مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

التشريعية البرلمانية توافق على قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة

استجواب رئيس الوزراء على جلسة.. اليوم

2019/05/13   10:49 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
استجواب رئيس الوزراء على جلسة.. اليوم



يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم وغدًا لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته ومجموعة من المشاريع والاقتراحات بقوانين وطلبات المناقشة.
ويشمل طلب استجواب سمو (رئيس الوزراء) المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في 30 أبريل الماضي ثلاثة محاور يتعلق الأول وفق ما اعتبره ب"غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى".
أما المحور الثاني فقد تضمن ما وصفه مقدم الطلب ب"التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن" في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائب ب"إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية".
من ناحية أخرى، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم على قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، إن هناك عدة مقترحات مقدمة من النواب ومشروعًا بقانون مقدمًا من الحكومة في هذا الشأن.
وأضاف أنه تم دمج المقترحات بمشروع القانون وتوصلت اللجنة إلى صيغة مشتركة تعد الأنسب لقانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد.
وأكد أن قانون المحاماة في حلته الجديدة سيتضمن العديد من الضمانات والامتيازات للمحامين وللمواطنين والموكلين الذين يتعاملون مع مكاتب المحاماة.
ولفت الشطي إلى أن اللجنة ناقشت اليوم اقتراحًا بقانون مقدمًا منه مع مجموعة من النواب في شأن الرقابة المسبقة على الكتب.
وقال الشطي إن قانون المطبوعات والنشر الحالي لا يتفق مع طموحات الكثير من الكتاب والمفكرين والأدباء ما يتعين تعديل هذا القانون بما يوافق الدستور الكويتي وتاريخ الكويت في المنطقة.
ولفت إلى أن هناك تشريعات صادرة في السابق حالت دون حرية الرأي التي يتعين على الجميع دعمها.
وأشار إلى أن الاقتراح بقانون يقضي بأن تكون الرقابة لاحقة وليست سابقة على المطبوعات وأن كل متضرر من أي فكر أو من أي كتاب يتعين عليه اللجوء للقضاء.
وأضاف أن تشكيل لجان من قبل الحكومة لقمع حرية الفكر مرفوض ولا يوافق الدستور والقانون ولا العادات الكويتية.
وشدد الشطي على ضرورة دعم الحريات دون وجود رقابة على أي فكر وإن كان هناك أي تجاوز أو تعدٍّ في حق أي مواطن أو مقيم يكون الفيصل هو السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية.
وأضاف "منذ 2006 ونحن نعاني من العديد من القوانين الرجعية التي ساهمت مساهمة مباشرة في قمع الحريات وعدم إبداء المواطن لرأيه حتى لو كان وفق القانون".


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7478
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top