محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وزيرة الخدمات تعلق رخصة الخطوط الوطنية لمدة ثلاثة أشهر

منطاد «الدفاع».. إلى النيابة

2018/09/05   02:27 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0

بوشهري: تحقيقنا استغرق ما يقارب السنة نظرا للتفاصيل الفنية الدقيقة
تعليق رخصة الوطنية نافذا من اليوم بعد انتهاء مدة الإنذار النهائي
تحميل الشركة كل التكاليف المترتبة على عودة المسافرين عبر أي خطوط أخرى


كشفت وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري عن انتهاء أعمال لجنة التحقيق في حادث (المنطاد) التابع لوزارة الدفاع ورفع تقريرها الى الادارة العامة للطيران المدني.
ولفتت الى أن التحقيق استغرق ما يقارب السنة نظرا للتفاصيل الفنية الدقيقة التي وجب التحقيق بها مشيرة الى أن الملف أحيل الى النيابة العامة.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني وجهت في 25 أغسطس الماضي انذارا اخيرا ونهائيا الى (الخطوط الوطنية) بتعديل أوضاعها قبل تاريخ 5 سبتمبر الحالي بشأن حالات تأخير وإلغاء رحلاتها.
من ناحية أخرى، أعلنت بوشهري صدور قرار الإدارة العامة للطيران المدني بتعليق رخصة المشغل الجوي لشركة خطوط طيران الوطنية لمدة ثلاثة أشهر تعليقا "كليا" كاشفة في سياق آخر إحالة ملف حادث المنطاد التابع لوزارة الدفاع إلى النيابة العامة.
وقالت الوزيرة بوشهري في تصريح إن قرار (الطيران المدني) بتعليق كلي لرخصة (الخطوط الوطنية) لمدة ثلاثة شهور يعتبر نافذا من 6 سبتمبر 2018 وذلك بعد انتهاء مدة الإنذار النهائي الذي وجه للشركة بتاريخ 25 أغسطس 2018.
وأضافت "أن (الخطوط الوطنية) لم تحرز أي تقدم ملموس نحو تحسين خدماتها الجوية وادخال اصلاحات فورية لعملياتها التشغيلية مما كان له أثرا سلبيا على حركة الطيران محليا وسمعة الكويت خارجيا والإضرار بمصالح المسافرين".
وأكدت حرص (الطيران المدني) على اتباع الإجراءات القانونية السليمة تجاه (الخطوط الوطنية) والتدرج في توجيه التنبيهات على أدائها واعطاء ادارتها أكثر من فرصة على أمل التعاون لما فيه مصلحة النقل الجوي في الدولة وحفظ حقوق المسافرين.
وأشارت الى أن ادارة الطيران المدني سعت جاهدة للوقوف بجانب (الخطوط الوطنية) خلال أزمتها الا أن النتائج لم تكن مرضية ولا تحقق اشتراطات استمرار رخصة المشغل الجوي مما استوجب معه تعليقها.
وأوضحت أن (الطيران المدني) حملت (الخطوط الوطنية) كل التكاليف التي ترتبت على عودة المسافرين عبر الخطوط الجوية الكويتية أو أي خطوط طيران أخرى بالإضافة الى تكاليف اقامتهم الى حين ترتيب عودتهم للبلاد مؤكدة أن الحقوق القانونية والمالية محفوظة سواء للدولة أو المسافرين.
ولفتت الوزيرة بوشهري الى أن (الطيران المدني) ستبحث مع (الخطوط الكويتية) رغبتها في الحصول على محطات الشبكة التشغيلية التي كانت مخصصة للخطوط الوطنية مبينة أن الادارة تسعى للحفاظ على تلك المحطات واستمرارية تشغيل الرحلات من الكويت وإليها.
وأعربت عن شكرها وتقديرها للجهود الاستثنائية التي قامت بها وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الكويتية لخدمة المسافرين وترتيب حجوزاتهم واقامتهم مشيدة في الوقت ذاته بتعاون (الخطوط الكويتية) وتحملها مسؤولياتها الوطنية تجاه المسافرين وتسيير رحلات خاصة لعودتهم الى البلاد.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

188.0018
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top