مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

الجمارك الكويتية تطلب مستشارين مصريين!!

حسن علي كرم
2018/08/26   10:07 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



عندما تعلن مؤسسة حكومية كويتية في الصحف و وسائل إعلام الكترونية مصرية ، متجاهلة وسائل الإعلام الكويتية عن حاجتها إلى مستشاريين مصريين للعمل لدى تلك المؤسسة ، هل نقول سياسة حكومية ، أم قرار فردي من مسؤولي تلك الجهة ، أم تنفيع ، أم وجدوا أنفسهم انهم فوق المساءلة و السوْال ، و تالياً ليس مثلهم من ينتظر موافقة من كبير أو صغير …!!!
         يصل عدد خريجي الحقوق الكويتيين نحو سبعة آلاف ، و إذا غربلنا هذا ، من ذوي حملة الشهادات المزورة و المضروبة و المعدلات المتدنية أو حديثي التخرج و الخبرة ، و أيضاً إذا طرحنا عدد العاملين في الادارات الحقوقية في القضاء و النيابة و التحقيقات و المحاماة ، الأمر المؤكد سيبقى هناك فائض عن حاجة العمل ، ما يؤكد أن هناك أعداداً من شبابنا حملة الحقوق الباحثين عن العمل أو الطامحين لتحسين مراكز عملهم أو وضعهم الوظيفي ، و على الرغم من وجود فائض من خريجي الحقوق من الكويتيين ، إلا أنه لا زالت وزارة التعليم العالي ترسل طلبة لدراسة الحقوق في الخارج ، هذا فضلاً عن كلية الحقوق في جامعة الكويت اليتيمة التي تفتح في كل عام دراسي جديد أبوابها للطلبة الدارسين …!!!
         شخصياً لا أرى غرابة إذا طلبت مؤسسة حكومية كويتية مستشارين حقوقيين مصريين طالما دستور الدولة الكويتية و قوانينها صيغت من ألفها إلى يائها بأقلام و بأصابع  و بالعقول و الثقافة القانونية المناسبة للبيئة المصرية ، بل و الاكثر القوانين الكويتية منسوخة طبق الأصل من الدستور و القوانين المصرية مع بعض التعديلات و التصحيحات لزوم الضرورة ، إلا أن هذه المرة الشيء المستغرب بحسب تصريح منقول من مسؤول جمركي كويتي ، ان يكون سبب طلب المستشارين القانونيين لان ادارة الجمارك الكويتية عاجزة عن جمع أموالها أو مديونياتها المليونية ، المبعثرة لدى جهات حكومية و أهلية ، لهذا رأت جلب مصريين لتلك المهمة ، بمقولة لا يفك الحديد إلا الحديد ، و هنا العجب أن تعجز ادارة حكومية جمع اموالها بحجم إدارة الجمارك التي يفترض ان تكون عيونها و آذانها مفتوحتان لا فقط للوارد و الصادر من البضائع و السلع و الأغراض أو الأمتعة الشخصية أو "بطلين بيره " و انما لحقوقها على الغير إن كانت أموالاً او غير ذلك ، ثم إن تراكم الأموال و عجز الجمارك استردادها ليس إلا دليل فشل إداري و أهمال ، ما يتطلب محاسبة المقصرين و تحميلهم المسؤولية ، لا أن يثبتوا على مناصبهم و مكاتبهم ، كما لو كانوا آلهة ممنوع الاقتراب منهم او محاسبتهم أو عزلهم ، بعدين يقولون عندنا ديوان محاسبة و مراقبة الحسابات و نزاهة و مجلس أمة و هيلامات لا أول لها و لا آخر …!!!
           عدد المصريين في الكويت يقترب من عدد المواطنين ، و عددهم في الدوائر الحكومية النسبة الأعلى ، و غالبية المستشارين و الخبراء القانونيين و الإداريين و المحاسبين مصريون ، السؤال هنا هل عجزت بُطُون الأمهات الكويتيات ان تلدن أبناءً يستحقون الجلوس في مقاعد الخبراء و المستشاريين بدلاً من هؤلاء؟! ، للعلم غالبيتهم لا تتعدى مؤهلاتهم العلمية عن البكالاريوس او ليسانس و بدرجة مقبول و في أحسن الاحوال جيد ؟!!!
        عندما نقول الديرة فالتوه ، كل من أيده آله يطّلع من يقول لنا ليش تقولون جذي ، نعم لا نقول جذي لكن عطونا البديل ، أين البديل ، اذا كانت الامور ماشية على الشخصانية و التنفيع ، و غياب المركزية ، هناك حكومة و هناك وزراء لكن ما عندنا نظام اداري مركزي ، يحدد لكل مسؤول الصلاحيات المحددة له ، و اعلان الجمارك لأكبر دليل …!!
  حسن علي كرم
 hasanalikaram@gmail.com
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

205.9989
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top