الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

الشيخ ناصر الصباح نفى وجود أية خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء

وزير الدفاع: بيان استقالة الحكومة لم يصب عين الحقيقة

2019/11/16   03:29 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح
  النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

الشيخ ناصر الصباح: الحكومة قدمت استقالتها تجنباً للإجابة حول ما تم توجيهه من استفسارات واستيضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش
ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية وقعت في صندوق الجيش تشير إلى مبالغ تخطت 240 مليون دينار كويتي
اعتذرت عن حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمنه من استفسارات
الشيخ خالد الجراح: صندوق الجيش له أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد ولم أخرجه عن النشاط الذي أنشا من أجله
مستعد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت برائتي أمام ال


أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء.
ونشر حساب "الجيش الكويتي" على حسابه الرسمي على "تويتر" بياناً جاء فيه: أن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أوضح بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء.
وأكد البيان أن "ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها، وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل أن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة من عدم الإلتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات واستيضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به".
وفسر بيان الجيش الكويتي "أن ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة وكذلك الاستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات، وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة".
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، إلى أنه تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات وذلك لإتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها.
وأكد الشيخ ناصر الصباح "أنه لم ترد إليه أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي".
ولفت إلى تقديم خطاب "لسمو الرئيس في وقت سابق للاعتذار من حضور جلسات مجلس الوزراء، لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمنه من استفسارات، ولقد جاءنا الرد مؤخراً وتحديداً في شهر نوفمبر الجاري، دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات".
وذكر ناصر الصباح أن الأمر ازداد تعقيدا حينما تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها رئيس الوزراء لبحث تلك التجاوزات، مشيرا إلى أنه في مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسمائهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون ، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة.
وأكد الشيخ ناصر الصباح أنه حفاظا على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها، فقد قرر تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به ، والرضى بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً، بحسب تعبيره.
من جهته، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بيانا صحافياً، أكد فيه أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة.
وقال الجراح في بيان "لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان وهذه ليست من عادات ‏وأطباع أهل الكويت الأوفياء حيث لم نجبل في الكويت على توجيه الأحكام والمواقف دون برهان".
وأضاف أن "صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالين منذ تأسيسها".
وتابع: "هنا أود التأكيد بأنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات ولم أخرجها عن النشاط المنشأ من أجله".
وأضاف الجراح: "كما أود أن أشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين إن وجدت".
وقال "أنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت برائتي أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم، فأحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي".


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1248
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top