الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

مجلس الأمة وافق على الأول بإجمالي الحضور البالغ عددهم 43 عضوًا و34 يقرون الآخر

«المناقصات» و«التأمين».. مداولة أولى

2019/05/15   11:41 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
مجلس الأمة
  مجلس الأمة

نواب يطالبون بأن تكون تبعية قطاع التأمين للبنك المركزي لخبرته وقدرته على الإشراف خاصة مع ارتفاع مبالغ سوق التأمين
مجلس الأمة يوافق على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري تمهيدًا لرفعه إلى سمو الأمير


وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى بالإجماع على الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 43 عضوا.
ووافق مجلس الأمة في المداولة الأولى أمس على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية في مجال التجارة والخدمات من تنظيم لحقوق المساهمين وحملة الوثائق وتطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة على شركات التأمين.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى موافقة 34 عضوا وعدم موافقة 13 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوا.
وتضمنت المادة تعريف (وثيقة التأمين التكافلي) وهي عقد تأمين يهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين الأعضاء المشتركين على أساس تحملهم للأخطار التي يتعرض لها أي منهم وتعاونهم في جبر الضرر الفعلي وفقا للقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة والشروط التي تتضمنها وثيقة التأمين.
وأجازت إحدى المواد للجهة المختصة إيقاف الشركات عن مزاولة أنشطة تأمينية جديدة "في أي من الحالات وهي إذا لم تحتفظ الشركة المرخص لها بهامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية أو إذا لم تقدم للجهة المختصة بيانا بأوجه ونسب استثمار حقوق حملة الوثائق وإذا امتنعت الشركة المرخص لها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلق بأنشطتها المنصوص عليها في هذا القانون".
وعطفا على ذلك توقف الشركة المرخص لها إذا خالفت أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له أو قانون الشركات المشار إليه أو قانون آخر أو نظامها الأساسي وإذا تأخرت الشركات المرخص لها في سداد التزاماتها خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية.
وأيضا توقف الشركة المرخص لها إذا أخلت بالتزاماتها المتعلقة بوضع وديعة في أحد البنوك العاملة في الكويت لا تقل عن الحد الأدنى لقيمة الوديعة مضافا إليها 20 في المئة من إجمالي الأقساط وسداد النقص في قيمة الوديعة خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ حدوثه إذا تبين للجهة المختصة أن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع.
وإذا فقدت الشركة أحد الشروط اللازمة لممارسة نشاط التأمين وفقا لأحكام هذا القانون".
وأجازت إحدى المواد للجهة المختصة إصدار قرار مسبب ب"إلغاء ترخيص الشركة بممارسة نشاط التأمين إذا تبين أن القيد في السجل تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإذا ثبت أن الشركة تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية.
كما يتم ذلك إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل الوثائق التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في الكويت وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الكويت طبقا لأحكام المادة (35) من هذا القانون.
وتشمل تلك الحالات إذا تم الحكم بإشهار إفلاس الشركة وإذا تكرر وقف نشاط الشركة لأكثر من مرة خلال عامين وإذا لم تقم الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها وفقا لنص المادة (37) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يمكن للجهة المختصة أن تقوم قبل اتخاذ قرار الوقف أو إلغاء الترخيص بتعيين مراقب مؤقت لمتابعة مدى تقدم الشركة في نشاطها كما يجوز لها إذا رأت في ذلك حماية لحملة الوثائق أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة المعنية ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضدها ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة..
وأوجبت إحدى المواد على الجهة المختصة "إبلاغ الشركة بقرار إلغاء الترخيص فور صدوره وللشركة التظلم من هذا القرار".
ونصت إحدى المواد على أن "للجهة المختصة إخطار شركة الوساطة المخالفة لأحكام هذا القانون بالمخالفات المنسوبة إليها لتصحيحها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم تصحيح هذه المخالفات خلال المدة المذكورة يتم إغلاق الشركة إداريا بقرار مسبب من الجهة المختصة لمدة لا تزيد على 90 يوما وفي حالة تكرار المخالفة أو استمرارها تغلق الشركة نهائيا ويلغى قرار ترخيصها ويتم شطبها من سجل الوساطة بقرار من الجهة المختصة".
وحددت مادتان ضوابط ممارسة خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر واستشاريي التأمين والخبراء الاكتواريين لهذه المهنة وهي "تقييد أسمائهم في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة" فيما أجازت مادتان أخريان "في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الاستعانة بخبراء غير مقيدين واستشاريين غير مقيدين لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة".
وتضمنت مواد القانون العديد من العقوبات أحدها قضت بأنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار (نحو 16 ألف دولار) ولا تجاوز 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر أو استشاري التأمين أو خبير إكتواري دون أن يكون مقيدا في السجلات المنصوص عليها في هذا القانون أو دون أن يجدد قيده أو دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة".
ونصت مادة أخرى على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار (نحو 16 ألف دولار) ولا تجاوز 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقر على خلاف الحقيقة أو أخفى بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي يجب تقديمها إلى الجهة المختصة أو التي تعرض على الجمهور".
وأشارت مادة أخرى إلى "تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في المخالفة السابقة".


تنعقد اليوم بناء على طلبين من النواب والحكومة

التطورات الإقليمية في جلسة سرية

قرر مجلس الأمة عقد جلسة اليوم لبحث التطورات المتسارعة بعد التنسيق مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بناء على طلبين من النواب والشيخ صباح الخالد.
ومن المقرر أن تخصص جلسة اليوم كاملة لمناقشة الأوضاع الإقليمية وبعض المعلومات الموجودة لدى الحكومة والتي ترغب في مشاطرتها مع النواب، وعلى الأرجح أن ستكون سرية.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7518
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top