مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

حديث الساعة

بعض النواب ساب الحمار ومسك في البردعة !!

أحمد بودستور
2017/08/25   06:24 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



الروائي الفرنسي مارسيل بروست له عبارة تقول (لقد قرعوا الأبواب التي لاتفضي إلى شيء) فهناك حملة نيابية على الوافدين لمعالجة خلل التركيبة السكانية وكذلك تعيينات الوافدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وصرف رواتب ومكافأت خيالية لهم .
مثال على ذلك النائب عبدالكريم الكندري يقترح كوتا 10% لكل جالية ولا ندري كيف سيتعامل مع جاليات أقرب عددها من الكويتيين وهناك أعضاء مثل رياض العدساني يجهز استجواب لوزيرة الشؤون هند الصبيح بسبب صرف رواتب مرتفعة لبعض الوافدين بطريقة استفزازية .
هناك مثل مصري يقول (ساب الحمار ومسك في البردعة) والمسؤول عن الخلل في التركيبة السكانية ليس الوافدين ولكن تجار الإقامات لأن هذه التجارة أقصر طريق للثراء الفاحش ومن يسهل لهم جلب العمالة الهامشية هي الحكومة وبعض الموظفين ضعاف النفوس في وزارة الشؤون في إدارة تقدير الاحتياج وأيضا بعض النواب الذي يتوسط لهؤلاء التجار لمصالح انتخابية وهناك نواب تحولوا إلى تجار إقامات.
النائب عبدالكريم الكندري هو دكتور في القانون ويستطيع أن يقترح قانون يجرم تجارة الإقامات وأعتقد هناك قانون ولكن غير مفعل والمطلوب تفعيله وتشديد العقوبات فيه وهناك نموذج ناجح في دول الخليج يستطيع تطبيقه أن أمكن في الكويت وهو النموذج العماني الذي لا يسمح أن يتجاوز عدد الوافدين 10% من عدد المواطنين وبالإمكان الاستعانة فيه.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمة هو الذي أقر كادر المعلمين وبذلك أثار حفيظة المدرسين الوافدين لأنه أصبح الفارق في الرواتب بين المدرسين المواطنين الوافدين كبيرا وهم يزاولون نفس المهنة وقد وافقت الوزارة على صرف بدل سكن ولكنها تراجعت مما جعلهم يلجأون إلى محكمة دولية أصدرت حكما لصالحهم وعلى الوزارة تنفيذ الحكم حتى لا تصدر قوانين أخري تسيء إلى سمعة الكويت في الخارج لأن فصل هؤلاء المدرسين وإبعادهم يزيد الطين بلة وستجد الوزارة نفسها مضطرة لدفع كافة مستحقات هؤلاء المدرسين علاوة على أنها ستواجه نقصا حادا في المدرسين خاصة أن غالبية المدرسين الوافدين يدرسون مواد علمية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها .
أما قضية صرف مكافآت وزيادات كبيرة لبعض الوافدين العاملين في وزارة الشؤون وديوان الخدمة المدنية وشركة الخطوط الكويتية وغيرها ليس مسؤول عنها الوافدين ولكن مسؤول عنها الوزراء والمسؤولين في تلك الوزارات والمؤسسات وعلى الأعضاء محاسبة هؤلاء المسؤولين هذا إن لم يكن هناك تدخل من بعض النواب في زيادة رواتب بعض الوافدين في الوزارات .
من المفيد القول أن أعداد الوافدين في القطاع الحكومي 79 ألف وافد ومليون ونصف المليون في القطاع الخاص وطبعا هناك عمالة هامشية غير مسجلة ضمن هذه الأعداد لأن أغلب ملفات الشركات التي تجلب هذه العمالة وهمية ولذلك لابد من تنظيف البلد من العمالة الهامشية بإغلاق هذه الشركات وإحالة أصحابها من تجار الإقامات إلى النيابة العامة مع إبعاد العمالة الهامشية ولو قام أي نائب من النواب الذين يطالبون بتعديل التركيبة السكانية بزيارة منطقة جليب الشيوخ سوف يكتشف العجب العجاب فهناك عشرات الآلاف من العمالة الهامشية يقيمون بصورة غير قانونية وغالبية المحلات والشركات وهمية وغير مرخصة ولكن لا أحد من النواب أو الوزراء أو المسؤولين يجرؤ على فتح ملف تجار الإقامات لأنه حتما سوف يدفع الثمن غاليا ولذلك سوف يبقى هذا الملف على طمام المرحوم وسوف تبقى قضية التركيبة السكانية اسطوانة مشروخة لذر الرماد في العيون .

أحمد بودستور
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

546.8769
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top