خارجيات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وزير الخارجية الفلسطيني يدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

غضب عربي - خليجي.. واجتماع إسلامي طارئ

2019/09/11   12:09 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
غضب عربي - خليجي.. واجتماع إسلامي طارئ

"التعاون الخليجي": تصريحات نتنياهو "استفزازية خطيرة وعدوانية"
البرلمان العربي: تمثل تهديدا خطيرا لعملية السلام وتنسف حل الدولتين
فلسطين: عدوان إسرائيلي جديد ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة


أعلنت الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء يوم الاحد المقبل لبحث اعلان الاحتلال الاسرائيلي ضم اراضي في الضفة العربية وغور الاردن وشمال البحر الميت.
وقالت الامانة في برقية عاجلة إلى الدول الاعضاء في المنظمة ان الدعوة للاجتماع الطارئ جاءت بطلب من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة 14 وذلك بمقر الامانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلن امس الثلاثاء عزمه "فرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية" في حال إعادة انتخابه الأمر الذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة.
خليجيًا، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة الى السيادة الاسرائيلية.
ووصف الزياني في تصريح صحفي التصريحات بأنها "استفزازية خطيرة وعدوانية" وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وتقوض جهود السلام الدولية.
وقال إن الضفة الغربية المحتلة من اسرائيل منذ عام 1967 هي أرض فلسطينية بموجب حقائق الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن مستنكرا الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرار سلطة الاحتلال الاسرائيلي في مصادرة أراضي الفلسطينيين وإقامة مستوطنات عليها.
ودعا الزياني المجتمع الدولي الى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة مطالبا مجلس الأمن الدولي بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
ودان البرلمان العربي تصريحات رئيس وزراء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن عزمه ضم أراض من الضفة الغربية وفرض السيادة الاسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت حال فوزه بالانتخابات القادمة.
ووصف رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي في بيان صحفي هذه التصريحات بأنها "تمثل تهديدا خطيرا لعملية السلام وتنسف حل الدولتين" معربا عن ادانته ورفضه القاطع لتلك التصريحات "العدوانية والمتغطرسة" التي تعد "استمرارا لسياسة التصعيد المتعمد والتحدي السافر للمجتمع الدولي".
وحمل حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات هذه "التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر وتعد استمرارا لسياسة اسرائيل الاستيطانية التوسعية ومحاولتها البائسة لفرض سيادة اسرائيلية زائفة بالقوة الجبرية".
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لاتخاذ اجراءات حاسمة وفاعلة على ارض الواقع ضد (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف سياساتها التوسعية "المرفوضة والمدانة" في الاراضي العربية.
كما طالب السلمي الدول والمنظمات الاقليمية والدولية بمراجعة علاقاتها "مع دولة مستمرة في الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وتمارس الترهيب والتهجير والقتل والعنصرية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني".
ودعا شعوب العالم الى تكثيف حملات المقاطعة لإسرائيل على المستويات كافة "حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وأوضح السلمي أن البرلمان العربي يتواصل بشكل مباشر مع البرلمانات الاقليمية والوطنية والمنظمات الدولية للتصدي لسياسة (القوة القائمة بالاحتلال) وفضح ممارساتها.
من ناحيته، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل ردا على عزمها فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت اليها.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به وزير الخارجية الفلسطيني خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في (لوكسمبورغ) وزير الهجرة واللجوء جون أسيلبورن خلال زيارته الى رام الله.
وقال المالكي "نطالب الاتحاد الأوروبي بتحرك فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات وفرض عقوبات على إسرائيل".
وأضاف أن استغلال الانتخابات بهدف تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة يمثل استخفافا واضحا بقرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول التي تحرص على تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وأكد أن الإعلان يشكل عدوانا إسرائيليا جديدا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 2334 إضافة الى تقويض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام ونسف أسسها كاملة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد بحث مع أسيلبورن في وقت سابق الأوضاع السياسة الراهنة مجددا تأكيده على الموقف الفلسطيني "بأن كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ستكون قد انتهت ان تم فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة".
من جهته شدد أسيلبورن على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين ورفض أية إجراءات من شأنها تقويض قابلية تطبيق حل الدولتين وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود عام 1967 بما في ذلك القدس.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1269
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top