محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

المشاركون في المؤتمر أوصوا بتنفيذ هدف التنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدل

مؤتمر «نزاهة»: إصلاح التشريعات للحد من الفساد

2019/01/16   06:32 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مؤتمر «نزاهة»: إصلاح التشريعات للحد من الفساد

أهمية اعتماد منهجية فعالة لإدارة مخاطر الفساد وتبسيط الإجراءات ‏واعتماد الحكومة الالكترونية
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ممارسة الأعمال
(التخطيط): عدم وجود إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة يتسبب في انخفاض مؤشر مدركات الفساد


أوصى المشاركون في مؤتمر الكويت الدولي (نزاهة من أجل التنمية) أمس الأربعاء بضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ هدف التنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي افتتح الثلاثاء برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمشاركة دولية ومحلية واسعة على مدار يومين ونظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
وأوضح المشاركون أن إعطاء الأولوية لتنفيذ هذا الهدف يأتي نظرا لدوره المحوري في تحقيق بقية الأهداف الواردة بالخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والبرامج الوطنية المرتبطة بها.
ورحب ‏المشاركون بتنامي التعبير عن الالتزام السياسي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في أنحاء العالم داعين الى ترجمته على المستوى التطبيقي من خلال تفعيل الدولي وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتطوير وتنفيذ ‏الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
ودعوا إلى تعميق التركيز على الجانب الوقائي المتمثل بإصلاح التشريعات والنظم والسياسات والاجراءات للحد من مخاطر وقوع الفساد واعتماد آليات وخطط تتناسب مع خصوصية القطاعات المختلفة في كل دولة.
وشجعوا على تطوير آليات وقائية مبتكرة لمنع الفساد في ‏القطاع العام تقسيما لمقتضيات الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأسوة بالممارسات الناجحة في المجال على قرار ترسيخ الاخلاقيات والسلوكيات النزيهة في الوظيفة العامة.
وأشاروا إلى أهمية اعتماد منهجية فعالة لإدارة مخاطر الفساد وتبسيط الإجراءات ‏واعتماد الحكومة الالكترونية وتعزيز الشفافية والمسألة في إدارة الأموال والشؤون العامة.
وحث المشاركون في توصيتاهم على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ممارسة الاعمال واعتماد برامج الامتثال الداخلي في الشركات وضمان التزام الجميع بأحكام القانون.
وأكدوا على أن الشفافية شرط من شروط مكافحة الفساد وعمادة لها الحق في الوصول الى المعلومات وحماية حرية التعبير السلمي وانفتاح سائر الأطراف على التعاون فيما بينها.
وشددوا على أهمية قيام الدول باعتماد مؤشرات وطنية ذات مصداقية لرسم صورة أكثر اكتمالا ووضوحا على حقيقة جهودها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع الاستفادة من المؤشرات الدولية المتعددة ذات الصلة.
ولفتوا الى أن أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات والشبكات الاقليمية والدولية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال نقل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة وتفعيل آليات التعاون القضائي والقانوني.
وأشادوا بالجهود التي تبذلها الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ودعم الحوارين الاقليمي والدولي في هذا الشان واعتماد اول استراتيجية وطنية لها في هذا المجال واختيار (نزاهة) الكويتية لتولي رئاسة الدورة السابعة للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ورفع المشاركون أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لسمو أمير البلاد على رعايته وحضوره أعمال المؤتمر وإلى كافة الجهات التي ساهمت في تنظيمه ونجاحه وفي مقدمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ومنظمة الأمم المتحدة.
من ناحيته، قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان عدم وجود استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يتسبب في انخفاض المؤشر المختص في مدركات الفساد الامر الذي جعل الكويت تضع بعين الاعتبار اقرار مثل هذا القانون والحرص على تطبيقة.
جاء ذلك في مداخلة مهدي في اخر جلسات مؤتمر الكويت الدولي (النزاهة من أجل التنمية) التي ترأسها نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار رياض الهاجري تحت عنوان (حماية اهداف التنمية المستدامة من مخاطر الفساد).
وأضاف مهدي أن هناك موضوعين يتعلق الأول بأهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق الثاني بالخطة الانمائية للكويت وتنفيذ سياساتها.
واشار الى ان الموضوع الأول يتضمن ثلاث وثائق هي (التغير المناخي) و(تمويل التنمية المستدامة) و(غايات التنمية المستدامة) حيث تعمل الكويت من خلال اجهزتها بالتعاون مع الامم المتحدة على بناء مؤسسات قوية وفقا للمؤشرات العالمية.
من جانبه قال الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الكويت ادوارد كريستنو خلال الجلسة إن ما يتم تكبده من خسائر بسبب الفساد بسبب يفوق أحيانا الناتج المحلي لعدة دول وفقا لموقع صندوق النقد الدولي.
واكد كريستنو ان هذا التبديد له تأثيرات إجتماعية تتعلق بتقويض الثقة في المؤسسات الرسمية والخاصة على حدا سواء مشيرا إلى أنه للحد من تلك المظاهر ينبغي تعزيز الجهود في هذا الجانب.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7464
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top