خارجيات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

حل نيابة أمن الدولة وقرار بإنشاء نيابة مكافحة الفساد

السودان.. التحقيق مع البشير بتهمة غسل الأموال

2019/04/20   01:44 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
السودان.. التحقيق مع البشير بتهمة غسل الأموال

النيابة تستجوب الرئيس السابق داخل سجن كوبر
قرار برفع الحصانة عن ضباط بجهاز الأمن والمخابرات
لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام


(رويترز) - قال مصدر قضائي في السودان لرويترز إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وأضاف المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي مما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.
وقال المصدر ”وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة“.
وأضاف المصدر ”ستقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر“.
وفي السياق ذاته حل النائب العام السوداني المكلف نيابة أمن الدولة، وقرر إنشاء نيابة مكافحة الفساد.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، عددا من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها الى رئاسة النيابة العامة.
كما أصدر قرارا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة ياسر بشير بخاري وإحالة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.
كما أصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل أحمد الخير بمنطقة خشم القربة.
كما وجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه.
وأصدر النائب العام قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.
كما أصدر قرارا بنقل أعضاء من النيابة العامة أبرزها نقل رئيس نيابة عامة كمال الدين صالح الطاهر رئيسا لنيابة الأموال العامة ونقل وكيل أعلى نيابة فاطمة برهان الدين المكلف برئاسة نيابة الأموال العامة للنيابة الأعلى كرري.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

89.686
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top