مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

مجلس الأمة يقر الحساب الختامي 2016-2017 وربط ميزانية 2018-2019 لـ6 جهات حكومية

2018/05/30   12:39 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة يقر الحساب الختامي 2016-2017 وربط ميزانية 2018-2019 لـ6 جهات حكومية



وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لست جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية تلك الجهات للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتهم إلى الحكومة.
والجهات التي أقر المجلس مشاريع قوانين حساباتها الختامية وربط ميزانياتها هي وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والإدارة العامة للاطفاء وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي وربط الميزانيات بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(كونا) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات بلغت 319ر202 ألف دينار (نحو 668 ألف دولار امريكي) في حين بلغت جملة المصروفات 719ر206ر14 دينار (نحو 47 مليون دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي ان التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017) للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية بلغ 399ر004ر14 دينار (نحو 46 مليون دولار).
ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (كونا) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر190 ألف دينار (نحو 627 ألف دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر624ر15 دينار (نحو 51 مليون دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي ان التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019) لميزانية وكالة الأنباء الكويتية بلغ 000ر434ر15 دينار (نحو 51 مليون دولار).
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (الصندوق الوطني) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الايرادات بمبلغ 000ر2 دينار (نحو 6 آلاف دولار امريكي) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر025ر9 دينار (نحو 30 مليون دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي ان التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) (وزارة المالية - الحسابات العامة) للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية (2018-2019) بلغ 000ر023ر9 دينار (نحو 29 مليون دولار).
وذكر تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(الاستثمار المباشر) عن السنة المالية (2016-2017) ان المصروفات بلغت 016ر619ر4 دينار (نحو 15 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات 332ر38 دينار (نحو 126 ألف دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت 683ر580ر4 دينار (نحو 15 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزاراة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017).
ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (الاستثمار المباشر) للسنة المالية (2018-2019) فإن المصروفات قدرت بمبلغ 000ر524ر8 دينار (نحو 28 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 000ر28 دينار (نحو 92 ألف دولار).
وذكر تقرير اللجنة البرلمانية ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت 000ر496ر8 دينار (نحو 28 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزاراة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)".
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(الاطفاء) عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 793ر398ر119 دينار (نحو 394 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات 216ر786ر1 دينار (نحو 6 ملايين دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغ 577ر612ر117 دينار (نحو 388 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017).
ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (الإطفاء) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر059ر130 دينار (نحو 429 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 000ر656ر2 دينار (نحو 8 ملايين دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر403ر127 دينار (نحو 420 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)".
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(بنك الائتمان) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات بلغت 912ر297ر92 دينار (نحو 305 مليون دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات 986ر506ر32 دينار (نحو 107 مليون دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "بلغ صافي الربح 926ر790ر59 دينار (نحو 197 مليون دولار) ويضاف إلى الاحتياطي العام لبنك الائتمان الكويتي".
ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (بنك الائتمان) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر462ر92 دينار (نحو 305 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر328ر54 دينار (نحو 179 مليون دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية "يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 000ر134ر38 دينار (نحو 126 مليون دولار) إلى الاحتياطي العام للبنك".
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(البنك المركزي) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات بلغت 361ر437ر109 دينار (نحو 361 مليون دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات 921ر816ر43 دينار (نحو 145 مليون دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية ان صافي الربح الناتج من زيادة الإيرادات عن المصروفات والبالغ بلغ 440ر620ر65 دينار (نحو 21 مليون دولار) إلى صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي وذلك إعمالا لنص المادة (17) من القانون رقم 32 لسنة 1968.
ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (البنك المركزي) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر944ر101 دينار (نحو 336 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر448ر53 دينار (نحو 176 مليون دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات والبالغ 000ر496ر48 دينار (نحو 160 مليون دولار) إلى الاحتياطي العام للبنك وذلك إعمالا لنص المادة (17) من القانون 32 لسنة 1968".
وقال النائب د. وليد الطبطبائي، اليوم الأربعاء، إن اختيار القيادات في الدولة لا يتم بطريقة صحيحة وذلك باعتراف رئيس الحكومة نفسه، ونحن نحتاج إلى إقرار قانون شروط تولي الوظائف القيادية.
وأضاف النائب في مداخلته بمجلس الأمة أن العلم والقوة والأمانة والخبرة هي الأسس الشرعية السليمة لتعيين القياديين في الدولة، متسائلا: من الذي سينفذ رؤية الشيخ ناصر الصباح وزير الدفاع؟، مضيفا «إذا مشينا بنفس الطريقة فلا طبنا ولا غدا الشر».
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري إن الهيئات الحكومية صارت مكان للتعيين وتنفيع البعض، مضيفاً أن البلد تنهب والشعب متأذي واضطر البعض للإعلان عن بيع كليته.
وأكد المويزري خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة أن الشعب الكويتي سيدعي علينا لأننا سكتنا على من يتجاوز على المال العام، مشيراً إلى أن ميزانية المجلس فيها خراب مالي وإداري.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

90.9998
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top