الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وزارة المالية أخذت بتوصية اللجنة بعدم قيام الجهات الحكومية المستقلة باحتجاز أرباحها

تحويل أرباح «الجهات المستقلة» لـ «الاحتياطي العام»

2019/06/12   12:22 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
تحويل أرباح «الجهات المستقلة» لـ «الاحتياطي العام»

الميزانيات: الإسراع في إنجاز قانون البديل الاستراتيجي والتفاوت بين الرواتب في الجهات الحكومية للحد من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي
ثمنت توجه مجلس الوزراء لوقف الصرف على حساب العهد والتقدم بطلب اعتماد إضافي لوزارات النفط والتعليم العالي والصحة لسد عجوزات في ميزانيات السنة المالية الحالية
أهمية تفعيل مكاتب التدقيق الداخلي للمساعدة في الحد من الوقوع في الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية


أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان وزارة المالية أخذت بتوصية اللجنة بعدم قيام الجهات الحكومية المستقلة باحتجاز أرباحها وتحويل أرباح السنة المالية (2017-2018) إلى الاحتياطي العام للدولة دعما لمركزه المالي.
وقال النائب عدنان عبدالصمد في كلمة له في بداية مناقشة المجلس للحسابات الختامية وربط الميزانيات لعدد 16 جهة حكومية في الجلسة التكميلية ان ذلك يأتي كون تلك الجهات تعتبر من الموارد المالية الرئيسية للاحتياطي العام للدولة.
وبين ان "هذه التوصية تأتي نظرا لما تمر به ميزانية الدولة من عجوزات مالية مستمرة منذ ست سنوات مما انعكس سلبا على الاحتياطي العام للدولة كونه المعني الوحيد بسد تلك العجوزات وفقا للقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية".
وأشار إلى ملاحظات اللجنة التي "تحتاج وقفة فعلية من الحكومة لمعالجتها" ومنها وجوب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وضرورة الإسراع في إنجاز قانون البديل الاستراتيجي والتفاوت بين الرواتب في الجهات الحكومية للحد من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي.
وتطرق إلى "تضخم الجهاز الحكومي من ناحية عدد الكيانات الادارية والمناصب القيادية وأثره على الميزانية مما أدى إلى التشابك في الاختصاصات والتنازع بين الجهات الحكومية وتعطل قيام بعض الجهات الحكومية باختصاصاتها".
وثمن توجه مجلس الوزراء لوقف الصرف على حساب العهد والتقدم بطلب اعتماد إضافي خلال السنة المالية (2018-2019) تخص وزارات النفط والتعليم العالي والصحة لسد عجوزات في ميزانيات السنة المالية الحالية لتلك الجهات.
وذكر ان أية آلية لتسوية حساب العهد يجب أن تأخذ في الاعتبار أهمية التحقق من أن تلك المبالغ قد صرفت بوجه حق وفي إطار القوانين المرعية وقواعد إعداد الميزانية وخاصة فيما يتعلق بالوزارات التي لها مكاتب خارج الكويت.
وأكد أهمية تفعيل مكاتب التدقيق الداخلي لتساعد في الحد من الوقوع في الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية.
وأوضح ان طبيعة عمل لجنة (الميزانيات) فنية فهي تبسط ملاحظاتها من خلال تقاريرها وتوصياتها والتالي تناقشها مع السلطة التنفيذية لتسليط الضوء على مكامن الخلل وإعطاء الجهات الحكومية الفرصة لتسوية الملاحظات مما ينعكس إيجابا على الأداء المالي والإداري للجهاز التنفيذي للدولة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7491
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top