أمن ومحاكم  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

المحكمة الدستورية قضت بسقوط اللائحة التنفیذیة للقانون

«حظر تعارض المصالح».. غير دستوري

2019/05/01   11:35 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«حظر تعارض المصالح».. غير دستوري

«نزاهة»: نؤكد احترمنا وتقديرنا الكاملين لحكم الدستورية
سندرس الحكم للوقوف على الأسباب التي أدت إلى صدوره
سنعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة صدور قانون جديد


قضت المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة القانون (13 ) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح وتقضي بسقوط اللائحة التنفیذیة للقانون الصادرة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018.
وكانت المحكمة الدستوریة قد تلقت طعنا مباشرا دستوریا مقدما من مواطن في الـ12 من نوفمبر الماضي بعدم دستوریة القانون سالف الذكر.
وعرض الطعن على المحكمة الدستوریة في غرفة المشورة في 19 نوفمبر الماضي وقررت تحدید جلسة بتاریخ 25 من الشھر نفسه لنظره وتم قید الطعن في سجل المحكمة برقم (7 لسنة 2018 طعن دستوري مباشر).
وقالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" إنها تابعت باهتمام بالغ حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم "٧" لسنة ٢٠١٨، والذي قضي بعدم دستورية القانون رقم "13" لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح، مؤكدة على احترامها وتقديرها الكاملين لما جاء به حكم المحكمة الدستورية .
وأشارت "نزاهة" في بيان إلى أن اهتمامها بمتابعة هذا الحكم يأتي انطلاقاً من اختصاصها بدراسة ومتابعة كافة شؤون مكافحة الفساد وخصوصاً ما يتعلق منها بمراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، والتي كان يمثل قانون حظر تعارض المصالح أحد مكوناتها.
وفي سياق متصل لفتت "نزاهة" الى أن موضوع حظر تعارض المصالح يُعد واحداً من المتطلبات التشريعية في مجال مكافحة الفساد وفق ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمثل الإطار العام المنظم لكافة جهود مكافحة الفساد الإجرائية منها والتشريعية على حداً سواء.
واختتمت "نزاهة" تصريحها بالإشارة الى أنها سوف تقوم بدراسة حكم المحكمة الدستورية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى صدور هذا الحكم، كما ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لسرعة صدور قانون جديد ينظم موضوع حظر تعارض المصالح، مراعية في هذا القانون الجديد تجنب المثالب وأوجه القصور التي أوردها حكم المحكمة الدستورية، وذلك من أجل استيفاء متطلبات التطبيق الامثل لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

المحكمة الدستورية قضت بسقوط اللائحة التنفیذیة للقانون

"حظر تعارض المصالح".. غير دستوري

قضت المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة القانون (13 ) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح وتقضي بسقوط اللائحة التنفیذیة للقانون الصادرة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018.
وكانت المحكمة الدستوریة قد تلقت طعنا مباشرا دستوریا مقدما من مواطن في الـ12 من نوفمبر الماضي بعدم دستوریة القانون سالف الذكر.
وعرض الطعن على المحكمة الدستوریة في غرفة المشورة في 19 نوفمبر الماضي وقررت تحدید جلسة بتاریخ 25 من الشھر نفسه لنظره وتم قید الطعن في سجل المحكمة برقم (7 لسنة 2018 طعن دستوري مباشر).
وقررت المحكمة الدستوریة إصدار الحكم فیه بجلستھا المنعقدة 12 دیسمبر الماضي ثم مد اجل النطق به إلى جلسة 10 ابریل الماضي ثم الى جلسة الیوم.
وكان مجلس الأمة وافق في السادس من مارس 2018 في جلسته العادیة وبالاجماع على اقتراحات بقوانین ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتیه الاولى والثانیة.
وجاءت نتیجة التصویت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 45 عضوا من اجمالي الحضور وعددھم 45 في حین جاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة 44 عضوا من اجمالي الحضور وعددھم 44 عضوا.
وأعلنت الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) في الـ10 من أكتوبر الماضي عن صدور اللائحة التنفیذیة رقم (296 ) لسنة 2018 للقانون رقم (13 ) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1308
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top