الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

عدم التهاون في متابعة الإجراءات التي تحفظ حقوق الدولة والمال العام

مجلس الوزراء: محاسبة المتعثرين في تنفيذ المشاريع

2019/03/04   06:18 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الوزراء: محاسبة المتعثرين في تنفيذ المشاريع

أهمية تطبيق الجزاءات الواردة بأحكام قانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية
حرمان أي شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية


اطلع مجلس الوزراء على نسب إنجاز المشروعات والجداول الزمنية المتوقعة لتسليمها كما استمع إلى شرح عن أسباب تأخر بعض المشاريع والإجراءات القانونية التي اتخذت حيالها بما فيها تطبيق غرامات التأخير أو سحب المشاريع وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الوزراء المعنيين بتشديد الإجراءات الرقابية على المشاريع لاسيما المتعثرة منها كما شدد على أهمية تطبيق الجزاءات الواردة بأحكام قانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة في فبراير 2017 على الشركات المتعثرة.
وقد كلف سمو رئيس مجلس الوزراء الوزراء المعنيين بمخاطبة جهاز المناقصات المركزية بالمشاريع المتعثرة أو التي لم تنفذ بالشكل المطلوب وذلك إنفاذا للمادة 85 بند 4 من القانون 49 لسنة 2016 والتي تنص على (تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف).
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة محاسبة الشركات المتأخرة أو المتعثرة في تنفيذ المشاريع الحكومية وعدم التهاون في متابعة الإجراءات التي تحفظ حقوق الدولة والمال العام.
ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير الثالث للجنة المكلفة بدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد محمد كميخ العازمي أوضح فيه الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية حيث تم مراجعة معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من وزارة التعليم العالي مع المكاتب الثقافية بالخارج لدى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولوس أنجلوس وواشنطن ومملكة البحرين بإجمالي عدد 15514 شهادة كما تضمن التقرير قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم (17) الصادر بتاريخ 3-2-2019 بإصدار لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت وقد حددت اللائحة الأسس العامة والشروط المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية سعيا لإرشاد المواطنين قبل بدء الدراسة بالضوابط والقرارات المنظمة لمعادلة الدرجات العلمية بما يؤدي لضبط جودة التعليم العالي للحصول على تلك الدرجات من الراغبين بالعمل في دولة الكويت.
وضمن إطار حرص الحكومة على متابعة آلية تشغيل المشروعات الصحية الكبيرة والجديدة تدارس مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لإدارة وتشغيل (مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري) وذلك تمهيدا للافتتاح خلال شهر مايو القادم وكلف المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهاز الفني لبرنامج التخصيص لدراسة مدى إمكانية إسناد بعض المرافق الصحية للقطاع الخاص.
استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.جنان محسن رمضان بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لمعالجة مشكلة تطاير الحصى في بعض الطرق كما عرضت كذلك الخطوات العملية التي قامت بها الوزارة وآلية معالجة هذه المشكلة.
وفي هذا الصدد فقد قرر مجلس الوزراء الطلب من مجلس الأمة الموقر تخصيص ساعة من إحدى جلسات مجلس الأمة لإطلاع مجلس الأمة على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بهذا الشأن.
وضمن إطار اهتمام الحكومة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الفرص التعليمية ذات الجودة لهذه الفئة فقد أحيط المجلس بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لتفعيل المادة (8) لسنة 2010 من أحكام القانون في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث اعتمد الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم من حيث المبدأ قائمة الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بهذا الشأن.
ومن جانب آخر استعرض المجلس تقرير متابعة الخطة السنوية 2018-2019 واستمع بهذا الشأن إلى شرح قدمته وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل العقيل والذي أوضحت فيه أن تقرير متابعة الربع الثالث للسنة المالية 2018 - 2019 وهي السنة الرابعة للخطة الإنمائية متوسطة الأجل ليكشف ما تم خلال الفترة من (1 أبريل إلى 31 ديسمبر 2018) موضحا التحديات التي واجهت المشروعات ونسب إنجاز تلك المشروعات ونسب إنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 (كويت جديدة) ويشتمل على أربعة أجزاء أساسية تمثلت في (متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2018 - 2019 بحسب ركائز التنمية السبعة والموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية والمتطلبات التشريعية والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات.
وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة الخطة وإعداد هذا التقرير وقرر تكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالته إلى مجلس الأمة.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1265
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top