مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

(حقوق الإنسان): (الداخلية) وافقت على لجنة لفحصها

إعادة النظر في جميع القيود الأمنية لـ «البدون»

2018/05/14   06:09 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
إعادة النظر في جميع القيود الأمنية لـ «البدون»

سيكون لهم الحق في إبداء تظلماتهم وتقديم المستندات التي لديهم
الدوسري: القيود الأمنية لم توضع إلا بناء على معلومات جدية
التشريعية توافق على تعديلات (مهنة المحاماة) و(التأمينات الاجتماعية)


بحثت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها أمس موضوع السجون وانتهت إلى تعديلات تشريعية في هذا الجانب، وأرسلت رسالة إلى مجلس الأمة تطلب فيها من اللجنة التشريعية إنجاز عدة قوانين تتعلق في السجون والأحكام الجزائية.

وقال عضو اللجنة النائب د. جمعان الحربش إن اللجنة ناقشت موضوع القيود الأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وطلبت إعادة فحص القيود الأمنية حتى لا يقع الظلم على أي طرف.

وكشف الحربش عن أن وكيل وزارة الداخلية أبلغ اللجنة عن الموافقة رسميًّا على تشكيل لجنة لفحص جميع القيود الأمنية على غير محددي الجنسية، وسيكون لهم الحق في إبداء تظلماتهم واعتراضاتهم وتقديم المستندات التي لديهم.

وتوقع الحربش أن تشكل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة وأن يفتح الباب لإعادة النظر في جميع القيود الأمنية، معربًا عن أمنياته في أن ينال كل من له حق حقه .

من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن اللجنة الخاصة بفحص الشكاوى المتعلقة بالقيود الأمينة ماضية في عملها، مؤكدًا أن آلاف القيود الأمينة تم نفيها وتنقيحها.

وقال الدوسري في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماعي لجنتي حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانيتين إن الشكاوى التي تقدم يتم فحصها وتمحيصها، والقيود الأمنية لم توضع إلا بناء على معلومات جدية ولكن قد يكون هناك تشابه بالأسماء، ولكن عندما يتم فحصها والتحقق منها وأنها قد يكون فيها مبالغة يتم نفيها .

وبين أنه تم إبلاغ أعضاء اللجنة البرلمانية بأن بمقدورهم في حال وجود شكاوى واعتراضات الانتقال إلى الجهاز المركزي أو وزارة الداخلية والإطلاع بأنهم على الوثائق والمستندات الدالة حتى نثبت لهم عدم صحة بعض هذه الإدعاءات، مؤكدًا أننا لا نبني بياناتنا على تكهنات وأقاويل بل بناء على مستندات وأدلة دامغة وواضحة .

من ناحية أخرى، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاثنين على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة واقتراح بقانون آخر يتعلق بتعديل أحد مواد قانون التأمينات الاجتماعية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

82.0003
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top