خارجيات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

التلفزيون الجزائري: استدعاء وزير المالية وحاكم المصرف المركزي السابق بتهم هدر المال العام

2019/04/20   10:46 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الوزير الأول السابق أحمد أويحيى
  الوزير الأول السابق أحمد أويحيى



أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي اليوم السبت عن استدعاء رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق معهما في قضايا فساد مالي تتمثل في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير قانونية.
وأوضح التلفزيون الحكومي في نشرته الرئيسية ان الاستدعاء جاء من قبل النائب العام لمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة.
وكان أويحيى قد أقيل من منصبه في 11 مارس الماضي فيما عين لوكال في الحكومة التي يقودها نور الدين بدوي في نفس التاريخ.
وقد جاء الاستدعاء "مفاجئا بالنظر إلى الطابع الرسمي الذي تكتسبه هذه الوسيلة الإعلامية والتي تتحفظ في غالب الأحيان عن مثل هذه المعلومات الحساسة دون تقديم تفاصيل عن الاستدعاء".
إلا أن تحرك القضاء ضد رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالي الذي شغل من قبل منصب محافظ بنك الجزائر يعود إلى "تردد اسميهما في العديد من ملفات الفساد وفي مقدمتها عملية طبع النقود التي كبدت الخزينة العمومية خسارة كبيرة وكلفتها تدهورا رهيبا للعملة الوطنية".
وقد يكون لهذا التحقيق انعكاسات خطيرة مع احتمال سقوط رؤوس فساد كبيرة في الدولة سبق وأن طالب الحراك الشعبي بمحاكمتها بتهمة نهب ثروات وأموال البلاد وتهريبها إلى الخارج.
في حين يقبع علي حداد وهو أحد أشهر رجال الأعمال الجزائريين ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق بسجن (الحراش) بالعاصمة بتهم عديدة وفي مقدمتها الثراء غير المشروع حيث استفاد من قرابة ملياري دولار قروض بحكم صداقته بشقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وألقي القبض عليه وهو يحاول عبور الحدود الجزائرية التونسية بجواز سفر بريطاني.
وكان نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد أكد الأربعاء الماضي أن "القضاء سيفتح كل الملفات المشبوهة التي تحوم حولها شبهة الفساد بما فيها ملفات قديمة على غرار قضية (سوناطراك) و(الخليفة)".
وجدد قايد صالح "تمسك المؤسسة العسكرية بمحاسبة ما سماها بالعصابة واسترجاع الأموال التي نهبها رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق من خلال مباشرة فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في استدعاء رجال أعمال ومسؤولين سامين في الدولة استفادوا من قروض بنكية وأموال بطرق غير قانونية قاموا بتهريبها نحو الخارج".
كما أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن "استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج حرصا منها على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج ومحاربة كل محاولات تهريب الأموال".


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7527
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top