الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس للتصويت عليه الدور المقبل

المالية البرلمانية: رد التقاعد.. مرفوض

2018/09/12   05:19 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة
  مجلس الأمة

ندعو أي عضو لديه تصورات بشأن تعديل القانون إلى تقديمها للمجلس ليتم التصويت عليها وفقا للقناعات
اللجنة وافقت على أن تتحمل (التأمينات) نسبة الـ 2% بعد ورود الدراسات من الشركة المختصة التي تم تكليفها من قبل المجلس
(التأمينات الاجتماعية) أصرت على أن تتحمل 1% فقط بينما يتحمل المتقاعد 1% أيضا ولم تأت للجنة بتصور بشأن المادة الرابعة


قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس الأربعاء بالإجماع رفض مرسوم رد قانون التقاعد المبكر المحال من الحكومة ورفع التقرير إلى مجلس الأمة للتصويت عليه مرة أخرى في دور الانعقاد المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع ان (المالية والاقتصادية) البرلمانية سترفع التقرير إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في الدور المقبل بالأغلبية العادية إذ إن اللجنة لم تعدل على القانون.
وأوضح إنه إذا كان هناك تعديل فسيتم وفق للمادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مبينا انه لا بد أن تكون هناك حزمة تشتمل على التقاعد المبكر والاستبدال حتى يكون هناك تصور متكامل يتم التوافق عليه مع الحكومة خلال العطلة الصيفية ورفعه للمجلس كبديل عن القانون السابق.
وذكر ان مرسوم الرد كان فيه مادتان رئيسيتان ارتكزت عليهما الحكومة في رد المرسوم هما تحمل الحكومة نسبة 2 بالمئة بدل المقترح السابق وهو تحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة 1 بالمئة الذي صوت ووافق عليه المجلس.
وأضاف أن الأمر الثاني هو انه تم منح الحق في التقاعد بعد مرور 30 سنة خدمة ولم يسمح للحكومة في إجبار من يصل إلى 30 سنة خدمة على التقاعد وهنا أوضحت الحكومة أن هناك مخالفه دستورية وبالتالي تم رد المشروع الذي وافق عليه مجلس الأمة.
وأوضح أن أي تعديل أو إجراء يتم على القانون بعد التصويت عليه في دور الانعقاد السابق يجعلنا أمام قانون جديد وفي هذه الحالة يجب التعامل معه من خلال التصويت في مجلس الأمة.
ودعا الحكومة وأي عضو لديه تصورات بشأن تعديل القانون إلى تقديمها للمجلس ليتم التصويت عليها وفقا للقناعات مؤكدا أن الحكومة إذا كانت ترى تعارض المادة الرابعة من القانون وقرارات ديوان الخدمة المدنية فإن تعديلها يكون داخل مجلس الأمة وفقا للمادة 103 من اللائحة.
وأكد اتفاق (المالية والاقتصادية) البرلمانية بالاجتماع على أن تتحمل (التأمينات الاجتماعية) نسبة ال 2 بالمئة ولا سيما بعد ورود الدراسات من الشركة المختصة التي تم تكليفها من قبل المجلس.
وأشار إلى موافقة بعض أعضاء اللجنة في المرحلة السابقة من باب التعاون على سحب تقرير اللجنة بشأن التقاعد المبكر وانتظروا انتهاء دراسة الشركة المختصة من أجل الخروج بأقل الخسائر والحفاظ على المال العام.
وشرح أن (التأمينات الاجتماعية) أصرت على أن تتحمل 1 بالمئة فقط بينما يتحمل المتقاعد 1 بالمئة أيضا كما انها لم تأت للجنة بتصور بشأن المادة الرابعة.


ليش فرضوا ضريبة السلع والخدمات على المواطن؟

صفاء: افرضوها على الوافدين

استغربت النائب صفاء الهاشم أن يتم فرض رسوم السلع والخدمات على المواطنين، مضيفة أنا أبي أدفع الضريبة للوافدين، لأن الوافد عندنا مقابل 3 كويتيين؟!".
اعتبرت النائب الهاشم ردود الحكومة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن قانون التقاعد المبكر، بأنها ردود صادمة.
وقالت الهاشم في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة "أنا متعجبة من أن كل ردود الحكومة في أي شيء يخص مؤسسة التأمينات الاجتماعية صادمة، وهي عبارة عن إجابات سطحية غير صحيحة ومضللة والأرقام ليست مطبقة على أرض الواقع". 
وأضافت " التأمينات الاجتماعية مؤسسة حكومية ما زالت حتى اليوم تغرد عن العجز الاكتواري من خلال شخص واحد غير كويتي، هو من يحسب لهم هذا العجز الاكتواري ويعطينا فيه معلومات غير منضبطة". 
وأشارت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن مؤسسة التأمينات ينص وجوب إعادة النظر في الطريقة المتبعة والمتغيرات خاصة في ظل تعيين مستشار اكتواري مستقل وتكليفه ببحث مدى صحة وملاءمة الطرق المستخدمة لتقدير العجز الاكتواري واستمرار تضخيم الإيرادات المؤسسة للسنوات المالية حيث تم خلالها سداد أقساط العجز الاكتواري والالتزامات.
ورأت أنه ليس من حق الحكومة تبرير رد قانون التقاعد المبكر بالعجز المتوقع لأن تقرير اللجنة المالية بشأن قانون الاستبدال كان مدرجا على جدول أعمال المجلس لمدة ثمانية أشهر، معتبرة أن الحكومة تماطل ولا تريد الرد.
وأوضحت أن أعضاء اللجنة المالية أبلغوا الحكومة عدم موافقتهم على مطالبها بشأن التقاعد المبكر حتى يغلوا يد الحكومة عن إحالة الموظفين الكويتيين إلى التقاعد قسريًّا، مثلما حصل عندما أحالت الحكومة ١٥٦ مدعيًا عامًّا ورئيس تحقيق إلى التقاعد دون مبررات، بينما في المقابل تصدر إعلانات في صحف دول عربية أخرى للراغبين في العمل كمستشارين في الكويت.
وشددت على أن الكل يعلم بأن هناك وظائف لكويتيين كان من المفترض عدم إحالتهم للتقاعد حتى يستفيد الموظفون الكويتيون الجدد من خبراتهم.
ونوهت بأنها طلبت قبل أسبوعين من فض دور الانعقاد الماضي خطة الحكومة ومبرراتها بشأن قرض الدين العام وبرنامج الاستدامة المالي والاقتصادي الذي تصل قيمته إلى مليارات الدنانير، وكيفية صرفها على ميترو أنفاق يربط الكويت بسلطنة عمان، أو قطارات تربط شبكة الكويت وتخفف الازدحام، أو فك شفرة التركيبة السكانية، مبينة أن الحكومة ردت بأنها لا تمتلك خططا بهذا الخصوص.
واستغربت الهاشم استبعاد قانون ضريبة الشركات على الرغم من كونه موجودًا منذ عام 1955، متسائلة: "ولماذا فرضتم على المواطن ضريبة سلع وخدمات على الرغم من كونها مخصصة للوافدين لأن عددهم يصل إلى ثلاثة مقابل واحد مقارنة بالمواطنين الكويتيين؟ ولماذا رفعتم أسعار البنزين دون إعطاء المواطن كوبونات الصرف؟"
ورأت أن قانون التقاعد المبكر سيخسر فيه المواطن كونه سينتظر عدة سنوات حتى يستحق المعاش التقاعدي، والحكومة هي الرابحة لكنها لا تريد.
وقالت إن التهويل الذي تظهره (التأمينات) بالعجز والتعثر والفوائد العالية مستمر، ونحن لسنا مثل فنلندا في التأمينات لأن مؤسسة التأمينات الكويتية تمولها الحكومة، بينما في فنلندا عندما يتقاعد المواطن فجهة عمله هي من تتكفل به.
وشرحت أنه "إذا قرر الموظف التقاعد ببلوغه سن الخمسين عامًا، وبعد 25 سنة من الخدمة، وبراتب قدره 1500 دينار كويتي، فسيكون معاشه التقاعدي 1250 دينارًا، وبعد إضافة خصم الـ 2 % التي تتحملها الحكومة سيكون راتبه 1425 دينارًا وبالتالي سيكون المواطن هو الخاسر بالتقاعد المبكر.
وأضافت: " وبعد خصم الاشتراكات التي نسبتها 5 % فإن ما خسرته الدولة سيكون هو قيمة الاشتراكات فقط إلى أن يبلغ سن المواطن 55 عامًا، وبعدها تتحمل مؤسسة التأمينات معاشه التقاعدي، ما يعني أن الحكومة هي الرابحة في هذا الأمر، ومعناه أيضًا أن التأمينات حققت وفرًا يقارب 12 % طيلة السنوات الخمس حتى يستحق معاشه التقاعدي".
وزادت " إذا كانت الحكومة تريد بناء مدينة الحرير فيجب عليها توفير المليارات خاصة وأن هناك 79% من موظفي الدولة هم عبارة عن عماله مبطنة تتكفل الدولة بدفع رواتبها"، مطالبة باستبعاد هذه العمالة المبطنة ولا سيما بعد أن تم تسهيل قانون المشروعات الصغيرة، ما يعني أن كل متقاعد سيقوم بعمل عمل خاص به.
وأبدت خشيتها من أن تقوم الحكومة إذا تم إطلاق يدها في الإحالة للتقاعد بإحالة دكاترة ومهندسين وكفاءات إلى التقاعد لكي تجلب وافدين يتسببون بوفاة المواطنين مثلما حصل مع حالة الطفلة دره الحرز، مطالبة بمحاسبة الدكتورة المسؤولة عن الحالة بتهمة القتل غير المباشر وليس إيقافها عن العمل فقط.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

82.9995
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top