مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

النائب عمر الطبطبائي يستجوب الوزيرة في 5 محاور

استجواب «الخسائر الفادحة».. لوزيرة الأشغال

2019/10/20   12:20 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
استجواب «الخسائر الفادحة».. لوزيرة الأشغال

يتعلق بالسكنية وعرقلة التنمية وإهدار المال العام وأزمة الطرق
يدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة والوزيرة ترحب
الردود على محاور الاستجواب ستكون بكل شفافية وعلانية


تقدم النائب عمر الطبطبائي بطلب استجواب موجه إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتها مكونا من خمسة محاور، حيث يدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة .
ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي وفق مقدمه ب"التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام".
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره "إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة" فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب"مخالفة احكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية".
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه "إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام" فيما تطرق المحور الخامس إلى "سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام" وفق ما تقدم به النائب.
ورحبت وزيرة الأشغال بالاستجواب المقدم لها، مؤكدة حق اعضاء مجلس الأمة في الرقابة البرلمانية والمساءلة وفق ما نصت عليه مواد الدستور.
واكدت الوزيرة رمضان في تصريح أنه ايمانها بالشفافية وحق المواطنين اولا واعضاء مجلس الامة ثانيا في الاطلاع على سير المشاريع الاسكانية والاجراءات المتخذة في اطار اصلاح الطرق المتضررة من موسم الأمطار الماضي.
واشارت الى انه في هذا الاطار وجه مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاثنين الماضي وبناء على طلب منها التنسيق مع مجلس الامة لتخصيص جزأين من الجلسات القادمة للمجلس لاستعراض الملفين وهما من ضمن المحاور الواردة في الاستجواب.
وشددت الوزيرة رمضان في الوقت ذاته على ان "قرار النائب الفاضل عمر الطبطبائي بتقديم صحيفة الاستجواب قبل تحديد موعد الجلسة والمناقشة حق دستوري لا خلاف عليه اذ ان المساءلة السياسية لا ترتبط بموعد ويحدد توقيتها المناسب مقدم الاستجواب".
واكدت ان الردود على محاور الاستجواب ستكون بكل شفافية وعلانية لتضع الحقائق أمام بصر وبصيرة اعضاء مجلس الامة والمواطنين مدعمة بالادلة والبراهين.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.752
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top