مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

مجلس الأمة ينظر طلبي استجوابي وزيري «مجلس الوزراء» و«الإعلام» بصفتهما

2019/04/30   07:58 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة ينظر طلبي استجوابي وزيري «مجلس الوزراء» و«الإعلام» بصفتهما



بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته والمقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.

واعتلى النائبان المستجوبان المطير وهايف يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الصالح يسار منصة الرئاسة.

ويشمل طلب استجواب وزير مجلس الوزراء المقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف في ال18 من ابريل الحالي ثلاثة محاور يتعلق الأول منها وفق مقدميه ب"هدم دولة المؤسسات".

أما المحور الثاني فيدور حول ما رآه مقدما الطلب بشأن "ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام (ب) في الفتوى والتشريع" في حين يعنى المحور الثالث وفقا للنائبين ب"التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة".

وانتقد النائب محمد المطير ممارسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من ترضيات للنواب في التعيين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع، معتبرا إياه انعداما للعمل المؤسسي.

واتهم المطير الوزير بالظلم الصريح في التعيين لهذه الوظيفة بدلا من اتباع معيار الكفاءة، مشيرا إلى وجود أكثر من 900 متقدم نجح منهم أكثر من 100 متقدم، وأن الإدارة تعمدت عدم إعطائهم الدرجة الكافية للنجاح في المقابلة الشخصية.

ورأى أن بعض المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع ظلموا باعتبارهم حاصلين على تقدير امتياز من جامعات مستواها عال مقابل قبول من هم أقل كفاءة منهم.

وتساءل المطير عن إمكانية وقدرة إدارة الفتوى والتشريع على استيعاب أكثر من 400 متقدم تم قبولهم في وظيفة محام (ب) وتوفير أماكن لهم في الإدارة.

وانتقد ما اعتبره غيابا لدور وزير مجلس الوزراء في خطة عمل الحكومة إضافة إلى تحميله مسؤولية "التقصير" في مشاريع الدولة.

من جانبه، انتقد النائب محمد هايف "التجاوز الصارخ والظلم الكبير" للمتقدمين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع معتبرا إياه وفق رأيه "تحطيما ومصادرة لحقوق الكفاءات من الشباب".

وشدد على رفضه ما سماه بـ"مصادرة حقوق الكفاءات عبر الاستثناءات والمحسوبية" اللذين أصبحا هما الأصل عند الوزير قائلا ان التعيين في الجهات الحكومية يجب ألا يخضع للمساومات ولا بد أن يكون المعيار هو الكفاءة وان "ممارسة بعض الوزراء لهذه الثقافة في التعيينات لن يمر".

واتهم الجهات الحكومية التابعة لوزير مجلس الوزراء ب"تجاهل" ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب قائلا ان "الوزير لا يرد على أسئلتي البرلمانية وتجاهلها دون إبداء الأسباب ما يعني عدم اعترافه بها".

وانتقد ما وصفه ب"التجاوزات" التي مارسها الوزير في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باستثناء الموظفين من شرط الخبرة والمؤهل إضافة إلى الاستعانة بمستشار اجنبي براتب يخالف لائحة شؤون التوظف في الهيئة.

ورأى ان "الأصل عند الوزير هو منح الاستثناءات في مجلس ديوان الخدمة المدنية" مشيرا إلى عدد التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن المناصب الاشرافية "الكبيرة" إلى الديوان على حد قوله إضافة إلى التعسف من قبل الوزير مع الموظفين في طلبات النقل والندب المقدمة لدى الديوان.

وأبدى استياءه لما اعتبره ب"عدم خضوع الموظفين الذين تم تعيينهم في المحافظات لنظام البصمة في الحضور والانصراف والتكدس الحاصل في تعييناتهم دون إعطائهم أي مسؤولية أو مهام إضافة إلى حرمانهم من الترقيات والتقييم".

وأكد ان نواب مجلس الأمة يحملون أمانة ومسؤولية عظيمة في مراقبة عمل الوزراء وتوجيه الاستجوابات إليهم في حال تقصيرهم عن أداء دورهم وقدر الوزراء هو تحمل مسؤوليتهم السياسية تجاه الاستجوابات.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه.

ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن يقدم تقريره في بداية دور الانعقاد المقبل كحد أقصى.

ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها العرض على المجلس لمناقشة التصريحات الحكومية حول موعد الانتهاء من إزالة المعوقات والبدء في توزيع الأراضي على المواطنين في مشروع (جنوب سعد العبدالله).

كما وافق المجلس على رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها من الحكومة وقف مشروع الشراكة لسوق (الزل) وسوق (السلاح) لحين البت في الاقتراح بقانون في إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وأن تقدم اللجنة تقريرها عنه خلال أسبوعين.

ووافق المجلس على رسالة من النائب أحمد الفضل يطلب فيها من الحكومة تزويد المجلس ببيان حول الاجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المختصة تجاه ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية وذلك خلال شهر.

واستعرض مجلس الأمة في جلسته اليوم وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها أن يقوم وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بإعطاء تعليمات للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتب العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7499
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top