مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

سنعيد التصويت على القانون ونمنع الحكومة من رده مرة أخرى بموجب المادة (66) من الدستور

نواب: رد التقاعد.. عدم تعاون

2018/07/06   10:13 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
نواب: رد التقاعد.. عدم تعاون

نواب اعتبروا أن رد الحكومة للقانون الذي تم إقراره بأغلبية 43 نائبًا يظهر رغبتها في عدم التعاون
إقرار القاون استحقاق تشريعي وشعبي وسنعمل على استخدام حقنا لاقراره بأغلبية


تصاعدت موجة الاستنكار الشعبي للخطوة التي أقبلت عليها الحكومة برد قانون التقاعد المبكر إلى المجلس مرة أخرى، في الوقت الذي بدأ فيه نواب يبدون مواقفهم من رد الحكومة للقانون الذي سبق وأن تم التصويت عليه بأغلبية 43 نائبًا.
وأكد عدد من النواب أنهم لن يتراجعوا عن هذا القانون، وسوف يستخدمون المادة 66 من الدستور التي تتيح لهم إعادة تقديمه والتصويت عليه من جديد، معتبرين أن رد الحكومة للقانون بادرة سيئة منها ويظهر عدم التعاون.
من ناحيته، اعتبر النائب اسامة الشاهين أن رد قانون التقاعد خطأ سياسي واقتصادي، ستكون له تداعيات تشريعية ورقابية.
وتنص المادة (66) من الدستور على "أن يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه ،فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه".
من جانبه، أكد النائب مبارك الحجرف أن إعادة قانون التقاعد المبكر إلى المجلس، بالرغم من حصوله على الأغلبية النيابية المؤيدة للقانون، بادرة سيئة جديدة تضاف للحكومة وتظهر عدم رغبتها بالتعاون مع المجلس، وإعادة إقرار القانون سيكون أهم أولويات دور الانعقاد القادم بإذن الله.
وقال النائب رياض العدساني أن النواب لهم حق إقرار القوانين وبقوة الدستور، والحكومة ردت عدة قوانين خلال الحياة البرلمانية، وللنواب الحق بإقرار القوانين حتى لو تم ردها، لذا أعلن انني مع إعادة إقرار التقاعد المبكر، وذلك باستخدام المادة 66 من الدستور.
وقال النائب محمد هادي الحويلة إن الأثر الايجابي العائد من إقرار قانون التقاعد المبكر إضافةً للاغلبية النيابية التي حصل عليها في مداولتيه يجعله استحقاق تشريعي وشعبي لذلك سنعمل على استخدام حقنا لاقراره باغلبية عادية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

119.9985
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top