محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

انتفاء الحاجة لإذن العمل بعد دمج هيئة القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة

لا تخفيض لدعم العمالة.. ولا إذن عمل للكويتيين

2018/09/10   01:41 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
لا تخفيض لدعم العمالة.. ولا إذن عمل للكويتيين



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح أنه لاتوجد دراسة ولا نية لتخفيض دعم العمالة او المساس بحقوق العاملين في القطاع الخاص.
وقالت الصبيح قي تصريح صحفي خلال افتتاح الندوة التعريفية (لجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل اداء خيري في الوطن العربي) إن هناك إجراءات تنظم العمل وتحمي العمالة الوطنية من خلال الزام صاحب العمل على تسجيل العمالة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحفظ حقوق العامل المالية.
واضافت ان هناك مدة ثلاث أشهر محفوظة حتى اتمام التسجيل وكذلك سعي هيئة القوى العاملة بعد دمجها مع برنامج اعادة الهيكلة لانتفاء ما يسمى إذن العمل لوجود قاعدة بيانات موحدة.
وعلى صعيد العمل الخيري ذكرت الوزيرة الصبيح ان دولة الكويت وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه اولت العمل الخيري اهمية كبرى حيث جبل المجتمع الكويتي على هذا العمل الانساني والخيري.
واشارت الى ان عددالجمعيات الخيرية في الكويت زاد عن 150 جمعية ومبرة خيرية تقيم سنويا المئات من المشاريع الخيرية في كافة المناطق المحتاجة في العالم كما تقيم الكثير من المشاريع الخيرية والمساعدات لكافة الاسر المحتاجة محليا.
وبينت ان العمل الخيري الكويتي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة بعدما حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على تنظيم هذا العمل ومراقبته ومتابعة اموال التبرعات ومواطن صرفها.
وقالت الصبيح ان هذا التنظيم بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية في دولة الكويت ومنها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وكافة الجهات ذات الصلة حيث اصبح العمل الخيري اكثر توسعا واكثر تنظيما بعيدا عن أي شبهات قد تحوم حول مثل هذه الاعمال الخيرية واموال التبرعات. وردا على سؤال عن قانون تنظيم العمل الخيري في الكويت قالت الصبيح ان القانون حاليا في اللجنة الصحية لمجلس الأمة وهناك لقاءات مستمرة بين الوزارة والجمعيات الخيرية مع اللجنة لمناقشة بعض التعديلات للوصول الى اقرار القانون في دور الانعقاد القادم.
من جانبه قال الأمين العام لمؤسسة الامير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري ان هذه الجائزة تسعى الى تعزيز الأسس التي يقوم عليها العمل الخيري الإنساني في المملكة العربية السعودية والذي اسس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي حول العمل الخيري والانساني في المملكة من الفردية الى المؤسسية.
واضاف الأنصاري ان الجائزة تهدف الى النهوض بأداء مؤسسات العمل الخيري والانساني في العالم العربي لدفع هذه المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وذكر ان السعي الى خلق برنامج شامل تكون الجائزة جزء منه يشتمل تأهيل العاملين في مؤسسات العمل الخيري وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية وإجراء البحوث والدراسات الميدانية التي تساهم بارتقاء العمل الخيري في الوطن العربي .
من جانبه قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان ان المنظمة تهدف الى تحسين الخدمات للمؤسسات في الوطن العربي من خلال تعزيز دور الجمعيات الخيرية للوصول الى التنمية المستدامة.
واضاف الهتلان ان المنظمة تهدف لتفعيل برنامج الحوكمة لتحقيق أهدافها مشيرا الى ان الغاية الاسمى هي رسم خارطة طريق للعمل الخيري لجميع المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تسعى لتحقيق الريادة والتميز.
وذكر ان الجائزة تهدف إلى الارتقاء بالعمل الإنساني من خلال تطبيق معايير الجائزة ونشر ثقافة التميز والأداء بين مؤسسات العمل الخيري موضحا ان المعايير المطلوبة تتماشى لأحدث الممارسات العالمية للعمل الخيري. واعرب عن امله بان تتوسع هذه الجائزة لتصبح عالمية بدلا من كونها خاصة بالوطن العربي وأن تتحول إلى برنامج يعزز مفهوم العمل الإنساني.


لا منع لـ "التعاونيات" من تقديم مساعدات للمدارس

أكد الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية عبدالعزيز شعيب عدم صحة ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع الجمعيات التعاونية من تقديم المساعدات لمدارس المناطق السكنية التابعه لها.
وقال شعيب في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الوزارة لم تصدر اي قرار او تعليمات للجمعيات التعاونية بشأن منع تقديم اي خدمات او مساعدات للمدارس التي يدرس بها ابناء المساهمين مثل اجهزة التكييف او برادات المياه او غيرها من الخدمات الاخرى.
واوضح ان الوزارة ماضية في دعم وتنظيم العمل التعاوني وتشجيع وحث الجمعيات التعاونية على تقديم افضل الخدمات والمساعدات في المنطقة السكنية التابعه لها من بند المعونة الاجتماعية.
واشاد شعيب بإلتزام الجمعيات التعاونية بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني ومنها القرار رقم 42/2016 الخاص بحظر ممارسة الجمعية التعاونية لبعض الانشطة من بند الخدمات الاجتماعية مبينا "ان تقديم الدعم للمدارس ليس من بينها".
ومن جهة اخرى استنكر شعيب واقعة الاعتداء على احد موظفي الوزارة خلال تنطيم العملية الانتخابية في احدى الجمعيات التعاونية مؤكدا قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل كرامة وحقوق العاملين لديها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

83.0004
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top