الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

الخطوة الحكومية تخفض سقف الآمال لرفع الإيقاف في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية

الهيئة ترفض عودة «المجالس».. والحسم الخميس

2018/08/12   11:46 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الهيئة ترفض عودة «المجالس».. والحسم الخميس

الهيئة أعادت تبريرها في عدم إعادة المجالس المنحلة بوجود أحكام قضائية وانتهاء مدد المجالس!
الرفض طال مطالب الأولمبية بتعديل مواد القانون الخاصة بالمحكمة الرياضية والسجن


كتب محرر الشؤون الرياضية

ردت الهيئة العامة للرياضة على رسالة اللجنة الاولمبية الدولية الخاصة بخطوات خارطة الطريق لرفع الايقاف المفروض على الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت منذ اكتوبر ٢٠١٥ ، حيث وافقت على بعض البنود ورفضت بعضها ، وهو ما يخفض سقف الامال برفع الايقاف في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية والمقرر الخميس المقبل.
وكان محور الرفض في رسالة الهيئة قبل ١٥ الجاري موعد اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية، كان مرتكزا على البند الخاص باعادة مجالس الادارة التي تم حلها في اللجنة الاولمبية الكويتية وعدد من الاتحادات، حيث اعادت الهيئة تبرير رفضها بذات المسوغات التي ذكرتها في رسالتها السابقة للجنة الاولمبية الدولية والمتمثلة بثلاث نقاط وهي ان اعادة المجالس لايمكن تحقيقه بسبب وجود احكام قضائية نهائية تدعم قرار الحل (الاحكام التي صدرت كانت باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك لعدم استكمال الشاكين لدعواهم ولم تنظر المحكمة بالموضوع)، ولان القانون الجديد ٨٧ لسنة ٢٠١٧ غل يد الحكومة عن التدخل بقرارات الهيئات الرياضية ، واخيرا لان مدة المجالس المنحلة انتهت بمرور اكثر من اربع اعوام ( لم تمكن المجالس من ممارسة عملها منذ ٢٠١٦ ) ، وهذا الرفض يعني وضع العقدة في المنشار امام الاولمبية الدولية التي ترى ان عدم اعادة المجالس هو خرق اساسي للميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية .
ولن يكون موضوع عودة الاتحادات العائق الوحيد بل هناك ايضا تعديل بعض مواد القانون ٨٧ لسنة ٢٠١٧ وخاصة فيما يتعلق بمحكمة التحكيم الرياضي ، حيث تصر الهيئة على موقفها بانشاء محكمة خاصة بالمخالفة لتعليمات اللجنة الاولمبية الدولية التي ترفض انشاء هذه المحكمة حكوميا، خاصة وان هناك لجنة لفض النزاعات تم انشاؤها من قبل اللجنة الاولمبية الكويتية في عام ٢٠١٣، ورغم ان الهيئة اكدت في كتابها ان محكمة التحكيم ستكون مستقلة وبميزانية مستقلة الا ان هذا سيشكل عائقا اخر امام المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية.
كما رفضت الهيئة تعديل المادة الخاصة بالسجن وقالت ان هذه المادة كانت موجودة في قانون ٢٦ لسنة ٢٠١٢ وبموافقة اللجنة الاولمبية الدولية فلماذا يتم تعديلها الان.
ووافقت الهيئة على بقية الخطوات المتعلقة بتشكيل لجنة مشتركة سداسية بين الاولمبية الدولية والحكومة الكويتية للاشراف على تنفيذ الخارطة ومنها اجراء انتخابات الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية الكويتية بعد اعتماد نظم اساسية جديدة .


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

86.0012
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top