محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

"التجارة" شددت على تطبيق القانون للمحافظة على أسعار الاسماك

أزمة السمك.. الحبس 3 سنوات لمن يخزن السلع أو يخفيها

2019/08/08   11:20 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
وزارة التجارة والصناعة الكويتية
  وزارة التجارة والصناعة الكويتية

التجارة: محاسبة مرتكبي مخالفة الامتناع عن الصيد لتقليلهم من نسبة المعروض
للوزير أن يستولي عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل
آلية جديدة لتسريع وصول السمك المستورد إلى السوق المحلي يبدأ تنفيذها اليوم


أكدت وزارة التجارة والصناعة تطبيقها للقوانين التي تضمن ضبط الأسواق ومحاربة التلاعب والغش والحد من الظواهر السلبية في مزادات سوق السمك حفاظا على الأسعار الحقيقية وعدم تضرر المستهليكن.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي أنها ستقوم باستخدم جميع الخيارات المتاحة لها قانونيا بالتعاون مع هيئتي (الزراعة) و(القوى العاملة) وذلك لمحاسبة مرتكبي مخالفة الامتناع عن الصيد لتقليلهم من نسبة معروض السمك ورفعهم للأسعار المصطنعة.
وأضافت أنها لن تسمح بأي ممارسات ومخالفات وأعمال منافية لقوانين السوق المنظمة للمزادات في أسواق الأسماك والخضروات والفاكهة والناشئة عن تهافت جموع من غير أرباب مهنة السمسرة من المضاربين أو المتلاعبين الذين يتلاعبون بأسعار المزايدات.
وذكرت التجارة أن القانون (رقم 10 لسنة 1979) المتعلق بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار منح وزير التجارة والصناعة صلاحية إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وأوضحت أن المادة الأولى وفقا للقانون المذكور نصت على "أنه للوزير أن يستولي عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح" لافتة إلى أن "هذا التعويض تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير فضلا عن تنظيم طريقة بيع أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى".
وأفادت بأن المادة الثانية من القانون نصت على "حظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب".
وبينت أن عقوبة مرتكبي تخزين السلع أو إخفائها بقصد الربح الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي (نحو 6ر6 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد عن 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) أو بأحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة (14) من القانون ذاته.
وقالت إن المادة الثالثة نصت على "إيجاز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة".
وكشفت (التجارة) عن آلية جديدة لتسريع وصول السمك المستورد إلى السوق المحلي بالتعاون مع الجمارك يبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم اليوم الجمعة إذ تقوم الأخيرة بالكشف على البرادات في المنافذ وتختمها بالرصاص وتتجه مباشرة إلى سوق (شرق) بالعاصمة.
وأضافت أن هذه الآلية تهدف الى توفير كميات السمك التي تلبي احتياجات المستهلكين والقضاء على ما يشوب مزادات سوق السمك من ممارسات ومخالفات أدت إلى رفع مصطنع للأسعار ومواجهة أي محاولات تضر بالمستهلكين.
==

تحقيق في ممارسات مزادات سوق السمك


أعلن جهاز حماية المنافسة الكويتي فتح تحقيق حول وجود شبهة ممارسات ضارة بالمنافسة في مزادات سوق السمك تداولتها الصحف الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وقال المدير التنفيذي للجهاز الدكتور عبدالله العويصي في بيان صحفي إن الجهاز أرسل فريقا له صفة الضبطية القضائية لرصد تلك التجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها وذلك تماشيا لما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2007.
وأضاف العويصي أن الجهاز مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد احتكار بعض التجار للسوق المحلي والسعي لبناء اسواق عادلة في بلدنا الكويت داعيا الجميع تحري المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لمؤسسات الدولة المعنية.
وطالب في كتاب رسمي موجه الى وزارة التجارة والصناعة بتزويد الجهاز بالمستندات والبيانات التي تم رصدها من قبل مفتشي الوزارة.
وجهاز حماية المنافسة هو جهة الإنفاذ المعنية من قبل الحكومة للاشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت والنتائج التي تفضي عنها لصالح المنتجين والمستهلكين.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7696
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top