الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

رفع مبلغ قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم إلى 35 ألف دينار

الحكومة تعدل شروط.. «القرض الإسكاني للمرأة»

2019/07/15   06:26 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الحكومة تعدل شروط.. «القرض الإسكاني للمرأة»

بوشهري: الزيادة حققت المساواة مع المبلغ المقرر لرب الأسرة سواء للبيوت الحكومية أو السكن الخاص
تخفيض مدة الشرط اللازم لمنح القرض للمطلقة طلاقًا بائنًا.. وإضافة فئتين جديدتين للمستحقات


قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري إن مجلس الوزراء وافق، أمس الاثنين، على مرسوم بتعديل بعض شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة وتوفير السكن الملائم لها.
وأوضحت بوشهري عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أن التعديل يشمل بعض أحكام المرسوم (رقم 324 لسنة 2011) بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية.
وأضافت أن التعديلات تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدعم المرأة الكويتية والحفاظ على كيانها الأسري وسعيا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي في تخفيف الأعباء عنها.
وبينت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتمكين المرأة الكويتية من الحصول على حقوقها دون تمييز.
وذكرت أن "التعديلات رفعت مبلغ قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد الى 35 ألف دينار كويتي وذلك لتحقيق المساواة مع المبلغ المقرر لرب الأسرة لذات الغرض سواء لبيوت السكن الخاص أو البيوت الحكومية".
ولفتت إلى أن المبلغ السابق كان محددا بما لا يتجاوز 30 ألف دينار للسكن الخاص وبما لا يجاوز 25 ألف دينار للسكن الحكومي.
وأشارت إلى أن التعديل الآخر تضمن تخفيض مدة الشرط اللازم لمنح القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا منذ وقوع الطلاق الى سنتين بعد أن كان ثلاث سنوات كونها المدة المنطقية والمعقولة التي تتوافق مع القانون (رقم 2015/12) بإصدار قانون محكمة الأسرة.
وبينت أن القانون يشمل أحكاما تضمن سرعة حصول المطلقة على أحكام نهائية بشأن الحضانة ومختلف دعاوى الأحوال الشخصية ولضمان استقرار المرأة من خلال حصولها على الرعاية السكنية المناسبة.
وأفادت رمضان بأنه تم إضافة فئتين جديدتين لحصول المرأة الكويتية للقرض الاسكاني وهما المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولأي منهن أولاد حتى لو كان الأبناء سبق لهم الزواج والفئة الأخرى الاختين أو أكثر متزوجات فاقدات الأبوين".
وأوضحت أن التعديلات ثمرة التعاون والتنسيق والاجتماعات المتواصلة مع لجنة المرأة والأسرة البرلمانية والتوافق الحكومي النيابي وحرص السلطتين على دعم المرأة الكويتية المطلقة والأرملة وتوفير الحماية الاجتماعية لها.
وثمنت في الوقت ذاته دور رئيسة هذه اللجنة النائب صفاء الهاشم في تقديم الاقتراحات ومتابعتها وضعها حيز التعديل التشريعي والتنفيذ.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.747
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top