الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

أبدت تحفظها على فرضها فقط على الوافدين

«ضريبة التحويلات».. الحكومة تتمسك بفرضها على الكويتيين

2018/04/01   01:04 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«ضريبة التحويلات».. الحكومة تتمسك بفرضها على الكويتيين

المالية البرلمانية توافق على مقترحات فرض الرسوم على تحويلات الوافدين للخارج
عاشور: 4 شرائح للرسوم تراعي أصحاب الدخل المحدود ولا شبهة دستورية في المقترحات
الحبس خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة لكل من يقوم بالتحويل من غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة


 فيما وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الأحد على اقتراحات فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج، أبدت الحكومة تحفظها على هذه الاقتراحات، خاصة ما يتعلق بآلية وإدارة تلك الضرائب، مبدية رغبتها في فرضها على المواطنين.
ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على الاقتراحات بقوانين لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة.
وأوضحت اللجنة أنه تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبد الفتاح حسن في هذا المقترحات للتأكد من عدم وجود أي شبهة دستورية.
وأشار رئيس اللجنة صلاح خورشيد إلى تحفظ الحكومة في هذه القضية خاصة ما يتعلق بآلية وإدارة تلك الضرائب وأنها كانت تريد تفعيل قانون فرض ضرائب على المقيم والمواطن، غير ان اللجنة رأت ان تكون رسوم التحويلات على الوافدين فقط حيث ستكون هناك موارد جديدة بنحو ٧٠ مليون دينار من أصل تحويلات تصل إلى ١٩ مليار دينار.
وذكر خورشيد أن السعودية والإمارات والبحرين تطبق هذا القانون لافتا الى ان البنوك وشركات الصرافة تأخذ هذه النسب من التحويلات فلماذا لا تأخذها الحكومة خاصه ان الارقام التي نراها تجعلنا أكثر حرصا على هذه الاموال ومصلحة الدولة.
وطالب خورشيد بعدم وضع العراقيل وأن تكون مراقبة تطبيق هذا القانون تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عقوبة لمن يتجاوزه وهناك دور على السلطة التنفيذية.
وقال خورشيد إن هناك دولا تأخذ رسوما وضرائب على المقيمين تصل إلى ٣٠٪؜ وهم راضون بها شريطة ان تعطيهم إقامتها.
من جانبه، أكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة ناقشت باستفاضة مع الخبراء القانونيين ومستشاري اللجنة مدى دستورية الاقتراحات الأربعة الخاصة بفرض رسوم على الوافدين، حيث تم التأكيد ان هذه الاقتراحات بعيدة عن اي شبهة دستورية، مشيرًا إلى أن القانون قسم التحويلات إلى أربع شرائح وتمت مراعاة اصحاب الدخول المحدودة.
وأوضح أن الشريحة الأولى من دينار الى ٩٩ دينارا بنسبة ضريبة تصل الى ١٪؜ والشريحة الثانية من ١٠٠ الى ٢٠٠ دينار ويفرض عليها ضريبة ٢٪؜ والشريحة الثالثة من ٣٠٠ الى ٤٩٩ ويفرض عليها ٣٪؜ ، أما الشريحة الرابعة فهي ما فوق ٥٠٠ دينار ويفرض عليها ٥٪؜.
وبين ان المادة الثالثة من القانون أعطت البنك المركزي أحقية الإشراف على ارسال قيمة الضرائب لوزارة المالية، وان المادة الرابعة وضعت عقوبات لمخالفي هذا القانون سواء كانت شركات الصرافة او البنوك بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
وأضاف أن العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة كل من يقوم بالتحويل من غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.
واعتبر عاشور ان هذا القانون مهم وسيضيف ايرادات اخرى لميزانية الدولة غير نفطية مشيرا الى انه تم تحديد مهلة سته شهور لوضع اللائحة الداخلية للقانون وتنفيذه.
وقال عاشور إن هناك رغبة حقيقية من نواب مجلس الامة لتطبيق هذا القانون كونه جاء باربعة اقتراحات كل منها يشمل مجموعة من النواب.


وزير المالية وعد بتوفير الميزانية خلال الأسبوع الاول من الشهر الجاري

صرف مستحقات العسكريين المتقاعدين.. قريبًا

قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن مستحقات العسكريين المتقاعدين وعددهم ٢٦٨١ متقاعدا سيتم صرفها قريبا حيث وصلت أموالهم إلى وزارة المالية وفي انتظار رد اللجنة الرباعية للبدء في صرفها. 

وكشف رئيس اللجنة صلاح خورشيد عن انه تلقى اتصالا من وزير المالية نايف الحجرف ابلغه ان الاموال موجودة في الوزارة التي تنتظر الردود من اللجنة الرباعية من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ للبدء بصرفها.

واضاف أن وزير المالية وعد بتوفير الميزانية خلال الأسبوع الاول من الشهر الجاري لإنهاء معاناتهم التي استمرت ما يقارب ٩ سنوات .

ومن جانب آخر ذكر خورشيد أن من أبرز القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة تعديل قانون التأمين حيث تم تكليف النائب صفاء الهاشم وفريق عملها بالانتهاء من المسودة الأولية للقانون، كما نتمنى ان يصلنا من الحكومة رؤية الكويت ٢٠٣٥ وما يتعلق بشأن مدينة الحرير والجزر.

وقال خورشيد إن الهدف من هذه القوانين هي تنشيط حركة الاقتصاد والحركة التجارية وتنويع مصادر الدخل.


المزيد من الصورdot4line


التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1312
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top