مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

سوالف

صالح الفضالة أرحم!

خليفة الفضلي
2018/01/17   10:13 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image



والآن وبعد تشكيل الحكومة الجديدة الأخيرة ، وبعد تمديد مدة عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية .. قرأت اقتراحات عدة وأبرزها اقتراح النائب محمد هايف بشأن ضم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية،على أن يضم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، وتنقل لها كل اختصاصاته ووظائفه، وتحل محله بما له وما عليه من التزامات، وأن ينقل إلى وزارة الداخلية جميع الموظفين العاملين بالجهاز مع احتفاظهم بكل حقوقهم الوظيفية، وتؤول لوزارة الداخلية كل المباني والأجهزة والآليات والأوراق التي تتبع الجهاز!

النائب الكريم وكثير من زملائة النواب الذين يطالبون بضم الجهاز المركزي لوزارة الداخلية لم يخبروننا عن الهدف من ضم الجهاز للداخلية وماهي الخطوة التالية بعد الانضمام هل سيشرع الأخ النائب قانونا بتجنيس 90 ألفاً من البدون بقرار من وزير الداخلية الذي يتبعة الجهاز مباشرة أو ترجع "حليمة لعادتها القديمة" كما الجهاز سابقاً قبل تولي العم صالح الفضالة إدارة الجهاز؟ أم ستكون هناك قرارات جديدة لمعالجة قضية البدون وتستمر أيضاً لسنوات أخرى دون حلول!.

من الخطأ ضم الجهاز المركزي لوزارة الداخلية لعدة أسباب؛ أهمها أن بعض النواب الأفاضل لا يريدون حلاً جذرياً لقضية البدون ، خصوصاً بشأن ضمها لوزارة الداخلية ، يريدونها ورقة انتخابية يستغلونها في مساومة وزير الداخلية وتمرير معاملات البدون الذين يرغبون بإنجاز معاملاتهم على حساب آخرين من البدون خصوصا وسلطة الجهاز بشخطة قلم بيد الوزير.. يمطرون الوزير بالأسئلة البرلمانية تارة وتارة أخرى يهددونة بالاستجواب على حساب معالجة قضية البدون وتبقى القضية محل مزايدات وصفقات بين النواب ووزارة الداخلية

عكس ما يريدونة ..

الجهاز المركزي أو ما كان يسمى بالعهد السابق اللجنة التنفيذية للبدون كانت أشد إساءة للبدون ومحاصرتهم بثكنة عسكرية بأسلوب ترويع وتهديد وبحث وتحرٍ بإدارة عسكرية لا تقدم حلولاً مدنية للبدون ، إلى أن جاء الجهاز المركزي بإدراته الجديدة برئاسة صالح الفضالة وإداراته المدنية التي قدمت تسهيلات كثيرة .

الجهاز المركزي جهة مدنية تقدم الخدمة لأفراد البدون من معاملات وبطاقات وشهادات رغم الإجراءات المملة والمعقدة أحيانا أسوة بباقي الجهات الحكومية إلا أن الجهاز المركزي للبدون أفضل بمليون مرة من اللجان السابقة .

في عهد الجهاز المركزي الحالي تيسرت أمور كثيرة للبدون كانت عسرة في عهد إدارتة من قبل وزارة الداخلية .. فإن إبقاء الجهاز المركزي مستقلاً برئاسة صالح الفضالة أفضل للحكومة من إدارته من ضابط بوزارة الداخلية يتعرض لضغوط وواسطات وزحمة سكرتارية النواب ..!

أفراد البدون يتطلعون من الجهاز وعلى رأسه صالح الفضالة لتبسيط الإجراءات وإعطاء كل ذي حق حقه وإنصافهم سواء بالجنسية أو التوظيف أو التعليم وغيرها من الحقوق المدنية وكلنا أملاً بالعم بويوسف وإداراته في الجهاز الذين يعملون بجهد وإخلاص ، أما "سالفة" ضم الجهاز لوزارة الداخلية فإنه قتل للقضية .. ومزايدات يا نواب يا أفاضل .. الجهاز المركزي أرحم . وإذا تتألمون على أوضاع البدون شرعوا قانون التجنيس لأفراد هذة الفئة وظفوهم بدون استثناء والكرة في ملعبكم أنتم والحكومة وليس في ملعب صالح الفضالة الذي نتمنى يعود لاستكمال مهامه .. والرجل اختارته القيادة السياسية يُعالج ولا يجنّس ..
التجنيس يحتاج قوانين تُشرّع من مجلس الأمة.. وممثلي الأمة يريدونها معاملات وصفقات سياسية!

خليفة الفضلي
@khalefaalwatan
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

280.0024
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top