مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

مجلس الأمة يوافق على قانوني «المناقصات العامة» و«حقوق المؤلف»

2019/06/24   08:16 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة يوافق على قانوني «المناقصات العامة» و«حقوق المؤلف»



وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.
واعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في مداخلة له ان إقرار مشروع القانون يشكل بداية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي بغرض "التنويع لأصحاب الشركات الصغيرة حتى تأخذ جزءا من هذه المناقصات لتساهم في الاقتصاد الوطني وتنمية هذا البلد".
وكان مجلس الأمة بدأ جلسته الخاصة اليوم بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الخاص بالتعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وعرفت إحدى المواد (المشروع الصغير أو المتوسط) بأنه "المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
كما عرفت (المنتج الوطني) بأنه "كل منتج ذو منشأ وطني وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليهم".
ولفتت إحدى المواد إلى اختصاص لجنة التصنيف في "تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية ويضع الجهاز المركزي شروطا خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة".
وتطرقت مادة أخرى إلى تجزئة المناقصة على النحو التالي "إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم".
وأكدت إحدى المواد أفضلية المنتج المحلي "مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20 في المئة".
وحسب المادة ذاتها فانه يشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في الكويت وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد يعمل بالمواصفات العالمية.
وأكدت أنه لا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.
كما أكدت مادة أخرى أفضلية المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ نصت على أنه "مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20 في المئة من المنتجات المحلية و10 في المئة من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفق هذه المادة فانه إذا تعذر توافر تلك المنتجات جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها.
وحسب هذه المادة فإن مراقبة التزام المقاول الأجنبي تتم بأن يسند ما لا يقل عن 30 في المئة من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة.
وعلى ذلك يتم تخصيص نسبة 10 في المئة منها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
وتقضي إحدى المواد بأن "على المجلس أو الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على 20 في المئة من أقل العطاءات المقبولة".
ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجيع الإنتاج الفكري الإنساني.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين في المداولة الأولى بموافقة 46 عضوا ورفض عضوين اثنين من اجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 46 عضوا ورفض عضو واحد واجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.
وعرفت إحدى مواد مشروع القانون (المؤلف) على أنه "الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه ما لم يقم الدليل على غير ذلك كما يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف".
كما عرفت المادة ذاتها (الحقوق المجاورة) على أنها "الحقوق التي يتمتع بها من يقومون بنقل عمل المؤلف إلى الجمهور ويعرفون بأصحاب الحقوق المجاورة وهم فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث".
ونصت مادة أخرى على أن "تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها بمجرد ابتكارها دون الحاجة لأي إجراء شكلي".
وشددت إحدى المواد على "تمتع المؤلف وخلفه العام والموصى له بحق استئثاري في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه".
وأجازت مادة أخرى "الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته".
وتقضي إحدى المواد بأنه "يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي".
وأشارت مادة أخرى إلى منح صفة الضبطية القضائية "للموظفين الذين يحددهم رئيس المجلس بناء على ترشيح المكتبة وأن يصدر بهم قرارا من الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة".
وبينت إحدى المواد أن "النيابة العامة تتولى دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه".
وتقضي مادة أخرى بأنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 500 دينار (نحو 1600 دولار) ولا تزيد عن 50 ألف دينار (نحو 165 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية: الإعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج البث مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.
بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج بث محمي طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور".
ويعقد المجلس جلسة خاصة اليوم الاثنين للنظر في عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعماله لإنجاز أكبر عدد ممكن من القوانين قبل فض دور الانعقاد الحالي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7733
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top