الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

رئيس الوزراء: الحكومة خصم شريف ولكن من لا يحترم ولا يقدر مصلحة المواطنين لا يمكن أن نحترمه ونسامحه في هذا الأمر

الحكومة: ما حصل للطرق.. مؤسف

2019/03/18   11:23 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الحكومة: ما حصل للطرق.. مؤسف

إننا أمام أمرين الأول معاقبة المتسبب وهذا أهم شيء لدي والثاني إصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن
ما يحدث لا يمكن السكوت عنه أو القبول به ويجب علينا تحمل المسؤولية
وزير الداخلية: الأخطاء التي ارتكبت جريمة بحق الكويت وحق المواطن الكويتي
العفاسي: محاسبة المتسببين الذين أشرفوا على هذه الأعمال


شدد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على إصلاح الطرق في البلاد بالتوازي مع معاقبة المتسبب (بالأضرار) في أقرب وقت ممكن وبأشد العقوبات.
وقال سمو رئيس الوزراء خلال ترؤسه  اجتماعا ضم وزراء وقيادات بالدولة للاطلاع على الاستعدادات الحكومية للبدء في خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق في البلاد "إننا أمام أمرين الأول يتمثل في معاقبة المتسبب وهذا أهم شيء لدي والثاني إصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن".
وأكد أن "ما يحدث لا يمكن السكوت عنه أو القبول به ويجب علينا تحمل المسؤولية تجاه المواطنين في هذا الأمر فالشوارع ليست ملكنا بل هي ملك الناس التي تستخدمها وما حصل مؤسف" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الحكومة خصم شريف ولكن من لا يحترم ولا يقدر مصلحة المواطنين لا يمكن أن نحترمه ونسامحه في هذا الأمر".
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلة خلال الاجتماع أن "الأخطاء التي ارتكبت جريمة بحق الكويت وحق المواطن الكويتي" لافتا إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في البلاد أخيرا تعادل معدل أمطار سنة كاملة هطلت خلال أربع ساعات.
وأضاف الشيخ خالد الجراح "أننا أمام تحد كبير" إذ سيتم البدء بإصلاح الطرق عبر إغلاق حارة طريق واحدة والإبقاء على حارتين ولدى الانتهاء منها سيتم البدء بالحارة المجاورة لها وهذا العمل طويل وشاق مشيرا إلى أن استخدام حارة الأمان لمستخدمي الطرق من شأنه توفير 50 في المئة من الوقت المحدد لإصلاح الطرق.
من ناحيته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مداخلته إن جهاز المناقصات المركزية باشر بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لتزويده بالشركات التي لديها مشاريع متعثرة معها ليتم حرمانها من المشاركة في المناقصة التالية كي تكون هناك عقوبة رادعة يلتزم بها الجميع.
وعن العاملين في الجهاز الحكومي أفاد الصالح بأن "لجان التحقيق التي شكلت من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان تقوم بأعمالها وبدأت تأخذ إجراءات ضد أي مقصر من الجانب التنفيذي.
ولفت إلى أن ذلك ينطبق أيضا على القطاع الخاص الذي لم يتعامل وتجاوز مواثيق العمل الفنية في ظل وجود هذه المادة" مشددا على أنه ستكون هناك عقوبة رادعة أيضا.
وبين أن ذلك يأتي بناء على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن معاقبة المقصرين سواء من الجانب التنفيذي من الجهات الحكومية أو الشركات التي لم تقم بالدور اللازم.
وأضاف أن ذلك يأتي تفعيلا للفقرة الرابعة في المادة (85) من قانون رقم (49) لسنة 2016 الخاص بجهاز المناقصات المركزية التي تنص على "حرمان كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ مناقصة من الدخول في أي مناقصة تليها مع أي جهة أخرى".
بدوره أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلته أنه ستتم محاسبة الأشخاص المتسببين الذين أشرفوا على هذه الأعمال قانونيا وتطبيق مواد القانون عليهم إضافة إلى الشركات "فهناك ضمان عشري موجود يفعل عليها أيضا".
وقال العفاسي إن هناك جانبين للعقوبة الجزائية يتمثل أحدهما في الإضرار بالمال العام والآخر في تعويض عبر رفع قضايا مدنية على هذه الشركات.
وأوضح أن المسؤولين في وزارة الأشغال العامة تعاونوا مع لجنة التحقيق "بشكل واضح وتفاعلهم كان على مستوى الحدث" مشيرا إلى أنه تم إطلاعه على تقرير اللجنة وتوصياتها.
من ناحيتها استعرضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان الإجراءات التي اتخذتها (الأشغال) والهيئة العامة للطرق والنقل العام خلال الفترة الماضية تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة إصلاحات الطرق.
وأكدت الوزيرة "أننا سنعمل بتوصية سمو رئيس مجلس الوزراء بمعاقبة المتسببين سواء كانوا من العاملين في وزارة الأشغال العامة أو في القطاع الخاص الذين عملوا على تنفيذ هذه المشاريع".
وذكرت أنه تم البدء فعليا في اتخاذ هذه الخطوات بشأن من قصر في أداء مهامه الوظيفية سواء من القياديين أو الموظفين في الوزارة إضافة إلى اتخاذ الخطوات الفعلية باتجاه الشركات المقصرة في تطبيق البند الرابع من المادة (85) من قانون المناقصات المركزية مشيرة إلى أن (الأشغال) اتخذت خطوات فعلية لتطبيق هذه العقوبة عليهم.
ولفتت إلى أن توصية سمو رئيس مجلس الوزراء بإصلاح الضرر هي أولوية ويجب أن يبدأ ذلك بأقرب وقت وستكون بالتأكيد في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

إحالة المشروع إلى «الفتوى والتشريع»

النائب الأول: الأخذ بالملاحظات النيابية بشأن المنطقة الشمالية

 أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أنه سيتم الأخذ بالاعتبار جميع الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الأمة خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي عقد الأحد الماضي وتناول مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ونوه النائب الأول وزير الدفاع بما أبداه النواب من تفهم كامل وروح المسؤولية ورقي في الطرح خلال الاجتماع.

وشدد على أنه سيتم الأخذ بالاعتبار كافة الملاحظات التي طرحت أثناء النقاش وكل ما من شأنه تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح أخرى ويحقق للبلاد مقومات النهوض والرقي والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة.

وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع للتنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان بشأنه.



أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7541
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top