مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

أكدوا في بيان لهم أن حكم الدستورية لا يمس منها ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها

13 نائبًا يرفضون إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي

2019/01/03   10:25 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة
  مجلس الأمة

مجلس الأمة قد حسم النزاع بتصويت ديمقراطي وشفاف وفق المادة (16) قبل القضاء بعدم دستوريتها
تصويت "المجلس" عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال


أصدر 13 نائباً بياناً أبدوا فيه رفضهم إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، مشددين على أن حكم الدستورية لا يمس منها ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها.
وقال النواب في بيانهم إنه وعلى الرغم من إيماننا بصيانة واستقلالية القضاء وحماية نزاهة القُضاة وحيادهم فإن الحكم الأخير صدر ليُخل بالتوازن الدستوري ما بين السلطات العامة للدولة من جانب وينتقص من استقلال السلطة التشريعية من جانب آخر.
وحيث قررت المادة (50) من دستور دولة الكويت بأن "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور".
وحيث أوكل الدستور – واللائحة الداخلية وقانون الانتخاب – لمجلس الأمة ذاته الفصل في صحة عضوية أعضائه وكافة الشؤون الأخرى المتعلقة بالعضوية من استقالة وإعلان شغور المقعد النيابي وغيرها، وجعل هذا هو الأصل.
وحيث أن "مجلس الأمة" قد حسم النزاع بتصويت ديمقراطي وشفاف وفق المادة (16) من اللائحة الداخلية – قبل القضاء بعدم دستوريتها – وحيث أن تصويت "المجلس" عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال، وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها.
وأكد النواب أنه وبناء على ما أوضحوه فإن عضوية النائبين - د. جمعان ظاهر الحربش، د. وليد مساعد الطبطبائي - سارية ونافذة، ولا يمس الحكم الأخير منها، ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها، احتراماً لإرادة المواطنين و - سيادة الأمة – مصدر السلطات جميعاً.
وشدد النواب على أن واجب رئيس مجلس الأمة والأخوة الأعضاء صيانة أحكام الدستور ومواده كافة، وفي مقدمتها ما بتعلق بحصانة النائب كي يزاول أعماله الرقابية والتشريعية كاملة، تجاه جميع السلطات العامة وكافة المرافق – بما فيها مرفق القضاء.
واختتم النواب بيانهم بالقول إننا لا نتعرض في هذا البيان للعمل القضائي البحت، فقد استقل به القاضي وانفرد، كما أننا لا نتعرض للأعمال التنفيذية البحتة، فالحكومة تستقل بها وتنفرد، وكذلك نذود عن استقلال العمل النيابي وشرف تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها وأموالها وحقوقها وحرياتها، مما يحتم علينا إعلان هذا الموقف والعمل وفقه.
والنواب الموقعون على البيان هم (عبدالوهاب محمد البابطين ومحمد هايف المطيري، والحميدي بدر السبيعي، وعمر عبدالمحسن الطبطبائي، خالد محمد العتيبي، نايف عبدالعزيز العجمي، عبدالله فهاد العنزي، ثامر سعد السويط، د. عادل جاسم الدمخي، محمد براك المطير، أسامة عيسى الشاهين، مبارك هيف الحجرف، محمد حسين الدلال).

المزيد من الصورdot4line


التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7533
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top