خارجيات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

أكد إجراء مراجعة كاملة وشاملة للأوضاع العامة

عبدالمهدي: تعديل وزاري بعيدا عن المحاصصة

2019/11/09   10:41 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
عبدالمهدي: تعديل وزاري بعيدا عن المحاصصة



وعد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس السبت مجددا بإجراء تعديل وزاري في حكومته مع طرح اصلاحات جديدة تتعلق بالوضع العام في البلاد.
وقال عبد المهدي في بيان "انها المرة الاولى التي يقود فيها شباب بعمر الزهور حركة تهز البلاد من اقصاها الى اقصاها وتهز كامل سلوكياتنا واعماق ممارساتنا لتقودنا الى مراجعة كاملة وشاملة للأوضاع العامة في بلدنا وفي مساراته الانية والمستقبلية".
ووعد بأن تواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية والافراج عن جميع المعتقلين بالسجون وتقديم من تثبت عليه جرائم جنائية "من اي طرف كان" للمحاكمة.
وجدد تأكيده انه سيجري تعديلا وزاريا "مهما" استجابة لمطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة او جزئية للخروج من نظام المحاصصة وجعل المؤسسات "أكثر شبابية وكفاءة وشفافية".
وأقر بأن القوى السياسية والاحزاب ورغم كونها كيانات مهمة في النظام الديمقراطي وقدمت تضحيات كبرى لكنها سقطت في "ممارسات خاطئة كثيرة".
وتابع ان "مرحلة ما بعد 2003 شهدت احتكار احزاب تتحاصص السلطة وتمنع عبر النظم الانتخابية المصممة تصميما خاصا ووسائل التخويف والبيع والشراء تداولا حقيقيا للسلطة مما جعل البلاد اسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع الفساد والمحسوبية والفوضى".
ووعد بناء على ذلك بخطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات سيتم طرحها في الايام القليلة المقبلة موضحا أن "اهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك".
وبخصوص قطع الانترنت بالتزامن مع الاحتجاجات الحالية قال عبدالمهدي ان السلطات "دفاعا عن حقوق المجموع مرغمة احيانا لتقييده عندما ترى انه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة".
وتعهد عبدالمهدي كذلك بإضافة حزم اصلاحية جديدة منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين الى النصف وتعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر اكبر من العدالة الاجتماعية ولتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها ان لا تترك عراقيا تحت مستوى خط الفقر.
كما وعد بالمضي قدما بمنع اي سلاح خارج الدولة ويعد اي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة "غير قانوني وتتم محاربته".
كما تعهد بالمضي بمحاربة الفساد وملاحقة تضخم ثروات المسؤولين واحالة كل من يجب احالته على المحكمة المركزية العليا لمحاربة الفساد فضلا عن حل قضايا البطالة وتوزيع الاراضي وتحسين الخدمات وتوفير المزيد من العدالة والتوجه نحو المشاريع في القطاعات الحقيقية ومحاربة الفوضى.
ويأتي بيان عبدالمهدي مع دخول الاحتجاجات يومها ال16 مع تسجيل سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المحتجين في بغداد والبصرة.
وتحجم السلطات الامنية والجهات الصحية العراقية عن ذكر حصيلة الضحايا الا ان بيانات مفوضية حقوق الانسان العراقية التي رافقت الاحتجاجات منذ موجتها الاولى في الاول من اكتوبر الماضي مرورا بالثانية في 25 منه وحتى الان سجلت اعدادا تناهز 300 قتيل وآلاف الجرحى.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7581
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top