مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وســلامتكم

إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مع التحية.. ضوابط جمعيات النفع العام

بدر عبدالله المديرس
2018/07/12   09:44 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



قرأنا في الصحافة المحلية خبر عن إعلان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأنها بانتظار اعتماد مجلس الوزراء الموقر أسس وضوابط الاستثمار في جمعيات النفع العام الهادفة إلى تعزيز مواردها المالية بما يسهم في تحقيق أهدافها .
إن هذا الخبر المفرح من الوزارة لجمعيات النفع العام بتشجيعها لاستثمار موقعها لتعزيز مواردها المالية تشكر عليه .
ولكن هناك جمعيات نفع عام ليست لها مقار ثابت دائماً لتستثمر مواردها وإنما مقاراتها مؤجرة شهرياً يدفع إيجارها وكذلك رواتب موظفيها بعض أعضاء مجالس إدارتها من جيوبهم الخاصة وكذلك من بعض الأعضاء .
كما أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اشترطت على جمعيات النفع العام التي تم إشهارها لاحقاً إذا أرادت الإشهار أن توقع على طلب إشهارها بدون أن تطالب الوزارة بدعمها المالي سنوياً مثل باقي جمعيات النفع العام التي تدعمها الوزارة .
وعلى ما أعتقد اثني عشر ألف دينار سنوياً .
وأنا عندما وقعت شخصياً بصفتي رئيس لمجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية سابقاً في مجلس الإدارة المشكل للمطالبة بالإشهار تفويضاً من المؤسسين للجمعية وعددهم ثمانية وستون مؤسس وقعت مكرهاً لإشهار الجمعية .
إن العدالة يجب أن تكون شاملة ومتساوية بين جمعيات النفع العام والذي بلغ عددها حسب معلوماتنا أكثر من مائة جمعية نفع عام منها المستفيد مادياً بدعم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سنوياً ومنها التي تستثمر مقراتها .
ومنها على سبيل المثال جمعية العلاقات العامة الكويتية التي لا تستلم أي دعم مادي من الوزارة منذ إشهارها عام 2006 وحتى الآن وليس لها مقر ثابت ودائم لاستثماره في تعزيز نشاطاتها وإنما مقر مؤقت لا تعرف متى يطلب منها إخلائه كما أن عليها مديونيات بعشرات الآلاف من الدنانير وهي صامدة وتمارس نشاطاتها من جيوب بعض أعضاء مجلس إدارتها الحالي ومن بعض أعضائها .
نتمنى أن تنظر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بما طرحناه عن التفرقة بين جمعيات النفع العام وجميع هذه الجمعيات التي هدفها واحد حسب النظام الأساسي لكل جمعية بممارسة نشاطاتها وتطبيق أهدافها .
آخر الكلام :
هذه المعلومات التي ذكرناها تعرفها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل جيداً.
وتعاني جمعيات النفع العام التي ليست لها مقار ثابتة ودائمة مثل باقي جمعيات النفع العام المشهرة مؤخراً بعدم الدعم المادي من الوزارة .
كما تعاني الأمرين في ممارسة نشاطاتها وتطلب الوزارة من مجالس إداراتها سنوياً بتقديم تقريرين مالي وإداري ومناقشتهما في الجمعيات العمومية العادية وتقرها وتوافق عليها ولا تسأل كيف تمارسون نشاطاتكم بدون مقر دائم وبدون ميزانية وبدون أي دعم مادي إلا من بعض أعضاء مجالس إداراتها وبعض أعضائها .
والأدهى والأمر من كل ذلك تشترط وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على مجالس الإدارات التي لا تقدم لها دعم مادي سنوي بأنها لن توافق على عقد الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية إلا إذا تنازلت عن مديونياتها المالية أو جزء منها في الجمعيات المديونية والتي تظهر هذه المديونية في التقرير المالي المعتمد من مكاتب التدقيق الحسابي وإلا لا نوافق على عقد جمعياتكم العمومية العادية و غير العادية .
وتضطر هذه الجمعيات بالرضوخ لقرارات الوزارة غير العادلة وتتنازل عن بعض مديونياتها حتى تعقد الجمعيات العمومية .
والأمر الأكثر تعجباً لماذا الإصرار على التنازل عن المديونية أو جزء منها .
وفي الحقيقة أمر عجيب ومحير بودنا لو توضح الوزارة لماذا تطالب بالتنازل عن المديونية للجمعية التي لديها مديونيات مع أنها لا تدعمها مادياً والمفروض الإشراف عليها إدارياً فقط حسب الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام التي لا تدعمها الوزارة مادياً .
وأخيراً نتمنى من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تعيد النظر في قراراتها غير العادلة وتساوي جميع جمعيات النفع العام بالدعم المادي سنوياً ودفع إيجار مقاراتها الشهرية حتى تستطيع أن تستمر في تأدية نشاطاتها وتحقيق أهدافها حسب ما جاءت بالنظام الأساسي لكل جمعية نفع عام .
وبذلك يحق للوزارة أن تطالب الجمعية التي لديها مديونيات بالطلب منها تسديد مديونياتها أو تسديد جزء منها وهذا من حقها قانونياً حسب قرارات الوزارة بالنسبة لجمعيات النفع العام .
إن طرحنا لهذا الموضوع لم يأت من فراغ وإنما من معلومات حقيقية نعرفها ومررنا بها ولا تزال جمعية العلاقات العامة الكويتية تعاني منها .
نتمنى أن تبادر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعقد اجتماعات مع مجالس إدارات تلك الجمعيات التي لا تدعم مادياً من الوزارة لتوضيح الصورة الحقيقية أكثر عن صحة كلامنا .
أو تتفضل الوزارة بالرد علينا مشكورة لنتوقف عن الحديث عن مثل هذا الموضوع الذي كتبنا عنه مراراً ولدينا جميع المراسلات مع الوزارة ومع ذلك لم نتلق أي رد حتى إعلامياً حتى تكون الصورة واضحة للجميع ولا لبس فيها
وسلامتكم .

بدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

1574.0003
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top