مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

اتضح للجنة البرلمانية غياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات

«الميزانيات» تمهل «الداخلية» شهرين لتسوية ملاحظات «المحاسبة»

2020/01/15   08:44 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الميزانيات» تمهل «الداخلية» شهرين لتسوية ملاحظات «المحاسبة»

استمرار تمديد أغلب العقود بدلا من طرحها كمناقصات جديدة
تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة وهو ما يصعب عملية المتابعة والرقابة
برامج الميزانية لا يتبين من خلالها أداء القطاعات وحجمها الحقيقي


اقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس الاربعاء الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2019/2018، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأوضحت اللجنة أنها لاحظت تكرار جوهر الملاحظات التي سبق للجنة نقاشها والناتجة عن الإهمال الجسيم في الوزارة ولأكثر من سنة مالية رغم الوعود السابقة إضافة إلى عدم وجود إجراءات تصحيحية محكمة لحلها ، حيث اتضح للجنة غياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات.
وناقشت اللجنة ما تعانيه الوزارة من اختلالات بالعقود والمشاريع وآلية التعامل مع تنفيذها نتيجة ضعف الأنظمة الرقابية في الوزارة.
ولفتت إلى أن تسوية الملاحظات لا تبين جدية فعلية لمعالجة الجوهر لتستمر لأكثر من سنة مالية ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني للبلد رغم توصيات اللجنة السابقة في وجوب حلها.
وبينت اللجنة أنها لاحظت استمرار تمديد أغلب العقود بدلا من طرحها كمناقصات جديدة بالرغم من وجود العديد من المآخذ على بعض الشركات التي لا زالت تزاول نشاطها مع الوزارة .
وأشارت إلى أن ديوان المحاسبة أكد قيام الوزارة بتمديد تلك العقود مع ذات الشركات المتعاقد معها لسنوات عديدة وصل بعضها إلى 15 سنة بدلا من تأهيل شركات أخرى وفتح مجال للمنافسة وتطوير الأداء.
كما لاحظت اللجنة تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة وهو ما يصعب عملية المتابعة والرقابة كما أن برامج الميزانية لا يتبين من خلالها أداء القطاعات وحجمها الحقيقي ويصعب معها قياس الأداء وتشخيص المشاكل والملاحظات وتحديد المسؤوليات.
وأوضحت أنه بات من الضروري إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع برامج الميزانية وفقا لهيكل تنظيمي جديد يسمح للأجهزة الرقابية ومتخذي القرار في الوزارة قياس الأداء وتحديد مكامن الخلل المسؤول عنه وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال الوزارة.
وأكدت اللجنة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اكد أن كافة الملاحظات ستكون محل اهتمام وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها.
واكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في كافة الآليات المتبعة في وزارة الداخلية في تنفيذ تعاقداتها والعمل بجدية نحو إيجاد حل جذري لتسوية الملاحظات المستمرة .
وقررت اللجنة إعطاء مهلة شهرين للوزارة لاتخاذ إجراءات جادة نحو تسوية ما ورد من ملاحظات واشراك الجهات الرقابية في تقييم تلك الإجراءات بالتعاون مع الوزارة على أن يتم تحديد اجتماع آخر مع الوزارة للوقوف على المستجدات حول ذلك.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1292
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top