مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

ما قول هند الصبيح بعد سلسلة الفضائح...؟!

حسن علي كرم
2018/07/21   08:36 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



من وزارة العدل إلى وزارة الأوقاف إلى وزارة التعليم العالي ، الخ ،الخ ، الخ ، سلسلة الفضائح تطول و تطول ، تزوير شهادات ، رشى ، استغلال وظيفة ، تهريب الممنوعين من السفر ، و غير ذلك ، الجريمة متعددة و الجنسية واحدة و الفاعل الطرف الأول موظفون حكوميون وافدون …
عندما كتبنا و كتب غيرنا و بحت أصوات مواطنين مخلصين محذرين و مطالبين تنظيف الدوائر الحكومية من الموظفين الوافدين ، كانت تخرج هند الصبيح لترد نحتاج لهم ، و بعدما زاد الضغط ، قالت نحتاج ثلاثين عاماً لتعديل التركيبة السكانية ، ثم زاد الضغط عليها ، لترد نحتاج خمسة أعوام لتكويت الوظائف في الدوائر الحكومية ، مع أن الواقع و الحقيقة بين يوم و ليلة يمكن ببساطة إنهاء عقود الوافدين و إحلال الكويتيين محلهم  …
هناك إصرار غير مفهوم من لدن الحكومة تمكين الوافدين في الأجهزة الحكومية ، هل عدم الثقة بالمواطنين ، أم عدم ثقة المسؤولين بأنفسهم ، أم عندهم "خماجير "ما يبون الكويتيين يطلعون عليها ، ففي الوقت الذي تزعم فيه الحكومة أنها بصدد تخفيض الموظفين الوافدين في الأجهزة الحكومية ، في ذات الساعة و التوقيت تعلن حاجتها إلى آلاف الموظفين الوافدين و تطالب بتخصيص الميزانيات المليونية أو المليارية رواتب و معاشات و مكافآت لهم ، و في ذات الوقت تنفرد الصحف المصرية و المواقع الالكترونية المصرية بنشر إعلانات عن وظائف للمصريين في الكويت ، فمن نصدق هل نصدق الحكومة أنها بصدد إنهاء عقود الموظفين الوافدين أم نصدق إعلانات الصحف المصرية أم نصدق تخصيص الميزانيات المليارية للرواتب و المكافآت و المعاشات لوافدين لازالوا قابعين هناك في منازلهم و لم يتم التعاقد معهم ، و السؤال الأكبر من يقرر حاجة الدوائر الحكومية لموظفين وافدين ، ديوان الخدمة المدنية؟ الذي غالبية موظفيه وافدون و تحديداً و على الأغلب الأعم من الجنسية المصرية ، الذين يتوارثون وظائفه جيلاً بعد جيل منذ تأسيسه في عقدالخمسينيات من القرن الماضي أي منذ ما يقرب من الـ 60 عاماً ، ثم إن العلة ليست بالتوظيف ، و لكن العلة لماذا و كيف و بأي حق يتم توظيف غير الكويتيين بغض النظر عن جنسياتهم في الوقت الذي هناك الآلاف المواطنين من الجنسين عاطلون يقفون على أبواب الحكومة التماساً لوظيفة بالدرجة السابعة أو الثامنة ، فمن أولى بالوظيفة المواطن الذي تقتضي مسؤولية الحكومة شرعًا و دستوراً و قانوناً توفير العمل له أم الوافدون الذين لا حاجة فعلية لخدماتهم إلا في مخيلة المسؤولين ، و في ظل تكدس غير طبيعي من الجيش العرمرم من الموظفين البلداء و في ظل وجود كويتيين عاطلين ، و في ظل توافر كل التخصصات التي تحتاجها قطاعات العمل الحكومية …؟!!
في كل دول العالم المتقدمة و المتخلفة ، لا توظيف للأجانب في السلك الحكومي ، باعتبار الوظيفة الحكومية مرهونة بالمواطنين و لأن العمل الحكومي عمل سيادي لا يصح انكشاف الأجانب عليه ، إلا الكويت ، وحدها التي فاتحة أبواب التوظيف للأجانب ، الأمر الذي يجبرنا أن نضع آلاف علامات التعجب و الاستفهام ، ذلك أن وراء إصرار الحكومة على توظيف الوافدين يقبع سرا ، و إن هذا الإصرار هو الذي جعل هؤلاء أن يتمكنوا و يعيثوا فساداً ، و هم مطمئنون لن ينالهم العقاب  و إن نالهم فسيخرجون من القضية كالشعرة من العجينة …
كل الدلائل تشير أن لا هيئة مكافحة الفساد ولا ديوان المحاسبة و لا الرقابة التشريعية (مجلس الأمة) و لا المراقبين المحاسبين و الشرطة و لا القضاء و لا الضمير و لا الدين و لا الخوف من الله  و لا الجنة و لا النار سوف تكبح جماح الفاسدين ، و كل الدلائل تشير أن الحكومة متمادية بتوظيف الوافدين ، و اللي مو عاجبه يطق رأسه بأقرب طوفة ، الكويتيون ليسوا فاسدين و لكن الوافدون زينوا لهم الفساد ، انظروا وراء كل كويتي فاسد يقبع موظف وافد…!!!!
قد تنتهي فضيحة الشهادات المزورة بلا إدانة  ، و يغلق عليها الباب على أساس نقصان الأدلة ، أو ربما ما بين آلاف الشهادات المزورة سوف ينكشف اثنان أو ثلاثة متورطين من باب سد الذرائع ، و أما آلاف المزورين لا دليل يثبت إدانتهم ، الأمر الذي يشجع حليمة للعودة إلى عادتها القديمة ، و دقي يا مزيكة …!!  

 حسن علي كرم
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

693.0019
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top