقة في الوزيرة لفقدها المصداقية السياسية والاقتصادية والمهنية، مشددا على ان الاصلاح يبدأ عبر اختيار وزراء اكفاء يملكون الامانة والمهنية والخبرة.
واكد ان الاستجواب اداة رقابية يملكها النائب لمحاسبة الوزراء عند وجود اي مخالفة للشريعة والدستور والاخلاق والأمانة المهنية للوزير.
من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري "وجود شبهات دستورية تحيط بالاستجواب" الموجه إليها و"عدم وضوح مادة الاستجواب وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية وآراء العديد من الخبراء الدستوريين".
جاء ذلك في كلمة الوزيرة أسيري في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب الدكتور عادل الدمخي من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى وزيرة الشؤون بصفتها ضمن بند الاستجوابات.
وأشارت أسيري إلى القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية بشأن عدم جواز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها.
وأضافت أن قرارات المحكمة الدستورية نصت على أن "يكون الاستجواب عن الأمور الداخلة في اختصاصه وعن أعمال وزارته والإشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة وإشرافه على شؤونها".
وذكرت أن المحكمة الدستورية حسمت برأي قاطع أنه "إذا تخلف أي من هذه العناصر فإن الاستجواب لا يكون موافقا للدستور إذا تخلفت مسألة الاختصاص الوزاري في الموضوعات والوقائع في الطلب المقدم من أحد أعضاء مجلس الأمة". 
وحول ما تضمنه الاستجواب من شبهات دستورية أشارت الوزيرة اسيري الى قرار تفسيري للمحكمة الدستورية صادر بعام 2006 ينص على "وجوب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا محددا بوقائع تحصر اسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الادلاء بحجته".
وأكدت ان هذا الاستجواب لم يلتزم بهذا القرار التفسيري للمحكمة الدستورية ولم يحدد او يوضح اغلب الوقائع التي يستند عليها في استجوابه.
وذكرت انها أرسلت طلبا استيضاحيا للنائب المستجوب للاستفسار والاستيضاح حول ما كان يقصده في المواد المبهمة والعبارات الفضفاضة والمعاني المبطنة معربة عن الأسف الشديد لعدم تجاوب النائب المستجوب بإرساله للرد قبل يومين من الجلسة وخاليا من أي توضيحات.
واعتبرت الاستجواب "سقطة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية وكان على أعضاء السلطة التشريعية عدم السماح بمناقشته".
وقالت إن آراءها ومواقفها الشخصية والتي عبرت عنها قبل توليها مهام الحقيبة الوزارية لا تشكل أي مخالفة لمواد الدستور معربة عن الاسف من "الفجور في الخصومة دون سبب سواء الاختلاف في الرأي".
وأوضحت ان وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن رعاية وإعانة الاسر الكويتية المتعففة ورعاية المسنين والاهتمام بحاجاتهم إضافة الى مسؤوليتها عن النساء المطلقات والأرامل وأصحاب الإعاقة.
وأضافت ان الوزارة مسؤولة عن سجن الاحداث وإعادة تأهيلهم وحضانة أطفال دور الرعاية وتربيتهم بالإضافة الى مسؤولياتها الأخرى كمراقبة وتقييم اعمال الجمعيات والمبرات الخيرية والاهتمام بالتنمية المجتمعية.
وبينت أن أغلبية أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية واختصاصات وزيرها ترتبط بحاجات وهموم الفئات المستضعفة في المجتمع قائلة انها كانت تتمنى ان يتم استجوابها في قضية إصلاحية تخص حاجات وهموم تلك الفئات او قرار تشريع يحل مشاكلهم.
وتوجهت بجزيل الشكر الى النائب المستجوب على اتاحة لها الفرصة لها عبر تقديمه للاستجواب الوقوف أمام مجلس الامة لتسليط الضوء على الوزارة التي كلفت بتوليها وأصبحت مسؤولة عنها.
وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن الأسف "لعدم تضمن الاستجواب الموجه اليها أي مواضيع تتعلق بتطوير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها".
جاء ذلك في رد الوزيرة اسيري على تعقيب النائب الدكتور عادل الدمخي خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليها من قبله في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ضمن بند الاستجوابات.
وقالت انها نشأت في بيئة تحترم اختلاف الاراء وحرية والتعبير والتفكير داعية الجميع الى احترام الرأي والرأي الاخر والتعددية في الافكار التي كفلها الدستور والقانون.

المجلس يستعجل مناقشة «اتفاقية المقسومة»

وافق مجلس الأمة على استعجال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة المحايدة «المقسومة» في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء، بناء على طلب مقدم من وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح.
وقال وزير الخارجية في مداخلة له في جلسة المجلس العادية أمس الثلاثاء "استنادا الى المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة أطلب أخذ موافقة مجلس الامة على استعجال عرض تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة المحايدة «المقسومة» في جلسة مجلس الأمة التكميلية يوم الأربعاء".
ووافق مجلس الأمة على مناقشة تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية المنطقة المقسومة بعد انتهاء المجلس من بند مواصلة النظر في الخطاب الاميري.
وتنص المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على التالي "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل".
واشترطت المادة "موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه".
وأعطت المادة للمجلس ان "يصدر قرارا في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن ـ قبل إصدار القرار ـ بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما".


المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

125.003
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top