مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

قلم شاب

إسقاط القروض لليوم 82!! سيستمر إلى متى؟!

حميد علي البلام
2019/02/26   08:01 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



- الشارع الكويتي يطالب بمدة تزيد عن شهرين بإسقاط القروض ، وتتكرر بين فترة و أخرى المطالبة في إسقاطها ، هناك البعض من رجال الأعمال و الاقتصاديين تصريحاتهم تكون موجهة ضد المواطن وتتعدد الأسباب من وجهة نظرهم و لم يكن هناك سبب مقنع للأسف!! والبعض الآخر يقول بأن لا عدالة في مسألة إسقاط القروض بسبب عدم تساوي مبالغ القروض المراد إسقاطها و إن الأخذ في هذه الخطوة بالنسبة لرأيهم اللامنطقي لا تتسم بالمساواة ،كما بعضهم يفترض إمكانية حصول فساد أخلاقي في المجتمع نتيجة إسقاط القروض بحجج غير منطقية تتبناها هذه المجموعة لخلق رأي عام معارض لإسقاط القروض .

- صرح أ.د.إبراهيم الحمود أستاذ القانون في كلية الحقوق - جامعة الكويت أن "إسقاط القروض لا يمس مبدأ المساواة المتماثلين في مراكزهم القانونية ، و إسقاط القروض يحقق المساواة بين المدنيين كما يعزز مفهوم التضامن الاجتماعي وتقليل التفاوت بين الطبقات وكل ذلك خير للاقتصاد ".

- خير للاقتصاد !!
نعم هو انتعاش للاقتصاد الكويتي و إسقاطها سيحسن الوضع المعيشي للعديد من الأسر الكويتية التي اقترضت بسبب حاجتهم ، فمنهم من عالج فرداً من أسرته بسبب سوء إدارة العلاج بالخارج والمطالبة "بالواسطة" للموافقة على العلاج ، و هناك من دفع تكاليف دراسة أولاده في جامعات داخل أو خارج الكويت ، ومنهم من قام بتوسعة السكن من أجل التوفير على أبنائه من الإيجارات المرتفعة الذي يعود بشكل رئيسي عدم وجود مساعي حقيقية في حل ملف الإسكان ، و الكثير من الهموم التي يواجهها المجتمع الكويتي لكثرة الالتزامات المادية و ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وعدم مراقبة المنتجات و السلع بسبب انعدام دور قطاع حماية المستهلك ، سببت القروض الكثير من المآسي حيث أهلكت الكثير من الأسر مما أدى إلى تفككها .

- عرف عن الكويت مد يد العون و المساعدة على إنشاء المشاريع التنموية في العديد من البلدان النامية حيث أصبحت جزءا من السياسة الخارجية لدولة الكويت تجاه الدول الأخرى ، ساهم "الصندوق الكويتي للتنمية" في نحو 900 مشروع بقيمة 20 مليار دولار أمريكي منحتها 106 دول شملت قطاعات تنموية كالزراعة والطاقة والنقل وغيرها ، في الإحصائيات الأخيرة بلغ الصندوق السيادي الكويتي بإجمالي أصول 592 مليار دولار قابلة للزيادة ، تم تأسيس هذا الصندوق في عام 1953 تحت اسم الهيئة العامة للاستثمار لتأمين استقرار الأجيال القادمة و بعد 66 عاماً و المرور بالعديد من الظروف الاقتصادية من عام 2008 "الأزمة الاقتصادية العالمية" و الربيع العربي الذي حصل في دول الشرق الأوسط أدى إلى خلل في الاستقرار الاقتصادي و اضطر العديد من أصحاب الشركات و المشاريع المتوسطة إلى الاقتراض ، و الجدير بالذكر ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية و رفع قيمة شراء البنزين كلها أثرت على الوضع المعيشي للفرد ، كما ذكرنا أن سوء الأداء الحكومي في العديد من الملفات جعلت شريحة كبيرة من المواطنين تتجه إلى الاقتراض فالراتب الذي يحصل عليه لا يكون كافيًا بشكل مناسب مع الوضع المعيشي حتى مع وجود علاوة غلاء المعيشة و بدل الإيجار لم تتوفق الحكومة في جعل هذه الزيادات على الراتب تعويض ناجح عن العديد من القضايا التي لم تجتهد بشكل كافٍ لإيجاد حل لها و من غلاء أسعار السلع التي يستهلكها المواطن .

- على مجلس الأمة دراسة هذا المشروع المهم للمجتمع الكويتي.

حميد علي البلام
hah__87@
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

2984.0074
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top