الرياضة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

الاتحادات المحلية تطلب من الأندية تزويدها بنسخ لاعتمادها و"الدولي لليد" يشترط ذلك لرفع الإيقاف

«الهيئة» و«الأندية» على محك القانون قبل إشهار النظم الأساسية

2018/12/04   02:15 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0



كتب محرر الشؤون الرياضية:

بعد اعتماد الجمعيات العمومية للاندية الرياضية نظمها الاساسية الجديدة تمهيدا لاجراء انتخابات مجالس اداراتها في 12 يناير المقبل، خاطبت الاتحادات المحلية الاندية مطالبة اياها بتزويدها بنسخ من نظامها الاساسي وذلك للاطلاع على مدى توافقها مع قواعد ولوائح الاتحادات المحلية والدولية على حد سواء.
وستكون الاندية ملزمة بتقديم نظمها الاساسية للاتحادات وذلك تماشيا مع القانون الجديد 87 لسنة 2017 ومع النظم الاساسية للاتحادات التي الزمت الاندية بتقديم نسخ من نظمها الاساسية ضمن شروط العضوية بالاتحادات .
فالقانون 87 لسنة 2017 نص في المادة الخامسة على " يجب على الهيئات الرياضية الحصول على موافقة الهيئات الرياضية الدولية المنتسبة اليها على الاحكام الخاصة بنظمها الاساسية وذلك بحسب طبيعة نشاطها الرياضي وما تتطلبه المعايير الدولية ذات الصلة "
فيما نصت المادة 25 على " يباشر النادي الرياضي بعد اشهاره نشاطه الرياضي وفقا للقواعد و الاحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية ".
كما نصت المادة 34 على " الاتحاد الرياضي الوطني هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية معترف بها على النحو الواجب من الاتحاد الرياضي الدولي، والتي تتكون عضويتها من الأندية الرياضية والهيئات الأخرى التي لها نشاط في رياضة محددة، وذلك بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها، ويعد الاتحاد الرياضي الوطني وحده هو المسؤول فنيا عن شؤون رياضته في جميع أنحاء الدولة.
اما على صعيد النظم الاساسية للاتحادات فقد اوردت الاتحادات المحلية في نظمها شرطا اساسيا لقبول عضوية اي نادي لديها ، حيث حددت في البند الخاص بطلب العضوية ما يلي "
يجب ان يتم ارفاق الطلب بالعناصر الالزامية التالية :
1- نسخة من النظام الاساسي ولوائحه سارية المفعول قانونا ويجب ان يعتمد النظام الاساسي لمقدم الطلب من قبل الاتحاد.
2- اقرار بانه سيفي دائما بالنظام الاساسي ولوائح وقرارات الاتحاد المحلي والاتحاد الدولي للعبة والاتحاد الاسيوي للعبة والتاكد من انه يتم احترامها ايضا من قبل اعضائه وانديته وادارييه ولاعبيه.
ووفقا لهذه المعطيات القانونية فان الاندية ستكون ملزمة بتزويد الاتحادات لنسخ من نظمها الاساسية والا فانها ستدخل في طائلة مخالفة القانون المحلي ولوائح الاتحادات الدولية وبالتالي مواجهة مخاطر التعرض لعقوبات .
عدا عن ان الاتحاد الدولي لكرة اليد وفي قراره أول من أمس الاثنين برفع الايقاف عن الكويت مؤقتا قد حدد في كتابه شرطا مماثلا بضرورة اعتماد الاتحاد للنظم الاساسية الجديدة للاندية للتاكد من تطابقها مع قواعد ولوائح الاتحاد الكويتي والاتحاد الدولي .
ولذلك فإن على الهيئة العامة للرياضة انتظار اعتماد النظم الاساسية من قبل الاتحادات قبل ان يتم اشهارها في الجريدة الرسمية وذلك التزاما بنصوص المواد ٥ و ٢٥ و٣٤ من القانون ٨٧ لسنة ٢٠١٧ المشار اليها اعلاه حتى لايكون هناك خرق للقانون وللالتزامات الدولية وتفادي ازمات مستقبلية مع المنظمات الدولية.
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

84.999
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top