أخبار مصر  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

التصويت النهائي على التعديلات الدستورية غدًا

«تشريعية البرلمان المصري»: زيادة مدة «الرئيس» لـ 6 سنوات

2019/04/14   08:02 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبدالعال
  رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبدالعال



أعلن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبدالعال أن مناقشة التعديلات الدستورية والتصويت النهائي عليها سيكون غدًا الثلاثاء.

وأقرَّت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أمس الأحد مقترحاً جديداً يتضمن تعديلاً على المادة 140 من دستور 2014، وهي المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وتضمن التعديل زيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى وضع مادة انتقالية جديدة للمادة 140 من الدستور.

وحسب التعديل ، تنص المادة 140 في فقرتها الأولى بعد التعديل: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولَّى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».

وبالنسبة للمادة الانتقالية الجديدة، فقد جاء رقمها (241 مكرر)، وتضمنت: «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية».

ووفقاً لموقع «القاهرة 24″، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة التقرير النهائي للتعديلات الدستورية: «نحن في حاجة لدستور جديد، ومن المستحيل أن تمر السنوات العشر القادمة من دون دستور جديد كلياً، من أول مادة للأخيرة، ونسبة الـ25%، أعضاء التشريعية قد توافقوا حولها.

وتابع بعدها متحدثاً عن الأجواء المرتبطة بالانتخابات: «في بعض الحالات يوجد خلل في بعض الدوائر في عدد السكان وعدد الناخبين، ولا بد أن نأخذ تمثيلاً عادلاً للسكان، وللمحافظات أيضاً، منعاً للإجحاف».


النيابة المصرية: مرسي عميل للحرس الثوري الإيراني

أجلت محكمة جنايات القاهرة سماع محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 28 أبريل 2019.

وطالبت النيابة العامة بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، و21 متهما آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

وأفاد ممثل النيابة بأن الرئيس الأسبق "عميل للحرس الثوري الإيراني"، مشيرا إلى أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم بإفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية، حين رصد تقرير أمني قيام المتهمين بالتنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس".

وتابع أن المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية أثناء حكم مرسي، وبحكم وظائفهم فهم مسؤولون عن تلك التقارير، مبينة أن المتهم محمد رفاعة الطهطاوي أقر في استجوابه أن التقارير الواردة للرئاسة تُعرض على الرئيس من خلال مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، الأمر الذي يعني خيانتهم وعمالتهم جميعا بمن فيهم محمد مرسي.

وفي السياق ذاته قالت النيابة إنه قد تم رصد سفر القيادي خالد عبد المعطي إلى بيروت بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدرت فيه تعليمات بتجميد نشاطه وإيقاف نشاطه مع "وكالة آسيا اليوم"، وتم إخطار رئاسة الجمهورية بنشاط المذكور وخطورته على الأمن المصري، ولم يتخذ قرار بشأنه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين "تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".  



أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

100.9997
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top